عباسعلی کدخدایی استاد حقوق بین‌الملل در سرمقاله ای نوشته است: اما از منظر حقوق بین‌الملل، تبلیغات خصمانه چه وضعیتی دارد؟‌ تبلیغات خصمانه یا پروپاگاندا ‌را می‌توان یکی از خطرناک‌ترین بسترهای ایجاد اختلاف و جنگ تلقی کرد و دلایل بسیاری وجود دارد تا بر این باور باشیم که تأثیر و خطر آن از این حدود هم فراتر خواهد رفت. در حقیقت، واکنش کشورها در برابر تحریک و ترغیب ملت‌ها به پذیرش یا ارتکاب اعمال ممنوع بین‌المللی از طریق تبلیغات خصمانه می‌تواند فاصله میان جنگ و صلح را تعیین کند.

امروزه کشورها برای توجیه، زمینه‌چینی یا ترغیب هرچه بیشتر افراد به شرکت در نبرد، به تبلیغات در حوزه‌ای گسترده دست می‌زنند. در این میان، از تبلیغات خصمانه برای جنگ به عنوان نوعی از تبلیغات ممنوع طبق حقوق بین‌الملل استقبال بیشتری می‌شود. یکی از نمونه‌های بارز تبلیغات خصمانه که شاهد آن بودیم، قضیه حمله آمریکا به عراق بود که تأثیر گسترده این نوع تبلیغات بر مشروعیت‌بخشیدن افکار عمومی به آغاز جنگ، قابل چشم‌پوشی نیست. از یازدهم سپتامبر 2001 ماشین تبلیغاتی ایالات‌ متحده و بریتانیا با چنان شتاب فزاینده‌ای فعال شد که جز سال‌های جنگ جهانی دوم، یعنی در سال‌های 1939 تا 1945، تاریخ مانند آن را به خود ندیده بود.

محصولات این ماشین تبلیغاتی، صدام و عراق را «تهدیدی» بالقوه برای جهانیان معرفی می‌کرد. این تهدید، معروف به تهدید «45دقیقه‌ای» بارها در رسانه‌های بریتانیا عنوان‌ و اعلام شد بررسی‌های انجام‌‌شده از سوی دولت بریتانیا نشان می‌دهد که سلاح‌های کشتارجمعی عراق می‌تواند «در 45 دقیقه آماده بهره‌برداری شود». این ادعاها اساسا ادعاهای نادرستی بود. بنا بر گزارش‌های سازمان ملل و مدارکی که از فراری عراقی، حسین کامل، داماد صدام به دست آمده بود، حکومت عراق 90 تا 95 درصد از تسلیحات بیولوژیکی و شیمیایی خود را نابود کرده و اگر چیزی هم بازمانده بود (جز یک مورد گاز خردل) در مدت 10 سال، خلوص و میزان آن به اندازه‌ای پایین آمده بود که عملا قابل استفاده محسوب نمی‌شد؛ اما رسانه‌ها بر داستان خبری خود اصرار ورزیدند و این‌گونه بود که روزنامه لندن‌ایونینگ استاندارد2 همان روز در تیتر اخبار خود آورد که «فقط 45 دقیقه کافی است تا...» (بیست‌وچهارم سپتامبر 2003) یا روز بعد بر صفحه اول روزنامه دیلی‌اکسپرس3 این تیتر درشت دیده شد که «صدام می‌تواند در 45 دقیقه آماده حمله شیمیایی و بیولوژیک شود».

این پیام‌های منتشره در روزنامه‌ها و برنامه‌های تلویزیونی بعد از آغاز جنگ نیز با قوت ادامه داشت. حتی در جریان مرگ دکتر کلی4، به عنوان اولین کشته آمریکایی، نیز رسانه‌ها یک جنگ تبلیغاتی به راه انداختند: «جنگ اولین قربانی خود را گرفت»؛ گویا کسی حدود 20 هزار کشته عراقی را نشمرده بود.در اینجاست که شاهد اثر حیرت‌انگیز رسانه‌ها بر دیدگاه عمومی هستیم. بی‌دلیل نیست که هنری کسینجر5 آمریکایی، به عنوان یکی از قوی‌ترین استراتژیست‌های قدرت در جهان، درباره رسانه رادیویی معتقد است: «قدرت یک فرستنده رادیویی محلی، بسیار برتر از اسکادران‌های بمب‌افکن بی-52 آمریکاست».سال‌ها به‌کارگیری آشکار تبلیغات خصمانه از سوی ایالات‌ متحده آمریکا در تهدید جمهوری اسلامی ایران، ونزوئلا، کره‌شمالی و... به جنگ و تجاوز به عراق، افغانستان و سوریه نشان می‌دهد در نتیجه ضعف نوشته‌های حقوقی یا غیبت آن در مباحث عمومی و آکادمیک، خلأ ظاهری حقوقی در این حوزه، همچنان پابرجاست.

از سوی دیگر این رویکرد ایالات متحده به گروه‌های تروریستی تحت حمایت او مانند داعش و جبهه النصره تسری پیدا کرده است و آنان نیز با استفاده از ابزارهای ارتباطی، هرچه‌بیشتر به مقصود اصلی خود یعنی انتشار ترور و وحشت، جامه عمل می‌پوشانند. به علاوه این گروه‌ها از طریق همین تبلیغات، به جذب نیروی انسانی مبادرت می‌ورزند. این‌گونه تبلیغ که سابقه زیادی ندارد، رواج تبلیغات تروریستی را در پی دارد که با افزایش تعداد و حوزه فعالیت‌های سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی در دهه‌های اخیر، بیش از پیش مطرح شد. واقعیت این است که این گروه‌ها دیگر به جمعیت‌های مستقر درون یک کشور و با اهداف منحصر به قلمرو یک کشور محدود نمی‌شوند و گستردگی اعمال آنان بارها منجر به وقوع مخاصمات مسلحانه داخلی یا بین‌المللی شده است.

البته نباید فراموش کرد که حمایت و کمک‌های مالی – تسلیحاتی برخی کشورها تا حد زیادی بر بقای گروه‌های تروریستی مؤثر بوده است. به علاوه، حمایت‌های تبلیغاتی کشورها را نباید بی‌اهمیت پنداشت.در این راستا، تحقیقات نشان می‌دهد که حقوق بین‌المللی ناظر بر تبلیغات یا پروپاگاندای تروریستی وجود دارد که معیارهایی دقیق و منطقی ارائه می‌دهد. واقعیتی که می‌تواند ملت‌ها را ترغیب کند تا از تخلفات آشکار این معیارها خودداری کنند. از آن گذشته، در این حوزه می‌توان ضمانت اجرا و راهکارهای جدی‌تری به کار گرفت تا نیروی بیشتری به پشتیبانی از توصیه حقوق بین‌الملل برای ممنوعیت تبلیغات یا پروپاگاندای تروریستی اختصاص یابد.

ممنوعیت پروپاگاندا یا تبلیغات در حقوق بین‌الملل از تاریخچه‌ای نسبتا غنی برخوردار است و در قطع‌نامه‌ها و معاهدات و آرای قضائی محکوم شده است. حقوق بین‌الملل برای مقابله با این تکنیک رو‌به‌رشد، اقداماتی اتخاذ کرده و اسناد و آرای محدودی منتشر کرده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به کنوانسیون 2005 شورای اروپایی درباره پیشگیری از تروریسم مبنی بر ممنوعیت تحریک به تروریسم اشاره کرد. شورای امنیت، اتحادیه اروپا و دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز به نسبت در این زمینه فعال بوده‌اند که برخی موارد اشاره می‌شود.شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطع‌نامه 1373 (سال 2001) با عنوان «خطرات برای صلح و امنیت بین‌المللی ناشی از اعمال تروریستی» تصریح کرد که تأمین مالی، طراحی و تحریک به اعمال تروریستی عامدانه، با اهداف و اصول منشور مخالف است (Security Council, S/RES/1373, 2001) .

در سپتامبر سال 2005، چند ماه پس از حملات تروریستی در متروی لندن، شورای امنیت قطع‌نامه 1624 را صادر کرد و همه کشورهای عضو را به وضع قوانینی مبنی بر ممنوعیت «تحریک به ارتکاب عمل یا اعمال تروریستی» و جلوگیری از تحریک به تروریسم فراخواند (Security Council, S/RES/1624, 2005).اتحادیه اروپا در تصمیم چارچوبی شورا در 13 ژوئن 2002 درباره مقابله با تروریسم، از اعضا درخواست کرد تا اقدامات لازم را انجام دهند تا از وضع مجازات برای تحریک، کمک و معاونت جرائم تروریستی اطمینان حاصل کنند. این تصمیم چارچوبی، تعریف جرائم تروریستی را در تمام کشورهای اتحادیه اروپا یکسان کرد و تعریف مشترکی از تروریسم ارائه داد.

ماده یک این تصمیم، تروریسم را به اعمالی از قبیل تخریب گسترده ساختمان‌ها و سازمان‌های دولتی یا عمومی تسری داد. این عمل باید به طور جدی به هر کشور یا سازمان بین‌المللی آسیب بزند. این اعمال باید با هدف ترساندن جدی جمعیتی از مردم باشد یا دولت یا سازمان بین‌المللی را به طور نامناسب و افراطی به اجرا یا خودداری از فعلی اجبار کند یا به طور جدی ساختارهای بنیادی یک کشور را بی‌ثبات یا نابود کند.

در رأی نوروود6 (Norwood v. UK (admissibility decision), ECHR 2004-XI 343) دادگاه اروپایی حقوق بشر، عمل فردی را محکوم کرد که پس از 11 سپتامبر اقدام به انتشار پوسترهایی با این پیام کرده بود که «اسلام باید از بریتانیا بیرون برود- از مردم بریتانیا حفاظت کنید». استناد این رأی دادگاه به ماده 17 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بود و دادگاه اعلام کرد که این پوستر، «یک حمله پُرشور و کلی» علیه تمام مسلمانان در بریتانیا بود و ارتباط همه افراد یک گروه مذهبی با اعمال شدید تروریستی، با ارزش‌های این کنوانسیون ناسازگار است. در این رأی همچنین اشاره شد که تحدید آزادی بیان، نه بر‌اساس انتقاد؛ بلکه تحریک به خشونت است (Buyse, 2014: 495).

با وجود این اسناد، خطر این‌گونه تبلیغات در دوره کنونی ریاست‌جمهوری ترامپ به قدری جدی است که اقدامات و همکاری بیشتری را از سوی جامعه جهانی می‌طلبد.

در‌این‌باره در وهله اول قانون‌گذاری داخلی کشورها می‌تواند راه‌گشا باشد. همچنین به نظر می‌رسد زمان آن فرارسیده که برای اجرای موفق مقررات موجود، کشورها در تشکیل سازمانی برای بررسی محتویات شبکه‌های اجتماعی و انواع رسانه‌ها و اخطار به کشورها و گروه‌های مسئول بکوشند. البته نباید از یاد برد که نظارت صحیح بر پیام‌های رسانه‌ای نیازمند معیارها و اصول مشترک و یکسان جهانی است تا تشخیص برنامه‌های ممنوع طبق حقوق بین‌الملل با رعایت اصل قطعیت حقوقی و بدون هرگونه تبعیض صورت گیرد.

Propaganda - 1

London Evening Standard- 2

Daily Express -3

Dr. David Kelly - 4

Henry Kissinger - 5

Norwood - 6

منبع: روزنامه شرق

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟