تشکیل اولین جلسه کارگروه ملی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه

به گزارش رکنا ، احمد هنری، مدیرکل مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضاییه، با بیان این‌که با گذشت بیش از ۶ ماه از ابلاغ دستورالعمل همکاری نهادهای مردمی با قوه قضاییه انتظار می رود سازمان های ذی‌صلاح ومسوول نسبت به اصلاح موانع و ارایه پیشنهاد به منظور تسهیل اجرای این دستورالعمل اعلام نظر کنند گفت: ریاست این کارگروه برعهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه است و قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، معاونت پیشگیری وحقوق عامه دادستانی کل کشور، معاونت سلامت، اصلاح وتربیت امور زندانها، اداره کل مربوطه امور بین الملل و حقوق بشر، معاونت مربوطه مرکز شورای حل اختلاف، و اداره کل مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضاییه به همراه ۶ نفر از نمایندگان نهادهای مردمی اعضای کارگروه ملی نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی هستند.

تاثیر همفکری اعضای کارگروه در حل مشکلات

وی با بیان این‌که در دستورالعمل تکالیفی برای مراجع مسوول مشخص شده است اظهارکرد: هماهنگی رفع موانع و تسهیل در اجرای دستورالعمل از جمله مسائلی است که با همفکری اعضای این کارگروه باید بررسی شود. برای اینکه دستورالعمل به خوبی اجرا شود و دستخوش سلیقه نشود نیاز است شیوه نامه ای تبیین شود که در آن چگونگی هماهنگی ها مشخص شود.

نماینده سازمان زندان ها در این نشست گفت: شناسایی تشکل های مربوط به هر حوزه، شبکه سازی و توانمندسازی آنها باید در دستورکار قرار گیرد. همچنین مساعدت و معاضدت ما به تشکل‌ها نیز باید در این دستورالعمل دیده شود.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور نیز افزود: سازمان بازرسی به لحاظ قانونی مکلف به استفاده از نهادهای مدنی و سازمانهای مردم نهاد و اشخاص حقیقی واجد شرایط است تا بتواند به وظیفه خود که نظارت بر حسن جریان امور و نظارت بر اجرای صحیح قانون است بپردازد.

مشورت با نهادهای مردمی متخصص

وی اظهار کرد: ما در تعیین اولویت‌های نظارت، از نهادهای مردمی متخصص مشورت می گیریم. همچنین در تحقق امر نظارت و اشراف اطلاعاتی، گزارش‌گری فساد ونظارت عام از ظرفیت نظارت عمومی مردم و تشکل های مردمی استفاده می کنیم.

در ادامه جلسه، شهریاری مسوول کارگروه سلامت سمن ها در قوه قضاییه هم گفت: سمن ها و نهادهای مردمی آمادگی دارند تا با قوه قضاییه همکاری کنند.

در این نشست هر یک از نمایندگان سازمان‌های ذی‌صلاح نظرات و پیشنهادات خود را برای رفع موانع اجرای این دستورالعمل اعلام کردند.

در پایان جلسه مقرر شد نظرات هر یک از اعضای کارگروه ظرف مدت مشخصی به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اعلام شود. همچنین کارگروه متناظر استانی نیز تشکیل و گزارش های آنها نیز دریافت شود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟