به گزارش رکنا، علی صالحی روز دوشنبه با تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: پرونده «عقیل مبارکی» با عنوان اتهامی خرید و فروش ارز بدون رعایت مقررات بانکی از طریق ورود به فعالیت در این حوزه بدون اخذ مجوز قانونی، عدم ثبت فعالیت‌های مزبور در سامانه های تعیین شده، انجام عملیات خارج از حیطه شخصیت حقوقی شرکت خود، استفاده از حساب های شخصی به منظور جلوگیری از ردیابی میزان مبادلات انجام شده و همچنین رعایت نکردن مقررات نصب ابزار پذیرش (pos) در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی استان هرمزگان رسیدگی و منجر به صدور محکومیت قطعی برای وی شد.

وی افزود: با توجه به پرونده، اقرار صریح و مقرون به واقع متهم و نظریه کارشناسی، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مبادرت به قاچاق عمده ارز به مبلغ حدود ۳,۵۸۳ میلیارد ریال برای دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استان هرمزگان محرز و مسلم شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی با توجه به اینکه متهم با علم به مؤثر بودن کارهای مخرب خود و آگاهی از اوضاع و احوال و شرایط خاص حاکم بر جامعه در برهه زمانی که کشور درگیر جنگ اقتصادی است، اقدام به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور کرده است، با استناد به بند خ از ماده ۲ و ماده ۳۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بند الف از ماده ۱ و ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و استجازه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ ریاست قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب، متهم این پرونده را به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم کرد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟