به گزارش رکنا،‌پارلمان در هر کشوری نماد جمهوریت و توسعه‌یافتگی دموکراسی است که به پشتوانه رأی مردم شکل می‌گیرد.

در ایران تأسیس این نهاد مترقی به عصر مشروطه بازمی‌گردد؛ در دوره قاجار و در زمانی که مردم ملجأ و پناهی در برابر ظلم پادشاهان مستبد نداشتند، طی قیامی خونین انقلابی برپا کردند و با تأسیس پارلمان نمایندگانی را برای پیگیری حقوق خودشان و محافظت از جامعه در برابر حکام مستبد برگزیدند.

تاریخ اروپا و بازخوانی تجربه مردم انگلستان که از اولین کشورهای دارای پارلمان بودند نیز نشان می‌دهد که این نهاد نقش ویژه‌ای در جلوگیری از خودرایی حاکمان واحقاق حقوق توده مردم داشته است. بعدها درایران این نهاد به مجلس شورای ملی تغییر نام یافت واستبداد دوره پهلوی سبب شد که پارلمان کارکرد اصلی خود را از دست بدهد. با وقوع انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید روح تازه‌ای به رگ‌های این نماد جمهوریت نظام سیاسی دمیده شد.

هر چند در آن زمان هم عده‌ای که امروز رأی مردم را تزئینی می‌خوانند با اصل تأسیس پارلمان و اتکا به آرای مردمی همراه نبودند اما استقامت انقلابیون اصیل موجب شد تا این نهاد، تأسیس شده و مقتدرانه به کار خود ادامه دهد. این مخالفان طی سال‌های بعد تلاش کردند تا به هر نحو ممکن راه را بر اعمال اراده مردم از طریق مجلس شورای‌اسلامی ببندند و به همین علت هم از هیچ هجمه‌ای چه حقوقی و چه رسانه‌ای به این نهاد امتناع ‌نکردند. اینکه‌اخیرا شاهدیم که رسانه ملی و برخی که تریبون در اختیار دارند، شدیدترین هجمه‌ها را به مجلس وارد می‌آورند، دقیقا به همان نگاه بازمی‌گردد. مسائل دیگری نیز وجود دارد که باعث شده از قدرت مجلس شورای اسلامی کاسته شده و نقش این نهاد در اداره کشور کمرنگ‌تر شود.

اولین معضل به ایجاد نهادهای موازی بازمی‌گردد. برخی با ورود به حوزه قانون‌گذاری، انحصار پارلمان در قانون‌گذاری را خدشه‌دار کرده‌اند؛ قانون‌گذاری باید در اختیار کسانی باشد که به اعتبار رأی مردم و برای قانون‌گذاری به پارلمان راه یافته‌اند. دومین مساله به نهادهای بالادستی مجلس شورای اسلامی مربوط می‌شود. برای نمونه مجمع تشخیص مصلحت نظام که روزگاری در بازنگری قانون اساسی برای اهداف و وظایفی خاص ایجاد شد، امروز به مثابه مجلس سنا عمل کرده و خود را بالادست مجلس می‌بیند در برخی موارد مانند لوایح چهارگانه FATF نیز به‌رغم رفت و برگشت چندباره و اصرار نمایندگان به تصویب این لوایح، مصوبه‌ مجلس به سرنوشتی نامعلوم دچار شده‌است. سومین مسأله را می‌توان به موضوع بررسی صلاحیت‌ها ربط داد.

مجلس باید عصاره فضائل ملت باشد و از این نظر کوچک کردن دایره انتخاب نتیجه‌ای جز کاهش مشارکت نخواهد داشت. آنچه این روزها و در کمتر از 6 ماه مانده به انتخابات مجلس یازدهم نگارنده را نگران می‌کند، احتمال ادامه و تشدید مسائلی است که به آن اشاره شد. امروز مجلس در سطح اول تصمیم‌گیری برای کشور به هر دلیلی قرار ندارد و با ارفاق، شاید بتوان آن را در ردیف‌ دوم تصمیم‌گیری دانست. رویه‌های موجود باید به نحوی اصلاح شود که بر اساس قانون اساسی مجلس در رأس امور قرار گیرد.

*غلامرضا حیدری، عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی/* منتشر شده در روزنامه آرمان 15 مهر برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟