برای اجرای حکم دادگاه

کدخبر: 456507 17

رکنا: وکیل تعدادی از کارگران سازمان تامین اجتماعی که با شکایت سعید مرتضوی مدیر عامل اسبق این سازمان به تحمل 6 ماه حبس محکوم شده، برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شد.

به گزارش رکنا، پیمان حاج محمود عطار وکیل مدافع مصطفی ترک همدانی گفت: روز گذشته – یکشنبه - از واحد اجرای احکام دادسرا با موکلم تماس گرفتند و از او خواستند خود را معرفی کند که موکل نیز این کار را انجام داد و پس از انجام تشریفات اداری و قانونی، به زندان اوین منتقل شد.

این وکیل دادگستری افزود: نسبت به حکمی که از سوی دادگاه علیه موکلم صادر شده از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرده ایم و منتظر نظر دیوان هستیم.

بنابراین گزارش ، شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران وکیل کارگران تامین اجتماعی را با شکایت سعید مرتضوی به خاطر آنچه «نام بردن از او در مصاحبه‌ای پیش از قطعی شدن حکمش» عنوان شده به 6ماه حبس تعزیری محکوم کرده است.

عطار پیشتر درباره صدور این گفته بود: دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به شکایت سعید مرتضوی از موکلم، ضمن تایید رأی محکومیت، حکم 10 ماه حبس او را به 6 ماه حبس تعزیری تقلیل داد و محکومیت به 40 ضربه شلاق هم به مدت یکسال، تعلیق شده است.

این وکیل دادگستری درباره شکایت مرتضوی گفته است: یک ماده قانونی وجود دارد که انتشار حکم پیش از قطعی شدن آن را در حکم افترا می‌داند اما این در حالی است که موکل در جایگاه وکیل کارگران تأمین اجتماعی در پرونده مزبور، در مصاحبه‌ای که با یکی از رسانه‌ها داشته، نامی از مرتضوی نبرده و فقط به عنوان « مسئول سابق تأمین اجتماعی» اشاره کرده است.

به گفته او، استناد دادگاه در صدور این حکم، زمانی درست است که فرد مصاحبه کننده، نام و هویت شناسنامه‌ای طرف مقابل را در رسانه‌ها منتشر کرده باشد اما در قضیه شکایت مرتضوی از موکل، هیچ‌گاه در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها، نام مرتضوی توسط موکلم برده نشده است و رسانه مزبور از جهت تکمیل خبر خود، به نام مرتضوی اشاره کرده است.

وکیل مدافع ترک همدانی یادآور شد: جالب این است که در پرونده‌ای شبیه همین مورد که در آنجا هم مرتضوی از موکلم شکایت کرده بود، شعبه 1080 دادگاه عمومی سابق، فایل صوتی مصاحبه موکلم را پیاده کرد و وقتی دید نامی از مرتضوی برده نشده، حکم به برائت داد ، اما در این پرونده، دادگاه التفاتی به این مساله نداشت.

پرونده سعید مرتضوی در ارتباط با تخلفات رخ داده در سازمان تأمین اجتماعی دارای دو بخش بود که در بخش نخست در شعبه نهم دادگاه کیفری یک، به ریاست قاضی محمدی کشکولی از بابت تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تأمین اجتماعی به 6 ماه حبس تعلیقی، از بابت تحصیل مال نامشروع به 6 ماه حبس تعزیری و بابت حقوق دریافتی ایام سرپرستی که مبلغی حدود 46 میلیون تومان بود، به رد مال محکوم شد اما شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مرتضوی را از اتهام تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تأمین اجتماعی تبرئه کرد.

بخش دوم این پرونده نیز تحت عناوین اتهامی اهمال و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی ابتدا در شعبه 1057 دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت که دادگاه مرتضوی را به اتهام تصرف غیرقانونی به 70 ضربه و اهمال در انجام وظیفه به 65 ضربه شلاق محکوم کرد.

حکم صادره در شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر بررسی شد که دادگاه اتهام اهمال در انجام وظیفه را رد و محکومیت مرتضوی را در ارتباط با تصرف غیرقانونی تایید کرد.

مرتضوی هم اکنون به خاطر محکومیت به دو سال حبس از بابت شکایت اولیای دم روح الامینی یکی از جانباختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک در زندان به سر می برد. او همچنین به اتهام ورود غیرمجاز به منزل یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به 6 ماه حبس قطعی محکوم شده است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟

به گزارش رکنا، پیمان حاج محمود عطار وکیل مدافع مصطفی ترک همدانی گفت: روز گذشته – یکشنبه - از واحد اجرای احکام دادسرا با موکلم تماس گرفتند و از او خواستند خود را معرفی کند که موکل نیز این کار را انجام داد و پس از انجام تشریفات اداری و قانونی، به زندان اوین منتقل شد.

این وکیل دادگستری افزود: نسبت به حکمی که از سوی دادگاه علیه موکلم صادر شده از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرده ایم و منتظر نظر دیوان هستیم.

بنابراین گزارش ، شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران وکیل کارگران تامین اجتماعی را با شکایت سعید مرتضوی به خاطر آنچه «نام بردن از او در مصاحبه‌ای پیش از قطعی شدن حکمش» عنوان شده به 6ماه حبس تعزیری محکوم کرده است.

عطار پیشتر درباره صدور این گفته بود: دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به شکایت سعید مرتضوی از موکلم، ضمن تایید رأی محکومیت، حکم 10 ماه حبس او را به 6 ماه حبس تعزیری تقلیل داد و محکومیت به 40 ضربه شلاق هم به مدت یکسال، تعلیق شده است.

این وکیل دادگستری درباره شکایت مرتضوی گفته است: یک ماده قانونی وجود دارد که انتشار حکم پیش از قطعی شدن آن را در حکم افترا می‌داند اما این در حالی است که موکل در جایگاه وکیل کارگران تأمین اجتماعی در پرونده مزبور، در مصاحبه‌ای که با یکی از رسانه‌ها داشته، نامی از مرتضوی نبرده و فقط به عنوان « مسئول سابق تأمین اجتماعی» اشاره کرده است.

به گفته او، استناد دادگاه در صدور این حکم، زمانی درست است که فرد مصاحبه کننده، نام و هویت شناسنامه‌ای طرف مقابل را در رسانه‌ها منتشر کرده باشد اما در قضیه شکایت مرتضوی از موکل، هیچ‌گاه در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها، نام مرتضوی توسط موکلم برده نشده است و رسانه مزبور از جهت تکمیل خبر خود، به نام مرتضوی اشاره کرده است.

وکیل مدافع ترک همدانی یادآور شد: جالب این است که در پرونده‌ای شبیه همین مورد که در آنجا هم مرتضوی از موکلم شکایت کرده بود، شعبه 1080 دادگاه عمومی سابق، فایل صوتی مصاحبه موکلم را پیاده کرد و وقتی دید نامی از مرتضوی برده نشده، حکم به برائت داد ، اما در این پرونده، دادگاه التفاتی به این مساله نداشت.

پرونده سعید مرتضوی در ارتباط با تخلفات رخ داده در سازمان تأمین اجتماعی دارای دو بخش بود که در بخش نخست در شعبه نهم دادگاه کیفری یک، به ریاست قاضی محمدی کشکولی از بابت تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تأمین اجتماعی به 6 ماه حبس تعلیقی، از بابت تحصیل مال نامشروع به 6 ماه حبس تعزیری و بابت حقوق دریافتی ایام سرپرستی که مبلغی حدود 46 میلیون تومان بود، به رد مال محکوم شد اما شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مرتضوی را از اتهام تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تأمین اجتماعی تبرئه کرد.

بخش دوم این پرونده نیز تحت عناوین اتهامی اهمال و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی ابتدا در شعبه 1057 دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت که دادگاه مرتضوی را به اتهام تصرف غیرقانونی به 70 ضربه و اهمال در انجام وظیفه به 65 ضربه شلاق محکوم کرد.

حکم صادره در شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر بررسی شد که دادگاه اتهام اهمال در انجام وظیفه را رد و محکومیت مرتضوی را در ارتباط با تصرف غیرقانونی تایید کرد.

مرتضوی هم اکنون به خاطر محکومیت به دو سال حبس از بابت شکایت اولیای دم روح الامینی یکی از جانباختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک در زندان به سر می برد. او همچنین به اتهام ورود غیرمجاز به منزل یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به 6 ماه حبس قطعی محکوم شده است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

: امتیاز : 1 تعداد رای : 1


اخبار مرتبط

خبرهای تصادفی

ارسال نظر

هم اکنون دیگران می خوانند

دیگر رسانه ها