به گزارش رکنا، کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با شبکه العالم در پاسخ به سوالی پیرامون وظایف شورای نگهبان در روند انتخابات گفت: یکی از وظایف شورای نگهبان نظارت بر انتخابات است، طبیعتا دو مرحله در انتخابات داریم؛ یکی مرحله بررسی صلاحیت هاست و یک مرحله نظارت بر اجرای انتخابات است. در هر کدام از این دو مرحله وظایف شورای نگهبان براساس قوانین مصوب مجلس مشخص شده است. در بخش اول بررسی صلاحیت ها براساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که مشخصا مواد 28 و 30 قانون انتخابات، ناظر بر صلاحیت هاست و این اختیار را به شورای نگهبان داده تا بر اساس مستنداتی که در پرونده داوطلبین انتخابات هست اعلام نظر کند.

وی افزود: نزدیک به 7 هزار و 200 نفر در این دوره از انتخابات تایید صلاحیت شدند و تعدادی حدود 2 هزار و اندی عدم احراز داشتیم و کمتر از 5 هزار نفر هم صلاحیتشان تایید نشد که همه اینها بر اساس مستندات پرونده است.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد که در مرحله رسیدگی صلاحیت ها؛ مرحله اول هیئت های اجرایی هستند سپس هیئت نظارت استانی، هیئت نظارت مرکزی و نهایتا دو مرحله هم در شورای نگهبان است که هر دو مرحله برای این دوره تمام شده است.

نظارت بر انتخابات در همه نظام های سیاسی وجود دارد

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه درباره مسئله مهم نظارت بر روند انتخابات اظهار داشت: اصولا نظارت بر انتخابات در همه نظام های سیاسی وجود دارد، هیچ نظامی را پیدا نمی‌کنید که نسبت به انتخاباتش بی تفاوت باشد اما روش های نظارت متفاوت است.

کدخدایی تصریح کرد: گاهی روش های قضایی را داریم مثل آن چیزی که در آمریکا هست که اگر اختلاف نظری باشد و تخلفی صورت گیرد محاکم دادگستری و نهایتا دیوان عالی اعمال نظر می‌کنند. روش هایی هم هستند که مستقل از قوه قضاییه است مثل آن چیزی که در فرانسه و در کشور ماست که یک نهاد غیر قضایی که مرجعیت قانونی دارد عهده دار نظارت بر انتخابات می شود.

نقش مهم قوه قضاییه در جرایم انتخاباتی

وی افزود: شورای نگهبان هم یک نهاد غیرقضایی است به عنوان بخشی از قوه مقننه، یکی از وظایفش نظارت بر انتخابات است. طبیعتا قول و نظر این شورا فصل الخطاب و پایان بخش این مسئله هست و تصمیم گیری نهایی بر عهده شورای نگهبان است البته این مانع از آن نمی شود که اگر تخلفات یا جرایم انتخاباتی صورت گیرد قوه قضاییه آن را رسیدگی نکند و طبق قانون این قوه در این زمینه صلاحیت هایی را دارد که در جای خودش انجام می شود.

مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران نمی تواند پست مهم سیاسی داشته باشد

کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری درباره شرایط احراز صلاحیت ها گفت: احراز صلاحیت نامزدها براساس قانونی که خود نمایندگان مجلس وضع کردند و براساس آن شورای نگهبان مجری آن است، اجرا می شود. در این خصوص دو بند داریم؛ یکی بند یک ماده 28 است عدم التزام عملی به اسلام و عدم التزام به نظام جمهوری اسلامی ایران. بحث اساسی تر این است که اگر کسی می خواهد در یک نظام سیاسی پستی را بگیرد آن هم پست مهمی مثل نماینده مجلس باید نسبت به آن نظام و ارزش ها وفادار باشد و خودش را ملتزم بداند.

وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام دینی است و التزام به اجرای احکام اسلامی یکی از شرایط است، تاکید کرد: بنابراین مقامات جمهوری اسلامی ایران همه باید ملتزم به احکام اسلامی باشند. شما نمیتوانید به کسی که مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران است، یک پست مهم سیاسی دهید و هیچ کشوری هم این را بر نمیتابد . درکشورهای دیگر هم که انتخابات حزبی است، احزاب وفاداری شان به آن نظام را اعلام میکنند و در چارچوب اهداف آن نظام عمل میکنند پس اینها یک امر نامانوسی نیست و در قانون آمده است اما از جهت اجرایی، نکته این است: اگر فردی یکی از احکام اسلام را رعایت نکند مثلا خارج از بحث نمایندگی شرب خمر، سرقت، سوءاستفاده مالی و ... انجام دهد از دایره التزام به احکام اسلامی او خارج می شود.

اخذ صلاحیت نامزدها تنها با بررسی مستندات ارائه شده صورت می پذیرد

سخنگوی شورای نگهبان درخصوص تفسیر و برداشت از متعهد بودن به نظام اسلامی،گفت: اگر مقصود از تفسیر این موضوع مجری یا قاضی است طبیعتا یک امر قانونی است، اگر شما پرونده یک متهم را نزد قاضی ببرید، قاضی عمل متهم را می بیند سپس قانون و سوابق را در نظر می گیرد و سپس برداشت آن این است که آیا این فرد مجرم است یا خیر، اگر مجرم باشد برای وی حکم صادر می کند و اگر تشخیص بدهد که مجرم نیست تبرئه خواهد شد، اینجا هم اعضای شورای نگهبان در مرحله نهایی پیش از آن در مراحل قبل، هیات مرکزی و هیات نظارت استانی و هیات اجرایی این اختیار را دارند که تشخیص بدهند آیا این اقدامی که فرد انجام داده است مشمول یکی از احکام بند های ماده 28 است یا خیر.

اعضای شورا براساس قانون عمل می کنند نه میل شخصی

کدخدایی تصریح کرد: بعنوان مثال اگر عنوان شده، فردی سو استفاده مالی داشته و او این موضوع را پذیرفته، باید تشخیص داده شود که آیا فرد را از دایره التزام به احکام اسلامی یا دایره التزام به نظام اسلامی خارج می کند یا نه طبیعتا برداشت با اعضای هیئت های اجرایی، اعضای هیئت های نظارتی و اعضای شورای نگهبان است اما اینکه تفسیر یا برداشت شخصی باشد قطعا اینطور نسیت و معیار را قانون داده است و با مستندات موجود تفسیر صورت می گیرد و فرد باید در قبال آن پاسخگو باشد.

احتمال تجدید نظر در هر مرحله بالاتر وجود دارد

کدخدایی با بیان امکان احراز نشدن صلاحیت در مرحله ای گفت: شورای نگهبان بر اساس مستندات پرونده اعلام نظر می کند این مستندات ممکن است در مرحله ای مخدوش شود و یا ممکن است فرد مدارک مثبته ای را بعدا ارائه کند به همین جهت هم دیده ایم فردی به دلیل مستندات موجود در زمانی صلاحیتش تایید نمی شود اما در مرحله بعد فرد مدارک مثبته ای ارائه می دهد و توسط اعضای شورای نگهبان صلاحیت وی تایید می شود، در هر مرحله بالاتر نسبت به مرحله قبل یک حکم تجدید نظر دارد و آن را بررسی می کند.

وی برای مثال گفت: در مواردی بوده، افرادی در جایی پست اداری داشتند و لازم بود استعفا دهند اما مدارک استعفا در پرونده موجود نبود در مرحله ای دیگر فرد به شورا اعتراض کرده و استعفا خود را نیز ارائه داده است و برای ما روشن می شود در تاریخ مقرر استعفا صورت پذیرفته و ارزیابی این پرونده مورد تایید واقع می شود، از این دست نمونه ها زیاد داشتیم این تفاوت اسناد و مدارک است که ممکن است نظر شورا را نسبت به فردی تایید کند و یا قبول نکند.

اعمال نفوذ در شورا غیر ممکن است

وی در پاسخ به این سوال که « یکی از نمایندگان، شورای نگهبان را متهم کرد که برخی با نفوذ در شورا می توانند تایید صلاحیت بگیرد»، تاکید کرد که اعمال نفوذ در شورا غیرممکن است و در این خصوص اظهار داشت: این اتهامات صرفا برای تخریب شورا عنوان می شود شورای نگهبان این اتهام را قطعا مردود می داند، برخی ها علاقمند به دامن زدن به این موضوعات هستند و شورا هم از افراد خاطی به مراجع قضایی شکایت می کند، در جوامع مختلف تخلفات به این شکل وجود دارد و طبیعتا سواستفاده از عناوین مقامات در جامعه ما نیز وجود دارد.

کدخدایی در ادامه تاکید کرد: هرگاه گزارش اینچنینی به شورا برسد بلافاصله مورد ارزیابی قرار می گیرد تا جلوی هرگونه تخلف گرفته شود.

شورای نگهبان تنها به قوانین عمل می کند

وی اظهار کرد: شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی شکل گرفت است و هرگاه قوانین مربوط به شورای نگهبان تغییر کند ما نیز بر اساس قوانین جدید عمل خواهیم کرد.

کدخدایی با اشاره مشکلات در روند برگزاری انتخابات گفت: در هیچ کشوری اینگونه نیست که برای 290 کرسی بیش از 16 هزار نفر ثبت نام کنند، در بحث تبلیغات و هزینه‌های نامزدها نیز با موضوع شفافیت روبرو هستیم، تا زمانی که تمام مشکلات در این مسیر حل نشود در برگزاری انتخابات با دشواری هایی روبرو هستیم.

پیگیری برای تایید قانون جدید انتخابات در مجلس آینده

وی در ادامه با اشاره به تصویب مصوبه درخصوص هزینه کرد نامزدها در طول تبلیغات برای انتخابات، یادآور شد: مصوبه کوتاهی در مجلس شورای اسلامی در خصوص هزینه های نامزدها در طول مسیر تبلیغات برای انتخابات تصویب شد، شورای نگهبان هم سریعا به این قانون رسیدگی کرد و خوشبختانه به این دوره از انتخابات رسید و ابلاغ شد اما برخی دیگر از مصوبات از لحاظ اجرایی در این دوره ممکن نیست، بخش جزئی از آن مشابه افتتاح یک حساب خاص از سوی نامزدها و برداشت هزینه های انتخاباتی از آن حساب خاص در این دوره از انتخابات اجرا می شود، امیدواریم که در دور بعدی مجلس، قانون جدید انتخابات اصلاح شود تا مشکلاتی که از سوی برخی رسانه ها مطرح و شورای نگهبان را متهم می کنند، برطرف شود.

کدخدایی با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب درخصوص نقش شورای نگهبان، تصریح کرد: شورای نگهبان به عنوان نهادی برآمده از قانون اساسی جایگاه ویژه ای دارد، بخشی از اعضای آن از فقها که علمای جامعه هستند تشکیل شده است که آنها فارق از مسائل سیاسی اظهار نظر می کنند و بخشی دیگر از اعضا را حقوق دانان شامل می شوند که آنها براساس قانون اساسی از سوی رئیس قوه قضائیه معرفی و از سوی نمایندگان مجلس تایید می شوند، این فرآیند در کنار فرمایشات رهبر انقلاب، وظیفه ما را سنگین‌تر می کند و به دقت ما می افزاید تا وظایف خود را به نحو احسنت اجرا کنیم، هرچند شورای نگهبان در فرآیند انتخابات وظیفه کوچکی دارد اما آن را به نحو احسنت انجام می دهد تا انتخاباتی شفاف‌تر داشته باشیم و شاهد مشارکت گسترده مردم در انتخابات باشیم.

روند تایید صلاحیت از سوی شورای نگهبان تاثیر محدودی روی میزان مشارکت دارد

وی در پاسخ به این سوال که «روند تایید صلاحیت از سوی شورای نگهبان می تواند تاثیری بر میزان مشارکت داشته باشد»، گفت: براساس نظرسنجی های صورت گرفته از سوی دستگاه های دولتی و نه خود شورای نگهبان، «روند تایید صلاحیت از سوی شورای نگهبان» تاثیر محدودی روی میزان مشارکت دارد و در مقابل، موارد اقتصادی و مرتبط با معیشت مردم و همچنین نحوه عملکرد مقامات اجرایی تاثیر بیشتری روی میزان مشارکت دارد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: تصور ما براین است که هر چقدر شورای نگهبان قانون را به درستی اجرا کند میزان مشارکت مردم نیز افزایش می یابد.

فرآیند اعلام نتایج انتخابات

کدخدایی در خصوص اعلام نتایج انتخابات گفت: اعلام نتایج اولیه انتخابات برعهده وزارت کشور است که معمولا پس از برگزاری انتخابات در دوم اسفند به تدریج انجام می شود و با توجه به الکترونیکی شدن تجمیع آرا در سالهای گذشته این کار نیز سرعت یافته است؛ پس از اعلام نتایج اولیه در مرحله بعدی شورای نگهبان بر صحت و یا عدم صحت نحوه انتخابات اعلام نظر می کند و نتایج ارسال شده در شورا بررسی می‌شود، شکایات ارسالی نیز بررسی می شود، گاهی اوقات نیاز می شود تا نمایندگان شورا را برای بازبینی به مناطق مختلف محل اخذ آرا اعزام کنیم تا بازشماری و دریافت شکایت انجام شود، نهایتا شورای نگهبان اعلام می کند که انتخابات صحیح برگزار شده است یا خیر.

وی افزود: درصورتی که شکایت ارسال شده پس از برگزاری انتخابات بررسی و پس از آن صحت آن تایید شود، ممکن است منجر به ابطال برخی از صندوق ها، ابطال چند شعبه یا ابطال یک حوزه انتخابی که این موضوع در روند بررسی انتخابات امری رایج است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟