به گزارش رکنا، در بند «د» تبصره چهار قانون بودجه سال 1395 آمده بود: «در سال 1395 مبلغ 500 میلیون دلار از محل صـندوق توسعه ملی در اختیار بانک کشاورزی قرار می گیرد تا صرفاً برای طرح های آبیاری تحت فشار به بخش های خصوصی و تعاونی پرداخت شود. این اعتبار طی هشت سال از محل عواید اجرای طرح به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می شود و تضمین اعتبار مذکور بر عهده دولت است.»

هیات وزیران به موجب بند مذکور در قانون بودجه، 15 مرداد 1395 در بند پنجم مصوبه ای به شماره 57192/ت 53309 هـ اعلام کرد: «اعتبار دریافتی از صندوق توسعه ملی پس از دو سال تنفس، از سال 1398 در شش قسط مساوی سالانه از محل عواید طرح و یا از طریق پیش بینی منابع در لوایح بودجه سنواتی پرداخت خواهد شد.»

دیوان محاسبات: مصوبه دولت مغایر قانون است

معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور طی دادخواستی به تاریخ 18 دی سال 96، از مصوبه هیات وزیران به دیوان عدالت شکایت و در تبیین خواسته خود اعلام کرد: به موجب بند «د» تبصره چهار قانون بودجه سال 1395، در سال مذکور مبلغ پانصد میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی در اختیار بانک کشاورزی قرار می گیرد و این اعتبار طی هشت سال از محل عواید اجرای طرح به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می شود این در حالی است که به موجب بند پنجم تصویب نامه هیأت وزیران اعتبار دریافتی موضوع بند «د» تبصره چهار قانون بودجه سال 1395 پس از دو سال تنفس از سال 1398 در شش قسط مساوی سالانه از محل عواید طرح یا از طریق پیش بینی منابع در لوایح بودجه سنواتی پرداخت خواهد شد که از حیث توسعه باز پرداخت اعتبار مذکور به طریق پیش بینی منابع در لوایح بودجه سنواتی با حکم مندرج در بند «د» تبصره چهار قانون بودجه سال 1395، مغایر است.

پاسخ دولت به شکایت دیوان محاسبات

معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم در پاسخ به شکایت دیوان محاسبات، به دیوان عدالت اداری اعلام کرد: به موجب ذیل بند «د» تبصره چهار قانون بودجه سال 1395، تضمین بازپرداخت اعتبار تخصیص داده شده به بانک کشاورزی بر عهده دولت است و دولت هم بنا بر این تکلیف، در بند پنجم

تصویب نامه مورد شکایت، ساز و کار اجرایی تعهد خود را اینگونه تعریف کرده که بازپرداخت از محل عواید طرح صورت گیرد و در صورت عدم تکافوی عواید حاصل از اجرای طرح، از طریق پیش بینی منابع در لوایح بودجه سنواتی پرداخت شود.

رد شکایت دیوان محاسبات از مصوبه دولت

نهایتاً پرونده در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و پس از استماع گزارش عضو هیأت، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضا با اکثریت بیش از سه چهارم و قریب به اتفاق، مفاد بخشنامه مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند.

در رأی هیات تخصصی دیوان عدالت اداری آمده است: با توجه به اینکه اولاً هیات دولت در جهت اجرای قانون اختیار دارد به تدوین مصوبه اقدام کند و ثانیاً و هیات دولت در بند پنجم مصوبه مورد شکایت علاوه بر نحوه تعیین شده در قانون، آورده است که «یا از طریق پیش بینی منابع در لوایح بودجه سنواتی پرداخت خواهد شد» و این امر منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است و در صورت تصویب قانونگذار قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد و قانون گذار مجاز است برخلاف مقرره قبلی خود، تصمیم جدید اتخاذ کند لذا مفاد مقرره مورد شکایت از این حیث، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟