اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با روح قانون اساسی مغایرت دارد

با گذشت کمتر از یکسال از آغاز به کار مجلس یازدهم، اتفاقات مهمی در حال رخ دادن است که هر یک در جای خود قابل بررسی است. از ارایه طرح «قیر رایگان» تا طرح اخیر «اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» که به گفته برخی از نمایندگان حتی با روح قانون اساسی مغایرت دارد، نمونه ای از آن هاست. در سال جاری طرح قانون اصلاح انتخابات ریاست جمهوری از سوی نمایندگان به مجلس کلید خورد که واکنش های زیادی را هم در داخل و هم در خارج مجلس به همراه داشت. طرحی که نه تنها با نفس قانون اساسی در ایران مغایرت دارد، بلکه با رهنمود معروف بنیانگذار جمهوری اسلامی، مبنی بر «میزان رای ملت است» هم در تضاد می باشد.

البته باید در نظر داشت که هیچ قانونی، ولو قانون اساسی مادام العمر نبوده و چنانچه در سال های پس از انقلاب هم شاهد آن بودیم، این قانون بارها تغییر یافت. اما نکته مهم در این زمینه، اصلاح در جهت مشارکت حداکثری مردم و بهبود شرایط کلی جامعه صورت گرفته و نه محدودیت در دایره انتخاب نامزدها. چنین اقدامی از این حیث که می تواند با واکنش عمومی از جمله کاهش میزان مشارکت در انتخابات روبرو بوده و دستمایه فتنه بسیاری از معاندان قرار بگیرد، قابل تامل است.

اصلاح قانون انتخابات حاوی چه نکاتی است؟

در رابطه با طرح اصلاح قانون انتخابات می توان به چند نکته مهم اشاره داشت که در عین سادگی نکات مهمی را در بر دارند. اولین مورد در رابطه با شرایط سنی نامزدهاست. مطابق با طرح مورد تصویب نمایندگان، حداکثر شرایط سنی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از ۷۵ سال به ۷۰ سال و حداقل سن از ۴۰ به ۴۵ سال تغییر یافته که با این رویکرد طیف وسیعی از نیروهای کارآزموده و زبده از دایره کاندیدای انتخابات خارج خواهند شد. مطابق با بررسی های به عمل آمده، افراد موثر در انقلاب که در دهه های بعد هم با تفکرات انقلابی در بخش های مختلف اجرایی و مدنی حضور پررنگ داشته و به عنوان افراد با تجربه شناخته می شوند، اکنون از دایره نامزدهای ریاست جمهوری خارج خواهند شد. این در حالیست که کشور در شرایط کنونی به شدت نیازمند تجربه و کارآمدی آن هاست و به مصداق ضرب المثل معروف که:«آن چه را جوانان در آیینه نمی بیند، باتجربه ها در خشت خام می بییند»، این نیروهای سیاسی عملا به حاشیه رانده می شوند. این افراد که سالیان سال و در شرایط حساس تجربه کسب کرده و آب دیده شده اند، آیا منطقی ست که در هنگام استفاده مانند تحقیقات مهم دانشگاهی بایگانی می شوند! از سوی دیگر نمی توان منکر توانمندی نیروهای جوان در جامعه بود، اما این نیروی جوان زمانی کارآمد است که بتواند در ابتدا و در کنار مدیران با تجربه فعالیت داشته و خود را برای آینده کشور مهیا نمایند. ناگفته نماند که در صورت برقرار ماندن این شرط، نسل جدید مدیران جمهوری اسلامی به عنوان مدیران دهه شصتی نیز از حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری منع خواهند شد.

نکته بعدی در رابطه با شرط داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مورد تایید وزارت علوم و یا وزارت بهداشت و یا معادل حوزوی آن است که تا پیش از این تنها سواد خواندن و نوشتن برای نامزدها کفایت می کرد. این شرط نیز از چند بعد قابل بررسی است. نخست این که، گرچه چنین شرطی حضور بی مورد تعداد زیادی از افراد و به تبع آن از صرف هزینه های زیاد برای دولت و حاکمیت می کاهد، اما راهکار قطعی و مناسبی به نظر نمی رسد. با شرایط جدید فعلی و یا شرایط گذشته افراد به صورت مستقل نامزد شده و پس از کسب آرای حداکثری، به عنوان رییس جمهور فعالیت خود را انجام داده و بعد از پایان دوره، بدون هیچ گونه پاسخگویی و مسوولیت در قبال سیاستها و فعالیتهای اجرایی از سمت خود کنار می رفتند که این امر در جای خود، مناسب حال کشور تلقی نمی شود.

فرد محور و قوم‌گرایی رمز دموکراسی و توسعه کشور است

به گفته «مرتضی صارمی» مدیر سابق امور سیاسی استان های وزارت کشور، بهتر بود تا در چنین شرایطی معرفی نامزدها از جانب «احزاب» صورت بگیرد؛ چرا که با معرفی نامزدها از سوی احزاب، نه تنها هویت حزبی برای کاندیداها ایجاد می شود، بلکه در قبال سیاست ها و برنامه های اجرایی(چه مفید و چه نامتناسب) رییس جمهوری، یک حزب مسوول و پاسخگو خواهد بود. چنین وضعیتی از دیدگاه جامعه شناسی و از این لحاظ که می تواند «فشار اجتماعی» قابل توجهی را به فرد یا حزب وارد کند، به عنوان یک اهرم تعدیل کننده کنش های سیاسی و اجتماعی، قابلیت فراوانی دارد.

به گفته صارمی باید توجه داشت که نگرش «فرد محور» و «قوم‌گرایی» ترمز دموکراسی و توسعه کشور است و لذا افراد چنانچه توانایی و شایستگی اداره کشور را دارند باید از طریق احزاب شناسنامه‌دار وارد رقابت انتخابات شوند تا کشور از رفتارهای باندی و مافیایی جدا شده و مسئولیت اداره کشور به دست افراد شناسنامه‌دار سپرده شود.

مضاف بر این الحاق یک ماده(۳۵ مکرر۴) در راستای احراز شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و توانایی اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی مبنی بر مسئولیت رییس جمهوری در تعیین خط مشی و برنامه های اجرایی، نیز قابل توجه است. مطابق با این ماده اصلاحی، رییس جمهوری بایستی برنامه مکتوب خود در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در هنگام ثبت نام ارایه دهد. چنین چیزی هم در عمل امکان اجرا ندارد و هم به صرف هزینه های هنگفت مالی و زمانی می انجامد. در حالیکه اگر در بند اصلاحی، نامزدها را ملزم به معرفی از جانب احزاب می نمود، هم امکان عملیاتی شدن داشت و هم به لحاظ حضور حداکثری جامعه مدنی و احزاب، شرایط بهتری فراهم می شد.

فعالان مدنی که از بسیاری مسائل و مشکلات آگاهی دارند به حاشیه می روند

اصلاح بعدی که در قانون انتخابات صورت گرفته و دایره کاندیداها را محدود می‌کند این است که کاندیداها باید مناصبی مثل وزارت، فرماندهی لشکری و مقامات بالای اجرایی داشته باشند که در اصلاحیه ماده ۳۵ به آن اشاره شده است. با چنین رویکردی، بسیاری از فعالان مدنی که عملا با بطن جامعه در ارتباط بوده و از بسیاری مسائل و مشکلات آن آگاهی داشته و در عین حال توانایی ارائه راه حل را هم دارند، به حاشیه می روند. از دست دادن چنین نیروهای توانمند سیاسی و اجتماعی نه تنها دایره انتخابات را محدود، بلکه عملاً ارزش سیاسی سخن بنیانگذار جمهوری اسلامی مبنی بر « میزان رأی ملت است» را به شدت خدشه‌دار می کند.

به موجب بندهای هفتم و هشتم اصل سوم قانون اساسی، «تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و مشارکت در تعیین سرنوشت» در قانون اساسی تاکید و حقوق و وظیفه مردم و حکومت به یکدیگر و همچنین آزادی های مشروع نیز تبیین شده است، بنابراین لازم است تا موارد اصلاحی در قانون انتخابات ریاست جمهوری با دقت بیشتری نگریسته شود.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟