رییس قوه قضائیه : ماده 100 نباید منبعی برای کسب درآمد و رفع مشکلات مالی شهرداری‌ها باشد

به گزارش رکنا ، سید ابراهیم رئیسی در نشست شورای عالی حفظ حقوق بیت المال ضمن تقدیر و تشکر از وزرا و ریاست سازمان‌ها و دوایر، قضات و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال برای برگزاری این جلسه، ضمن مفید و ضروری توصیف کردن مسائل مطرح شده، گفت: ابتدا از مردم خوب و بومی لواسان به دلیل دغدغه‌هایی که نسبت به این منطقه دارند و همچنین مسئولان دغدغه مند تشکر می‌کنم. بارها دغدغه‌های آن‌ها را از طریق رسانه‌ها، جراید و رسانه ملی شنیده‌ام.

وی با بیان اینکه مردم منطقه لواسان دغدغه درست و بحقی دارند، افزود: دغدغه این است که این منطقه خوش آب و هوا متعلق به همه مردم است و باید منافع آن برای همه مردم باشد و اختصاصی کردن منطقه بوسیله یک عده خاص، آن هم با تخلف از قوانین و مقررات و زیر پا گذاشتن نظامات معماری و شهرسازی مجاز نیست.

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: اگر کسانی بخواهند در هر منطقه‌ای از مناطق خوش آب و هوا حضور پیدا کرده و از آب و هوای خوب استفاده کنند، باید به قوانین و مقررات، حریم شهر و روستا و به چارچوب‌های ساخت و ساز احترام بگذارند.

رییسی ادامه داد: ساخت و ساز به هر شکل در مناطق خوش آب و هوای دنیا وجود دارد؛ اما ضابطه مند است و چارچوب دارد و نظامات مهندسی و معماری در نوع ساخت و سازها حاکم است.

وی با بیان اینکه مدیرانی که باید مرزها را در زمینه محیط زیست حفظ کنند و مسئولین مربوطه در همه حوزه‌ها، مرزبانان طبیعت هستند، گفت: مسئولیت مسئولان فقط در مرز جغرافیایی نیست؛ بلکه تکلیف شهردار مرزبانی از حوزه منافع شهر و شهروندان است. دهدار و بخشدار و فرماندار و مقام قضایی و اجرایی هر کدام در حوزه خود مرزبانی می‌کنند و نباید بگذارند به این مرزها تجاوز شود؛ چراکه اینها جزو حقوق عامه است و ضایع شدن این حقوق به نسل‌ها لطمه می‌زند و همه در این قضیه خسارت می‌بینند.

وی افزود: ۲۵۰ هزار حکمی که ماده ۱۰۰ صادر کرد بایستی بررسی شود و تکلیف در این ارتباط مشخص شود. اگر قانون وجود دارد باید بدون تبعیض اجرا شود. مردم گله مندند قانون تبعیض امیز اجرا می‌شود. دو ساختمان در یک منطقه ساخته شد که با یکی برخورد و با دیگری برخورد نمی‌شود و هر دو بدون مجوز هستند. دهداران، بخشداران و شهرداران کاری که مجاز نیستند را حق ندارندانجام دهند. یک مقام قانونی که به صورت غیرقانونی و در حریمی که نباید وارد شود تخلف کرده، حتما باید به وزارت کشور اعلام شود. ماده ۱۰۰ نباید منبعی برای منبع کسب درآمد و رفع مشکلات مالی آن‌ها باشد. مگر با پول، تخلف خریده می‌شود؟ باید ماده ۱۰۰ را در مجلس پیگیری کرد تا اصلاح شود.

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: در شوراهای شهر خدمات خوبی در خیلی از شهرها داشتند، اما تخلفات جدی نیز داشتند که ساختاری است نه رفتاری. چرا باید مجبور شویم با شورای شهر و شهردار لواسان برخوردکنیم. وقتی می‌بینند زمینه و بستر برای تخلف فراهم هست تخلف می‌کنند. باید ساختار شوراهای شهر به نحوی شود که بستر تخلف و لغزش‌ها از بین برود و ما خوشحال نمی‌شویم با شوراهای شهر برخورد شود.

رئیسی در ادامه با اشاره به موضوع شوراهای شهر، گفت: از مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها که مرجع این کار هستند و خوب هم تخصص دارند، می‌خواهیم درباره فعالیت شوراهای شهر پیگیری کنند؛ معتقدیم که شوراهای شهر خدمات خوبی در خیلی از شهرها انجام داده‌اند؛ اما تخلفات جدی هم در شوراها وجود دارد و اشکال هم ساختاری است و اشکال رفتاری نیست.

مشکل را در ساختار غلط می‌بینیم

وی افزود: چرا ما باید مجبور شویم با شورای شهر لواسان و شهردار لواسان برخورد کنیم؟ در خیلی از شهرها این برخورد شده است درحالی که اگر ساختارها دقیق باشد و شورای شهر را منضبط کند، مجبور به برخورد نمی‌شویم. اعضای شورای شهر برای خدمت آمده اند؛ ولی وقتی می‌بینند که یکسری از راه‌ها باز است و زمینه و بستر برای تخلف فراهم است، مرتکب تخلف می‌شوند. ما به هیچ عنوان مایل به برخورد با آن‌ها نیستیم اما وقتی تخلف می‌کنند، برخورد می‌کنیم؛ لکن مشکل را در ساختار غلط می‌بینیم.

رییسی تصریح کرد: باید ساختار شوراهای شهر به نحوی باشد که بستر تخلف و لغزش‌ها از بین برود و به سهولت شاهد نباشیم که با اعضای شورای شهر برخورد میشود. ما از این کار خوشحال نمی‌شویم؛ البته برخورد با تخلفات وظیفه ماست و پیگیری هم می‌کنیم.

وی ادامه داد: نکته‌ای که یکی از وزرا مبنی بر تمرکز زدایی مورد اشاره قرار دادند، حرف کاملا متینی است؛ اما تمرکز زدایی وقتی محقق می‌شود که ساختاری که می‌خواهد به آن قدرت واگذار شود، در یک انضباط کامل باشد؛ آن وقت دیگر انسان دغدغه‌ای ندارد. می‌گوییم به جای اینکه تصمیمی را وزارتخانه بگیرد، شهر بگیرد؛ اما شهر باید با انضباط تصمیم بگیرد و اگر این موضوع لحاظ شد، هیچ دغدغه‌ای ایجاد نمی‌کند.

رییس قوه قضاییه گفت: تمرکز زدایی حرف بسیار درستی است اما باید اختیارات به بخشی واگذار شود که در انضباط قرار دارد و بسترهای تخلف فراهم نیست و این موضوع نیاز به اصلاح قانون دارد و از کارهایی است که به نظر ما باید حتما انجام گیرد.

ضرورت توجه به موضوع پیشگیری

رییس قوه قضاییه با تاکید بر توجه به موضوع پیشگیری خاطرنشان کرد: باید به جای برخورد با یک ساختمان ده طبقه که ساخته شده، پیشگیری کرد. آیا در بستر رودخانه می‌توان ساختمان ساخت؟ چرا وقتی آجرها گذاشته و چند طبقه ساخته شد، بعد با آن برخورد شد؟ جلوی چشم همه مسئولان مربوطه این کار انجام شده و تمام کسانی که مسئولیت داشتند نباید اجازه میدادند در بستر رودخانه ساختمان ساخته شود. چرا دوسال همه دیدند و این کار انجام شد؟ با تخلف باید برخورد شود؛ اما نباید اجازه داد که تخلف شکل بگیرد و نطفه تخلف و فساد منعقد شود.

رییسی ادامه داد: لازمه آن این است که مسئولان در زمان خودش هشدارها و پیگیری‌های لازم را انجام بدهند که این اتفاق در اینجا نیفتاده. شهرداری‌ها و دستگاه‌هایی که موظفند باید کاری کنند که شاهد ساختمان‌هایی که با تخلف بالا می‌آید، نباشیم.

رئییس قوه قضاییه اضافه کرد: حتما نباید خدمات شهری به ساختمانی که تخلف دارد، داده شود. این، زمینه تخلف را ایجاد می‌کند و از قوانینی که باید پیگیری کنیم که اصلاح شود، همین قانون است. به ساختمانی که با تخلف ساخته شده است و مسئولین هم می‌گویند که با تخلف ساخته شده است، نباید آب، برق و گاز داده شود و این موضوع در مقطعی به مجلس پیشنهاد شده و لایحه هم نبوده و ظاهرا طرح بوده و از مواردی است که باید از طریق مجلس آن را اصلاح کنیم. یکی از مواردی که دادستان کل در دبیرخانه باید پیگیری کنند، همین موضوع است و باید سریع قانون را اصلاح کنیم و خدمات دادن به جایگاهی که تخلف کرده است، اشکال دارد.

تخلف از سازمان‌های اداری کشور بدتر است

وی یادآور شد: تخلف از همه بد است و از سازمان‌های اداری کشور بدتر. رعایت قانون خوب است و از سوی سازمان‌های اداری کشور خوب تر. اگردر جایی باب تخلف باز شده است و جایگاهی است که با ثروت یا قدرت ارتباط دارد، این باب تخلف را برای دیگران هم باز می‌کند. دیگری هم می گوید که فلان جا و سازمان فلان هم ساخته است. وقتی مقام معظم رهبری در فرمایشاتشان از جاهای مقدس نام می‌برند و می گویند جا ولو خیلی مقدس است، اما در مکان غیرقانونی نباید ساخته شود و محیط زیست نباید به خطر بیفتد و جنگل نباید تخریب شود، دیگر تکلیف همه روشن است.

رییسی تصریح کرد: سازمان‌های اداری کشور اگر تخلف کنند، باید به صورت مضاعف با آنها برخورد شود. به نظر ما سازمان‌های اداری کشور هستند که با ارتکاب تخلف، باب تخلف را بیشتر باز می‌کنند.

وی به موضوع تخلف تعاونی ها اشاره کرد و گفت: مگر چون تعاونی فلان دستگاه هستند، حق دارند تخلف کنند؟ همانطور که افراد حق ندارند تخلف کنند، تعاونی هم حق ندارد تخلف کند. تعاونی مربوط به هرجا باشد، حق ندارد تخلف کند.

وی به وزرا و همه سازمان‌ها در کشور توصیه کرد که بخش‌ها و سازمان‌های حقوقی خود را قوی کنند و در این بخشها حقوقدانان قوی و نفوذناپذیر بکار گیرند تا از طریق دستگاه قضایی و طرق مختلف اداری حقوق دولت را دنبال کنند.

رییسی تاکید کرد: هر دستگاهی که بخش حقوقی قوی و نفوذناپذیر داشته، در احیای حقوق دولت بسیار موفق تر عمل کرده است. از زمان سازمان بازرسی می‌دیدم که گاهی مسئولان حقوقی قوی دستگاه ها خیلی بی پروا به میدان می آمدند و اجازه نمی دادند حقوق دولت که همان حقوق ملت است، ضایع شود.

اهمیت حدنگاری در مقابله با زمین خواری

رییسی در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع کاداستر و حدنگاری در امر مقابله با زمین خواری و تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی اظهار داشت: ثبت مالکیت و حدنگاری و هماهنگی دستگاه‌ها در این زمینه در امر مبارزه با زمین خواری و تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی بسیار ضروری است و سازمان ثبت اسناد در این زمینه قدم‌های خوبی برداشته و با سازمان جغرافیایی و سازمان هوا و فضا وارد مذاکره شده است.

وی با اشاره به تکلیف قانونی همه دستگاه‌ها برای ارائه نقشه‌های اراضی مرتبط با خود به سازمان ثبت تا سال 96، بیان داشت: اگر چه سه سال از وقت قانونی تعیین شده برای این امر گذشته است، اما به هر حال همه دستگاه‌ها باید تا پایان سال جاری به هر نحو ممکن نقشه‌های مرتبط با اراضی خود را به سازمان ثبت اسناد ارائه دهند.

رییس قوه قضاییه تاکید کرد: یکی از راههای موثر در جهت جلوگیری از تخلفات مرتبط با اراضی ملی و منابع طبیعی صدور اسناد برای این اراضی و منابع است و این امر می تواند در جهت مقابله با پدیده زمین خواری و تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی راهگشا باشد.

ضرورت ایجاد بانک جامع اطلاعاتی

رییسی در ادامه با اشاره به ضرورت ایجاد بانک جامع اطلاعاتی در خصوص منابع طبیعی و اراضی ملی گفت: یکی از امور ضروری در زمینه مقابله با پدیده تعدی به اراضی ملی، الزام به تنظیم سند رسمی است. در آخرین روزهای مجلسِ قبل قانون مرتبط با الزام به تنظیم سند رسمی تصویب شد؛ اما شورای نگهبان اشکالاتی را به آن وارد دانست. هم اکنون طرح مزبور در مجلس یازدهم در مرحله نهایی قرار دارد و اعضای همین جلسه‌ی احیای حقوق عامه و همچنین معاون حقوقی ما در قوه قضاییه باید موضوع را دنبال کنند تا هر چه سریع تر اسناد عادی به اسناد رسمی تبدیل شوند. تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی از راه‌های کاهش ورودی پرونده به دادگستری‌ها است. در مواردی مشاهده می شود که یک واحد به چند نفر فروخته می شود. اخیرا در پرونده ای که من مشاهده کردم، 260 واحد را یکبار به یک نفر فروخته بودند و همان 260 واحد را بار دیگر به نفر بعد فروخته بودند.

شرایط را برای قانونمداران امن می کنیم

وی در ادامه با بیان اینکه ما شرایط را برای قانونمداران امن و برای متخلفین و متجاسرین ناامن می کنیم، گفت: همه ما به عنوان اعضای شورای عالی حفظ حقوق بیت المال و احیای حقوق عامه باید با همکاری و هماهنگی با یکدیگر و ابتناء به قانون ، امور را دنبال کنیم و با استمرار حرکت در مسیر برخورد با متخلفین و متعرضین به اراضی ملی و منابع طبیعی، فضا و بستر تخلف را از بین ببریم.

رییس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در برخورد با زمین خواری در منطقه لواسانات گفت: چند حکمی که در منطقه لواسان در زمینه مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی صادر شده است، به معنای آغاز قضیه است و ما موضوع لواسان را رها نمی‌کنیم و در پیگیری این موضوع، بنیانی را بنا می‌نهیم که مسئولین بعد از ما نیز موضوع تخلفات مرتبط با اراضی را در لواسان پیگیری کنند.

رییسی با اشاره به اهمیت نقش مردم و سازمانهای مردم نهاد در امر مبارزه با زمین خواری و تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: در هر زمینه‌ای که مردم ورود کرده‌اند، آن زمینه عرصه موفقیت ما بوده است. در قضیه مبارزه با زمین خواری و مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی نیز مردم و سازمانهای مردم نهاد و نیروهای بسیج و جوانان حزب اللهی به ما کمک کنند؛ چراکه شهر و فضای شهری و هوا و آب و خاک متعلق به همه مردم در همه عصرها و نسلها می باشد.

وی در ادامه به موضوع ترک فعل‌ها در زمینه مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: چنانچه هر مسئولی در دوره مسئولیت خود مبادرت به صدور مجوز غیر قانونی کرده باشد که این امر موجبات تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی و تعدی به حقوق مردم را فراهم آورده باشد، آن مسئول متعلق به هر دوره ای که باشد، باید نزد مردم و سلسله مراتب اداری و سازمانی پاسخگو باشد.

رییس قوه قضاییه با اشاره به تشکیل شعب تخصصی امور زمین در همه دادگستری‌های کشور گفت: در همه دادگستری‌های کشور شعب تخصصی امور زمین در حوزه دادسرا و دادگاه تشکیل می شود که دراین شعب متخصصین امور مربوط به زمین با هماهنگی یکدیگر و مسئولان قضایی مربوطه امور مرتبط با اراضی ملی و منابع طبیعی را پیگیری خواهند کرد.

رییسی در پایان اظهار داشت: ظرف سه ماه دیگر مجددا جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال برای پیگیری اقداماتِ در دستور کار تشکیل خواهد شد و در همین مدت نیز دبیرخانه این شورا با حضور اعضا به طور مستمر پیگیر امور مربوطه خواهد بود.

وی یادآور شد: ورود به تخلفات مقطعی نیست، لواسان آغاز کار ماست. مسئله را رها نخواهیم کرد. لواسان را آقایان فکر کردند با دو حکمی که در دو منطقه صادر کردیم تبلیغات بوده، تازه قضیه را شروع کردیم. این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد. بنیادی خواهیم گذاشت که این موضوع سست نشود و چندحکمی که در لواسان صادر شده آغاز کار هست.

رئیسی با توجه به پیشنهاد مطرح شده در جلسه در ارتباط با تشکیل شعب تخصصی در ارتباط با امور زمین دستور داد: در همه دادگستری های کشور شعب تخصصی هم در حوزه دادسرا و هم دادگاه برای امور زمین تشکیل شود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟