راه اندازی سامانه ثبت محکومیت های مالی/ کاهش دعاوی و شکایات

به گزارش رکنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، فاز اول «سامانه سجل محکومان مالی» و «سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه» با حضور رئیس قوه قضاییه در جلسه «ستاد راهبری پیگیری اجرای سند تحول قضائی» مورد بهره برداری قرار گرفت.

بر اساس این طرح جدید قوه قضاییه، با راه اندازی «سامانه سجل محکومان مالی» از این پس سوابق محکومیت‌های مالی افراد به صورت برخط در اختیار مراجع استعلام کننده مثل بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، دستگاه‌های اجرایی، دفاتر اسناد رسمی و طرفین

معامله قرار می‌گیرد. راه اندازی این سامانه گام موثری در شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی کشور بوده و از طرح بسیاری از دعاوی مالی جلوگیری خواهد کرد.

با راه اندازی «سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه» نیز از این پس همکاران واحدهای اجرای احکام سراسر کشور می‌توانند به صورت برخط و آنی نسبت به شناسایی اموال «محکوم علیهم» در سقف «محکوم‌به» اقدام کنند. در فازهای بعدی این خدمت نوین و تحولی، توقیف برخط اموال و دارایی‌های اشخاص محکوم علیهم و امکان انتقال برخط آن‌ها به اشخاص محکوم‌له پس از تغییر قوانین و مقررات مربوطه عملیاتی می‌شود.

ارتقاء سامانه ثنا و ابلاغ برای افزایش اطمینان از ابلاغ اوراق قضایی به خواندگان دعوا خصوصا گروه‌های خاصی، چون زندانیان، سالمندان، بیماران و معلولان، افراد کم سواد و اتباع خارجی، از دیگر اقدامات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بود که با حضور آیت الله رئیسی مورد بهره برداری قرار گرفت. از این پس افراد می‌توانند در صورت تمایل شماره تلفن همراه حداکثر سه نفر دیگر را با کسب اجازه از آن‌ها به قوه قضاییه معرفی کند تا پیامک‌های اطلاع رسانی ابلاغیه به صورت همزمان برای آن‌ها نیز ارسال شود.

رئیس قوه قضاییه در آیین بهره برداری از فاز اول سامانه‌های تحول سند قضایی اظهار کرد: همت مرکز آمار و فناوری اطلاعات در تحقق هوشمندسازی دستگاه قضا و اجرای سند تحول، موجب شده این سند بین مردم و همکاران قضایی یک سند قابل اجرا و دست یافتنی نشان داده شود.

اعتبار سنجی بانکها و بنگاه های اقتصادی با سامانه سجل محکومیت‌های مالی

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: با راه اندازی سامانه سجل محکومیت‌های مالی در سال جهش تولید، بانکها، مراکز و بنگاه‌های عظیم اقتصادی می‌توانند مشتریان و شرکای تجاری خود را اعتبارسنجی کرده و با اطمینان با آن‌ها معامله نمایند. این کار علاوه بر توسعه کمی و کیفی فعالیت اقتصادی در کشور، دعاوی و شکایات ناشی از مشکلات به وجود آمده بر اثر عدم شناخت نسبت به اعتبار و سابقه طرفین معامله را کاهش می‌دهد.

رئیسی اظهار کرد: سامانه هوشمند استعلامات مالی کمک بسزایی برای مجریان احکام قضایی در اجرای دقیق حکم و نظارت بر فرآیند اجرای احکام می‌کند. گاهی استعلامات مالی چند ماه طول می‌کشد و پرونده در دست قاضی می‌ماند، اما این سامانه موجب سهولت در شناسایی اموال محکوم علیه می‌شود.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه کار دستگاه قضا ستاندن حق از تعدی کنندگان به حقوق مردم و بازگرداندن حق به صاحب آن است، گفت: این احساس مبارکی است که مردم سریع به عدالت دسترسی پیدا کنند و به حق خود برسند.

رئیسی با بیان اینکه عدم اجرا و تاخیر در اجرای قانون پسندیده نیست، گفت: اجرای ماده ۱۱۶ و ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه و اجرای صددرصدی تکالیف مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در این برنامه خبری خوب است که تقدیر مضاعف می‌طلبد.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟