به گزارش رکنا، غییر همیشه از خود انسان شروع می‌شود و اساس هر تغییری نیازمند گام عملی برداشتن است. اگر تغییر ندهیم و یا تغییر نکنیم به دلخواه تغییرمان می‌دهند.

این واژه قابل تفسیر در شرایط فعلی کشور و اوضاع بحرانی اقتصادی نیز خواهد بود. تبدیل فضای انفعال به فضای کارآمدی جز با تغییر امکان پذیر نیست. اما آیا تغییر اساسا اوضاع را بهتر خواهد کرد؟

شاید شرایط سخت اقتصادی و بحرانی اجازه دیدن برخی از مصادیق مثبت این تغییرات را به ما نداده باشد و این در حالی است که با برخی تغییرات و جابه جایی‌ها در این سالها اقدام خوب و موثری رخ داده است.

شاید شرایط سخت اقتصادی و بحرانی اجازه دیدن برخی از مصادیق مثبت این تغییرات را به ما نداده باشد و این در حالی است که با برخی تغییرات و جابه جایی‌ها در این سالها اقدام خوب و موثری رخ داده است. شرکت در انتخابات تنها راهی است که می تواند این تغییر را به صورت مثبت و کارآمد اجرایی کند.

دستگاه قضایی کشور از جمله همین نقاطی است که با یک تغییر گام‌های مهمی در راستای اعتماد سازی برداشت. تقلیل ۶۳ حساب قوه قضائیه به ۵ حساب، برخورد با فساد درون قوه قضائیه مثل انفصال ۶۰ قاضی متخلف از خدمت، عزل اکبر طبری، استفاده از راهکار‌های رفع اطاله دادرسی، دو شیفته کردن، استفاده از روز‌های تعطیل، بهره‌گیری از سایر همکاران و غیره برای بروزرسانی پرونده‌های موجود در دستگاه قضا و مختومه کردن پرونده‌های مُسن و قدیمی از جمله همین اقدامات است.

افزون بر این احکام اقتصادی برای افراد دانه درشت مثل هادی رضوی، حسین هدایتی، شبنم نعمت زاده، ریخته گران، روسا و معاونان سابق بانک سرمایه، رسیدگی نهایی به پرونده های مهمی که هزاران شاکی داشت مثل پدیده شاندیز و اعلام حکم مال باختگان پرونده پدیده شاندیز و یا رسیدگی به پرونده متهمان کیمیا خودرو از دیگر مواردی است که طی این مدت با تلاش های نهاد قضایی صورت گرفته است.

سایر موارد کلی چون توقف استفاده از چادر برای پوشش متهمین، حکم تخریب ویلاهای غیر مجاز، طراحی سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسؤولان، تحول جدی در راه‌های ارتباطی قوه قضائیه با مردم به خصوص در فضای مجازی، بررسی امکان اعدام و قصاص به روشی غیر از طناب دار و اهدای عضو محکوم، ممنوعیت مطالبه وجه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، جذب ۷۰۰۰ پذیرفته شده آزمون استخدامی قوه قضاییه نیز در دوره تحولات به ریاست جدید دستگاه قضایی صورت گرفته است.

افزون بر این سکان داری مدیری دیگر بر مسند کمیته امداد منشا تحولات شد. فروش ساختمان حاشیه دار «سوهانک»، سپرده گذاری پول حاصل از فروش این ساختمان در صندوقی به نام «امداد ولایت» ، اعطای وام قرض الحسنه ضروری به مددجویان، افزایش ۲.۵ برابری مستمری مددجویان، اخراج برخی افراد مشکوک مرتبط با فعالیت های انتخاباتی، ادغام بیمه "مددجویان شهری کمیته امداد" در سازمان "بیمه سلامت" با هدف رفع فقر، ساخت 5400 واحد مسکونی پس از زلزله کرمانشاه و طرح‌های اشتغال زایی کمیته امداد ۲۷۰ هزار خانوار را از پوشش این نهاد خارج کرد.

پرویز فتاح در حالی سکان کمیته امداد را واگذار کرده که اکنون به نهاد دیگری بنیاد مستضفان پا گذاشته است. در گام اول کاخ مرمر بعد از ۲۳ سال تصرف غیر به بنیاد مستضعفان بازگشت. این در حالی است که تجربه همین تغییر در تولیت آستان قدس رضوی تکرار شد.

تغییر سیاست توزیع غذا و پخش محصولات رضوی در مناطق حاشیه‌ای شهر مشهد ، ارائه غذای حضرتی به صورت آنلاین و پخش در مناطق حاشیه ای، خدمات‌رسانی به زائران و مجاوران امام رضا(ع) و انتخاب مدیران جوان از جمله این موارد است.

همچنین نهضت جوانگرایی شورای سیاستگزاری ائمه جمعه نیز منجر به حذف نرده‌های جداکننده مردم و مسئولان در نماز جمعه تهران شد. مرور کلی اقدامات صورت گرفته حکایت از این دارد که باید تغییر ایجاد کنیم و یکی از معیارهای تغییر انتخاب افرادی است که نماینده ما در خانه ما محسوب می شوند، چنانچه از نگاه قرآن تغییر واقعی باید از سوی مردم احساس و ایجاد شود، خدا سرنوشتِ هیچ ملتی را عوض نمی‌کند مگر به دست خودشان!«رعد،آیه ۱۱»).برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟