بررسی طرح مالیات خانه‌های خالی در شورای نگهبان

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۳۹۹ چهلمین جلسه شورای نگهبان در سال ۱۳۹۹ برگزار شد.

در این جلسه ادامه بررسی «طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» موسوم به طرح مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین «طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» در دستور کار شورا بودند. این دو طرح در مرحله قبل، به خاطر ابهامات و ایراداتی به مجلس اعاده شده بودند و پس از انجام اصلاحات در مجلس مجددا برای اظهارنظر شورا ارسال شده بودند.

با عنایت که به اینکه بنده به نمایندگی از شورای نگهبان برای تبیین نظر شورا در خصوص هر دو مصوبه مذکور در کمیسیون‌های مربوطه یعنی کمیسیون اقتصادی و همچنین کمیسیون برنامه و بودجه حاضر شده بودم، به ارائه توضیحاتی در جلسه شورا پرداختم.

شورای نگهبان در مرحله قبل در خصوص طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به حساسیتی که نسبت به حقوق مردم وجود داشت، ایرادات متعددی را مطرح کرده بود که در این مرحله به خاطر برگزاری جلسات کارشناسی متعدد و همچنین با تعاملات نزدیک با مجلس و کمیسیون، بسیاری از موارد اعمال و منجر به اصلاح مصوبه گردید و بسیاری از دغدغه‌هایی که ناظر به حقوق مردم بود، مرتفع شده بود و اکنون صرفا چند ایراد مختصر باقیمانده که شاید مهمترین ایراد باقیمانده از نظر اعضا این بود که اطلاق وضع مالیات مورد نظر این مصوبه یعنی مالیات بر خانه‌های خالی نسبت به کسانی که به دلایل موجه، امکان فروش یا اجاره ملک خود را ندارند، همچنان واجد اشکال است. البته مجلس برای رفع اشکال شورای نگهبان، در اصلاحیه خود کسانی که حکم قضایی دارند را از این امر استثنا کرده بود، اما از نظر فقهای شورای نگهبان، این اصلاح کافی به نظر نمی‌رسید و معتقد بودند که اصلاحیه باید جامعیت بیشتری در این خصوص داشته باشد تا در حق افرادی که با چنین مشکلی مواجه می‌گردند، اجحافی صورت نگیرد و حق آن‌ها تضییع نگردد.

در طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص واگذاری سهام مازاد بر ۳۳ درصد بانک رفاه از سوی تامین اجتماعی نیز که چندین بار در تردد بین مجلس و شورای نگهبان بود، مباحث مختلفی صورت گرفت. در تمام این مراحل، همواره تاکید شورای نگهبان بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصرار بر واگذاری سریع بر اساس قانون با توجه به تکلیف سیاست‌ها بود که امیدواریم ظرف یک سال آینده این امر صورت پذیرد و مجددا شاهد تمدید مهلت مذکور نباشیم.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟