بررسی درخواست سینماگران برای لغو الزام پروانه ساخت

چهره ها هنری کدخبر: 442627 ارسال پرینت 6

رکنا: بیش از ۲۰۰ فیلمساز و دست ‌اندرکار سینما عصر روز سه‌شنبه 13 آذرماه در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی خواستار لغو الزام برای دریافت «پروانه ساخت» شدند.

این درخواست البته خواسته‌ای است که ماه‌ها از زبان اهالی سینما Cinema شنیده می‌شود و حالا با بر مسند مدیریت نشستن حسین انتظامی در سازمان سینمایی در قالب نامه‌ای به ریاست جمهوری ظهور و بروز یافته است تا شاید فیلمسازان فضایی را شبیه به آنچه در مطبوعات و چاپ کتاب وجود دارد تجربه کنند و نظارت به زمان بعد از تولید اثر موکول شود. در گفت‌وگویی با منوچهر محمدی (تهیه‌کننده)، محمد مهدی عسگرپور (تهیه‌کننده و کارگردان) و هوشنگ گلمکانی (منتقد سینما) مشکلات مرتبط با صدور پروانه ساخت و راهکار اجرایی برای حذف آن را جویا شده‌ایم که با حذف سؤالات مطرح شده ماحصل صحبت‌های هوشنگ گلمکانی و محمد مهدی عسگرپور در قالب دیدگاه را در ادامه می‌خوانید.

آیین‌نامه پروانه ساخت در دهه 60 در شرایطی به تصویب هیأت وزیران رسید که متناسب با شرایط فیلمسازی آن دوره کارکردهایی داشت. آن کارکردها چه بود و امروز چقدر کاربرد دارد؟

پروانه ساخت یا موافقت اصولی که در صنایع مطرح است به منظور اشراف کلی یک نهاد یا وزارتخانه و جمع‌آوری اطلاعات است تا به عنوان مثال اگر در یک شهرستان یک شرکت شوینده وجود دارد و شرکت دیگری هم درخواست تأسیس دارد آن را به شهرستان دیگری منتقل کنند تا هم اشتغالزایی شود و هم بازگشت سرمایه؛ در کنار آن دولت تسهیلاتی را برای این شرکت فراهم می‌کند. شبیه همین اتفاق در دهه 60 برای سینما شکل گرفت و مجموعه‌ای از حمایت‌های وزارت ارشاد و بنیاد فارابی که نقدینگی، وام، وسایل و تجهیزات فیلمبرداری و نگاتیو و لابراتوار و حتی استودیو و صدا را هم شامل می‌شد به گذر از پروانه ساخت و اخذ آن موکول شد اما به مرور از دامنه حمایت‌های دولت در بخش‌های غیرنقدی کاسته شد و در دهه 80 و 90 عملاً به صفر رسید. حمایت نقدی هم که در قالب وام و تسهیلات به فیلم‌ها تعلق می‌گرفت با توجه به چند برابر شدن قیمت تمام شده یک فیلم در 6-5 ماه اخیر به حداقل رسیده یعنی حداکثر 10 درصد بودجه فیلم که مسلماً تأثیر بسزا و معناداری در جهت‌دهی به آثار سینمایی ندارد.

یعنی عملاً تنها کاربرد کنترلی شورای پروانه نمایش و به عبارت گویاتر ایجاد گلوگاهی برای ممیزی و سانسور باقی مانده است!

به اعتقاد من حتی به عنوان مکانیزم کنترل و ممیزی هم کاربرد ندارد چرا که در مرحله صدور پروانه ساخت با طرح و یا حداکثر فیلمنامه‌ مواجه هستید که به هیچ وجه تضمینی نیست بر این که با نیات و افکار سازندگان پروژه تطابق داشته باشد حتی توصیه‌ها و اصلاحیه‌هایی هم که هنگام صدور پروانه ساخت اعمال می‌شود در مقام عمل فایده‌ چندانی ندارد. اغلب مخالفت‌ها در مرحله پروانه ساخت هم با چانه‌زنی‌ها حل می‌شود و تقریباً اکثر متقاضیان از سد پروانه ساخت عبور می‌کنند اما عبور از سد پروانه ساخت مشروعیت بخشیدن به هر تولیدی است که مجوز دریافت کرده و در فرآیند تولید وزارت ارشاد هیچگونه مکانیزم نظارت کنترلی ندارد و البته نمی‌تواند هم داشته باشد؛ نه ابزارش را دارد و نه امکاناتش را.

اما این در حالی است که بخش زیادی از همکاران شما به این دلیل از شورای صنفی پروانه ساخت گلایه‌مند هستند که معتقدند تبدیل به رانت برای برخی اهالی سینما شده؛ این که برخی به راحتی موفق به دریافت این مجوز می‌شوند و بعضی باید ماه‌ها پشت این سد بمانند.

طبیعتاً وقتی برای هر پدیده‌ای که می‌تواند به شکل عادی جاری و ساری شود یک مسیر مشخص تعریف می‌کنید به قول یکی از دولتمردان امضاهای طلایی به وجود می‌آید و آن امضاها معنادار است. من غرضم متهم کردن کسی نیست و باز هم تأکید می‌کنم که به لحاظ ممیزی در پروانه ساخت رفتار حداقلی صورت می‌گیرد که عموماً با چانه‌زنی رفع می‌شود. در این سال‌ها کم اتفاق افتاده که با فیلمنامه کامل مخالفت شود تعدادش به زحمت به انگشتان یک دست می‌رسد. امروز پروانه ساخت کارکرد حمایتی که ندارد، کارکرد ممیزی‌اش را هم از دست داده و فقط به گذرگاه و عنصر دست و پاگیری تبدیل شده که یک عده را معطل می‌کند و جنگ اعصاب به وجود می‌آید. وقتی پدید‌ه‌ای تمام کارآمدی‌هایش را از دست داده چه اصراری بر نگهداری آن است.

مخالفت برخی از سینماگران با حذف پروانه ساخت به دلیل پشتوانه حمایتی برای سرمایه‌ فیلم است.آنها تصور می‌کنند که دریافت پروانه ساخت تضمین کننده دریافت پروانه نمایش و به نوعی بازگشت سرمایه‌شان در اکران است.

بله با صدور پروانه ساخت برای بچه‌ای که متولد نشده شناسنامه صادر می‌کنیم و این شناسنامه مشروعیت به وجود می‌آورد و ایجاد حق می‌کند. دولت باید مسئولیت فردی فیلمساز را به رسمیت بشناسد. هزینه فیلمسازی که بالا برود هر کسی تصمیم نمی‌گیرد هر فیلمی را بسازد و بعد روی دست دولت پهن شود و بعد از آن بحث ممیزی در اکران و فضاسازی رسانه‌ای و مشکلات اکران به وجود بیاید. این را مکرر در جلسات کارشناسی با آقایان مطرح کردم که ما باید هزینه فیلمسازی را بالا ببریم، منظور هزینه مادی نیست بلکه ریسک هزینه تولید را بالا ببریم. در این سال‌ها فیلم‌هایی ساخته شده‌اند که نه توجیه هنری دارند و نه توجیه اقتصادی و نه توجیه منتقد و روشنفکرماب پسندی. بالاخره باید دارای یکی از این وجوه باشند که بگوییم به درد جشنواره‌ها می‌خورد یا به درد بخش الیت و یا مناسب مخاطب عام است یا خاص. هزینه و مسئولیت فیلمسازها که بالا برود کسانی که کننده کار هستند وارد میدان می‌شوند و ریسک سرمایه‌گذاری را می‌پذیرند الآن به واقع ریسک زیادی وجود ندارد؛ در نتیجه فیلم‌هایی اعم از سرمایه‌های مشکوک یا نیت‌های غیر سینمایی وارد حوزه اکران می‌شوند و وقتی با جهنم اکران و واقعیت برهنه اقتصاد سینما مواجه می‌شوند دادشان بلند می‌شود که اگر امکان اکران فیلم وجود ندارد دولت چرا به ما پروانه ساخت داد. این مشکلات همه ناشی از اصرار بی‌موردی است که بر مدار غلط فیلمسازی داریم. چرا باید دولت خودش را به عنوان یک عامل در وسط ماجرا قرار بدهد و هزینه‌های بی‌خود بپردازد و متهم به سانسور و ممیزی شود. اگر نظرگاهی وجود دارد بر این که دولت به نوعی باید در حوزه فرهنگ اعمال حاکمیت کند طبیعتاً باید به راهکار متناسب با زمانه خودش بیندیشد.

و شما معتقد هستید که این اعمال حاکمیت باید به مرحله صدور پروانه نمایش موکول شود.

برخی مدیران با چنین دیدگاهی به پروانه ساخت نگاه می‌کردند اما وجود پروانه ساخت هزینه خیلی سنگینی بر دوش حاکمیت و دولت گذاشته است عمده آثاری که در مرحله پروانه نمایش دچار مشکل می‌شوند، انگشت اتهام به سمت دولت است که به فیلمنامه کامل مجوز ساخت داده و الآن حق ندارد جلوی اکران فیلم را بگیرد یا به آن اصلاحیه و ممیزی بدهد و این هزینه گران و سنگین بر دوش حاکمیت و دولت است که هیچ گونه فایده‌ای ندارد در صورتی که اگر دولت فقط به وظیفه حاکمیتی خودش یعنی پروانه نمایش البته اجرای بدون تنزل آیین نامه آن بسنده کند مسئولیت و هزینه گران را از دوش خود برداشته است.

مشکل اساسی و امروز سینمای ایران هم همین پروانه نمایش است. وجود نهادهای موازی و قرائت سلیقه‌ای از همین آیین‌نامه است که داد سینماگران را در این سال‌ها بلند کرده.

بله، اگر لازم است آیین نامه را بازنگری کنیم، قوانین باید روشن و شفاف باشد تا تکلیف فیلمساز روشن شود. اصل آیین نامه پروانه نمایش را بدون اعمال سلیقه اجرا کنیم. مشکل عمده ما در این سال‌ها این بوده که مدیران یا شوراها بر اساس سلیقه‌ خودشان فیلم‌ها را تفسیر و یا تأویل می‌کردند، از یک فیلم استنباط‌هایی بیرون می‌آمد که حتی روح سازندگان‌ از چنین برداشتی بی‌خبر بود. آیین نامه پروانه نمایش را جدی بگیریم، عین قانون Law عمل کنیم و نه بر اساس سلیقه. تحت تأثیر جوسازی و شانتاژهای رسانه‌ای هم قرار نگیریم. دولت پروانه نمایش را جدی بگیرد و از موضع پروانه ساخت کنار بکشد. وقتی پروانه ساخت مفهوم ذاتی و واقعی خود را از دست داده ادامه دادن آن کار عبثی است فقط لازم است فیلم‌ها در ارشاد ثبت قانونی شوند تا مشابه‌سازی انجام نگیرد و دو نفر یک سوژه مشابه را کار نکنند.

ناکارآمدی قوانین کهنه در عصر سیطره تکنولوژی / ​​​هوشنگ گلمکانی، منتقد سینما

با توجه به سیطره تکنولوژی‌ها و فضای مجازی چاره‌ای جز تغییر در مسیر و روند بوروکراسی ساخت فیلم در سینمای ایران نداریم. یک زمانی عکاس‌های حرفه‌ای وقتی می‌خواستند عکس یا نگاتیوشان را برای نشریه یا آژانس عکسی در خارج از ایران بفرستند باید به وزارت ارشاد می‌رفتند و عکس‌ها را نشان می‌دادند تا تأییدیه بگیرند. اگر هم قصد ارسال نگاتیو کارهایشان را داشتند باید بسته مورد نظر توسط نماینده وزارت ارشاد در فرودگاه مهر و موم می‌شد تا مجوز خروج بگیرد. با فراگیر شدن اینترنت دیگر چنین اقداماتی بی‌معنی بود و پافشاری بر همان سبک و سیاق سابق، تعبیرش درک نشدن زمان بود. در حوزه سینما هم وقتی قرار بود نوار سلولوئید یک فیلم یا کپی VHS فیلم را به جشنواره خارجی بفرستند اول توسط ارشاد چک و سپس سیم و سرب می‌شد اما الان که ارسال فایل در فضای اینترنت در کمترین زمان ممکن میسر است چنین اقداماتی بی معنی است. موضوعاتی همچون مسئله صدور پروانه نمایش را هم می توان از همین دست الزاماتی دانست که دیگر دوره آنها سپری شده است. اگر فیلمی خواهان دریافت امکانات دولتی است می‌تواند فیلمنامه و طرح آن را به وزارت ارشاد یا هر نهاد حمایت کننده دیگری ارسال کند تا اگر در راستای سیاست‌هایشان بود مجوز بدهند و کمک هم بکنند. برای نظم و نسق یافتن این مسیر هم به اعتقاد من همین کافی است که سازندگان فیلم اطلاع دهند که قصد ساخت چه فیلمی را دارند. مطبوعات هم درگیر همین ماجرا هستند، سال‌ها در نوبت دریافت مجوز می‌مانند در حالی که در کشورهای دیگر صاحبان نشریات تصمیم خود را برای انتشار نشریه جدید اعلام می‌کنند و اگر مشکلی پیش آمد نهادهای ناظر وجود دارند و اشخاص مدعی می‌توانند شکایت کنند و احقاق حق کنند.

در صورت حذف پروانه ساخت، دیگر ساز و کار قدیمی وزارت ارشاد برای مدیریت و کنترل سینما یعنی پروانه نمایش وجود دارد و فیلم‌ها برای اکران قانونی به آن نیاز دارند. صدور پروانه نمایش هم به اعتقاد من باید عمومی باشد یعنی اینکه قید جمله بلامانع کفایت کند تا صاحب فیلم در هر جایی که می‌تواند و دلش می‌خواهد آن را عرضه کند اگر توانست با پخش‌کننده‌ای قرارداد ببندد اکران عمومی یا اکران هنر Art و تجربه بگیرد، اگر نه آن را به تلویزیون یا شبکه نمایش خانگی یا VOD هر جایی که امکان نمایش فیلم را دارد عرضه کند. فقط یک نوع مجوز نمایش عمومی لازم است و نه اینکه برای هر مؤسسه و فرصت نمایشی یک مجوز صادر شود و تنها فاکتوری که در این میان لازم است اجرا شود تقسیم‌بندی درجه سنی است. در نهایت اینکه به اعتقاد من در شرایط امروز مجوز ساخت لزومی ندارد و تنها اطلاع‌رسانی فیلمساز به نهادهای دولتی که نیاز به آمار دارند تا بدانند تولیدات سینمایی چقدر است و نیازهای آینده سینمای ایران چیست، کافی و مناسب است. شایدعملی شدن چنین تصمیم‌هایی در ابتدای راه اغلب سخت و غیرممکن به نظر برسد اما الزامی است باور کنیم که دوره گذر از برخی قوانین قدیمی رسیده است.

تفویض مسئولیت از دولت به فیلمساز / ​​​​​​​محمد مهدی عسگرپور، فیلمساز

صدور پروانه ساخت در ابتدا یک حسن برای دولت داشت: ایجاد یک گلوگاه برای نظارت حداقلی در مرحله فیلمنامه تا در صورت مشاهده کارهای مشابه به سازندگان آثار ساخت اثری مشابه اطلاع‌‌رسانی و گوشزد شود اما شرح وظیفه پروانه ساخت به تدریج فراتر رفت و تبدیل به ممیزی شد که برای فیلمسازان تعیین تکلیف می‌کند چه چیز صلاح است ساخته شود و چه چیز نه. از سوی دیگر ترکیب شورای پروانه ساخت و نگرش‌های خاص هر شورا ممکن است تحت تسلط یک دولت تغییر کند. به هر حال آنها نمایندگانی از دولت و پیکره وزارت ارشاد هستند که آمال و آرزوها آنها را پیگیری می‌کنند و من سؤال می‌کنم آیا آمال و آرزوهای وزارت ارشاد فعلی با دو دولت قبلی یکسان است؟ اگر نیست بدین معناست که در این شورا به سلیقه‌ها اکتفا می‌شود. معمولاً دولتمردان برای این که شورای پروانه ساخت را متعادل کنند سعی می‌کنند از جناح‌های مختلف حضور داشته باشند، کافی است در یک جلسه فرد منتسب به گروه اصولگرا حضور داشته یا نداشته باشد آن وقت ممکن است سرنوشت یک فیلم تغییر کند.

حدود 40 سال از انقلاب گذشته و ما فیلمسازان باید فضایی را تجربه کنیم که فیلم‌ها در مسیر طبیعی تولید و اکران شود. مگر غیر از این است که در پدید آوردن اثر هنری مسئولیت‌های فردی باید حرف اول را بزند. پس چرا پدید آوردن یک اثر هنری به عزم دولت و ممیزی‌های مختلف و لابیرنت‌های پیچ در پیچ موکول می‌شود. دولت و اساساً حاکمیت باید تصمیم بگیرد که آیا خواهان آن است که اصالت را به فعالان این عرصه بدهد یا نه؟ مگر فعالان رسانه برای چاپ هر مطلب مجوز می‌گیرند؟ یک مجوز اصولی اجازه می‌دهد روزنامه‌ای تحت مدیریت یک مدیر مسئول فعالیت کند و تا مادامی که در چارچوب قوانین است امکان فعالیت دارد و اگر دچار تخلف شد محکمه و هیأت داوری مربوطه راجع به آن قضاوت Judgment می‌کند. این وضعیت برای پدید آوردن هر اثر هنری می‌تواند وجود داشته باشد در سینما هم می‎تواند مدیر مسئولی به نام تهیه‌کننده وجود داشته باشد که موجودیتش از طریق نهاد صنفی تأیید شده است. باید به مسئولیت فردی اولویت اول بدهیم. همان‌طور که فیلمسازان ما می‌گویند که خودمان بلد هستیم چگونه فیلم بسازیم لطفاً بر ما نظارت نکنید، متقابلاً باید این را به آنها بگوییم که بله شما مسئولیت دارید، باید خودتان هم پاسخگو باشید و اگر در محدوده قوانین فعالیت نکردید مسئولیت همه چیز با خودتان باشد. باید این مسئولیت از دولت به فیلمساز تفویض شود تا به تدریج شاهد طبیعی‌تر شدن جریان تولید و اکران باشیم. این گلوگاه باعث شده بخشی از مسئولیت فردی همکاران من در سینما مخدوش شود و خودشان را نادیده بگیرند و این گونه تصور کنند که مسئولیت فیلمی که من می‌سازم با جای دیگری است. برای گروهی که خودشان نبض جامعه را می‌شناسند و خودشان مشکلات اجتماعی را می‌شناسند و حتی بخشی از درمان را می‌توانند تعریف کنند این گلوگاه می‌تواند حذف شود.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

 

آیا این خبر مفید بود؟
: امتیاز : 0 تعداد رای : 0


اخبار مرتبط

خبرهای تصادفی

ارسال نظر

هم اکنون دیگران می خوانند

دیگر رسانه ها