کدخبر: 456737 10

رکنا: 12روز مانده تا پایان مهلت چهــــــــار ماهه FATF به ایران، اختلافات بر سر لوایح چهارگانه به موضوع سازوکار (INSTEX ) هم رسیده است.

مخالفان دولت می‌گویند سه کشور اروپایی عملی شدن این سازوکار مالی را منوط به پذیرش لوایح چهارگانه کرده‌اند و در آن سو دولت اصرار دارد که چنین شرطی در بیانیه INSTEX نیامده است. در چنین شرایطی دیروز حسن روحانی رئیس جمهوری در جلسه مجلس یک بار دیگر خواستار نهایی شدن دو لایحه (پالرمو و سی‌اف‌تی) باقی مانده از چهار لایحه در ارتباط با همین موضوع شد. البته همزمان دولت لایحه دیگری هم برای اصلاح مجدد قانون مبارزه با پولشویی تقدیم مجلس کرده است.

حسن روحانی دیروز در جلسه رأی اعتماد به وزیر بهداشت با تقدیر از رئیس، هیأت رئیسه و نمایندگان مجلس به خاطر تصویب 4 لایحه مهم علیه پولشویی و تروریسم، گفت: «این به عنوان یک کار مهم از سوی مجلس و دولت در تاریخ کشور ثبت می‌شود، چراکه ما همیشه پیشتاز مبارزه با تروریسم بودیم و نباید اجازه دهیم قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها و عده‌ای که خودشان دست‌شان به خون مردم آلوده است و ترورهای مختلف را در طول تاریخ انجام داده‌اند، مدعی مبارزه مالی با تروریسم باشند و بهانه‌ای به آنها دهیم که آنها بتوانند به ما اهانت کنند.» رئیس جمهوری ادامه داد: «دو لایحه آن نهایی شده و دو لایحه دیگر هم ان شاء‌الله در مراحل بعدی نهایی شود و یک بخش تکمیلی هم که به عنوان دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی کردیم نیز به دست نمایندگان تصویب شود تا دست مسئولین برای روان‌سازی مبادلات خارجی و مالی و بانکی‌ بازتر شود.» این درخواست رئیس جمهوری در حالی است که روز 27 بهمن ماه مهلت چهار ماهه FATF به کشورمان برای تعیین تکلیف نهایی این لوایح پایان می‌یابد. اینکه درخواست مجدد رئیس جمهوری چقدر می‌تواند بر روند بررسی دو لایحه باقی مانده از چهار لایحه مرتبط با FATF که در دستور بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام است تأثیر بگذارد، روشن نیست. اما با اظهارات دیروز حسن روحانی این موضوع کاملاً روشن است که همچنان دولت برای پشت سر گذاشتن شرایط موجود کشور، تصویب این چهار لایحه را ضروری می‌داند و امیدهایی برای این مهم هم دارد. چرا که در این شرایط اعلام شد که هفته قبل دولت لایحه دوفوریتی دیگری برای اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تقدیم مجلس کرده است. قانون مبارزه با پولشویی کمتر از دو ماه قبل توسط مجلس و با تأیید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح شده بود. اما حالا آن طور که امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی به «خانه ملت» گفته، برای تطبیق این قانون با استانداردهای FATF نیاز به اصلاح دیگری هم وجود دارد که در این لایحه آمده است. همین نشان می‌دهد که امیدها برای نهایی شدن چهار لایحه و خروج دائمی از لیست سیاه FATF در دولت وجود دارد.

لایحه جدید دولت چیست؟

اما لایحه اصلاحیه کنونی دولت ناظر به چیست؟ بر اساس ماده واحده پیشنهادی این لایحه یک تبصره به ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی- مصوب 1386 و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود. ماده 6 این قانون می‌گوید: «دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را که هیأت وزیران مصوب می کند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند.» بر اساس لایحه جدید دولت، نهادها و دستگاه‌های اجرایی (موضوع مواد (5) و (6)) مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می‌کنند، مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو مؤثر معمول دارند. همچنین نهادها و دستگاه‌های یادشده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام نمایند.

آیا اروپا در اینستکس برای ایران شرط گذاشت؟

با وجود استمرار تلاش‌های دولت برای به نتیجه رساندن لوایح FATF اما مخالفان این لوایح در روزهای گذشته موارد جدیدی را به عنوان سند انتقادات و مخالفت‌های خود پیش کشیده‌اند. آنها می‌گویند سه کشور اروپایی در بیانیه سازوکار مالی خود با ایران همه چیز را مشروط به یک شرط اساسی کرده‌اند؛ پذیرش لوایح چهارگانه. این در حالی است که در برخی اظهار نظرها موضوع موشکی هم به این شروط اضافه شده است. حال آنکه در بیانیه هفته اخیر اروپایی‌ها نه تنها کوچک‌ترین اشاره‌ای به مسأله موشکی ایران نشده که موضوع FATF نیز به عنوان یک «انتظار» از طرف اروپایی‌ها در قبال کشورمان مطرح شده نه یک «شرط». سه کشور انگلستان، فرانسه و آلمان در بیانیه اخیر خود تأکید کرده بودند که از «ایران انتظار دارند هر چه سریع‌تر به تمامی تعهدات خود در چارچوب مفاد FATF عمل کند.» این در حالی است که دیروز محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس ضمن رد ارتباط اینستکس با FATF، تأکید کرده است که این ارتباط را نمی‌پذیریم و حتی اعتراض کردیم که اقدام دیرهنگام اروپا در ارائه این سازو کار، نمی‌تواند مشروط باشد.

حشمت‌الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم در گفت‌وگو با «پانا» در این رابطه توضیح داده است: «نکته‌ای که به غلط از سوی برخی بیان شد، این است که برخلاف آن‌چه گفته شده در بیانیه سه کشور اروپایی درباره INSTEX، شرطی درباره FATF اعلام نشده است فقط از واژه «انتظار» استفاده شده است بدین معنا که اروپایی‌ها انتظار دارند ایران سازوکار را بپذیرد ولی راه‌اندازی این سازوکار مالی را منوط به پذیرش FATF نکرده‌اند. آقای ظریف هم این مسأله را در کمیسیون مطرح و اتفاقاً روی آن تأکید هم کرد.»

انتظار یا شرط اروپا

سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس در حالی پنجشنبه شب گذشته با قرائت بیانیه‌ای، ثبت مؤسسه «اینستکس» را در چارچوب اجرای سازوکار ویژه مالی با ایران اعلام کردند که اشاره بخشی از این بیانیه به اهمیت اجرای قوانین بین‌المللی مالی از جمله قوانین مبارزه با پولشویی از سوی ایران با واکنش‌های تند منتقدان روبه‌رو شده است، به این معنا که گویی اروپایی‌ها اجرای سازوکار ویژه را به پیوستن ایران به «اف‌ای‌تی‌اف» گره زده‌اند. این در حالی است که این اشاره، صرفاً تکرار همان اصل مسلمی است که دولت ایران ماه‌هاست بر اهمیت آن تأکید می‌کند و برای تصویب لوایح چهارگانه آن در نهادهای داخلی کشور می‌کوشد. تأکیدی به این معنا که پایه و اساس اجرای موفق «اینستکس» در گروی تبعیت ایران از قوانین مسلم بین‌المللی از جمله قوانین مبارزه با پولشویی و شفاف سازی تبادلات مالی کشورهاست. چه ناکامی ایران در برقراری روابط بانکی و بهره‌گیری مؤثر از دستاوردهای برجام و رفع تحریم‌ها بود که ضرورت عمل به توصیه‌های 40 گانه «اف‌ای‌تی‌اف» و خروج از لیست سیاه آن را نمایان کرد و دولت را به صرافت انداخت تا برای برطرف ساختن موانع بانکی، عمل به توصیه‌های چهل گانه این نهاد بین‌المللی را در دستور کار خود قرار دهد. اینک اروپایی‌ها با نظر داشتن چنین اهمیتی که «اینستکس» در آغاز راه خود قرار دارد و نقطه عزیمت آن حداقل، تسهیل ساختن روابط بانکی و برطرف کردن موانع تبادلات سازنده این مؤسسات است، ایران را متوجه ضرورت پیوستن به «اف‌ای‌تی‌اف» کرده است. در حقیقت این به معنای شرط گذاشتن برای ایران نیست.

از سوی دیگر«اینستکس» به عنوان مؤسسه‌ای که ماهیت تهاتری دارد و مهمترین کارکردش پایاپای کردن اطلاعات و داده‌های صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی و اروپایی است، در گام نخست می‌کوشد کار خود را با اقلام غیرتحریمی شروع کند. چه، آغاز کار با کالاهایی که مشمول تحریم‌ها نمی‌شود و نیازمند استفاده از بانک‌ها است، می‌تواند مقدمه و فرصت خوبی برای یافتن الگوهای ماندگار اجرای موفق «اینستکس» باشد تا در نهایت مسیر تبادل کالاهای تحریمی فراهم شده و به اعتمادسازی کشورهای دیگر و پیوستن آنها به راهکار اروپایی بینجامد.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

آیا این خبر مفید بود؟

مخالفان دولت می‌گویند سه کشور اروپایی عملی شدن این سازوکار مالی را منوط به پذیرش لوایح چهارگانه کرده‌اند و در آن سو دولت اصرار دارد که چنین شرطی در بیانیه INSTEX نیامده است. در چنین شرایطی دیروز حسن روحانی رئیس جمهوری در جلسه مجلس یک بار دیگر خواستار نهایی شدن دو لایحه (پالرمو و سی‌اف‌تی) باقی مانده از چهار لایحه در ارتباط با همین موضوع شد. البته همزمان دولت لایحه دیگری هم برای اصلاح مجدد قانون مبارزه با پولشویی تقدیم مجلس کرده است.

حسن روحانی دیروز در جلسه رأی اعتماد به وزیر بهداشت با تقدیر از رئیس، هیأت رئیسه و نمایندگان مجلس به خاطر تصویب 4 لایحه مهم علیه پولشویی و تروریسم، گفت: «این به عنوان یک کار مهم از سوی مجلس و دولت در تاریخ کشور ثبت می‌شود، چراکه ما همیشه پیشتاز مبارزه با تروریسم بودیم و نباید اجازه دهیم قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها و عده‌ای که خودشان دست‌شان به خون مردم آلوده است و ترورهای مختلف را در طول تاریخ انجام داده‌اند، مدعی مبارزه مالی با تروریسم باشند و بهانه‌ای به آنها دهیم که آنها بتوانند به ما اهانت کنند.» رئیس جمهوری ادامه داد: «دو لایحه آن نهایی شده و دو لایحه دیگر هم ان شاء‌الله در مراحل بعدی نهایی شود و یک بخش تکمیلی هم که به عنوان دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی کردیم نیز به دست نمایندگان تصویب شود تا دست مسئولین برای روان‌سازی مبادلات خارجی و مالی و بانکی‌ بازتر شود.» این درخواست رئیس جمهوری در حالی است که روز 27 بهمن ماه مهلت چهار ماهه FATF به کشورمان برای تعیین تکلیف نهایی این لوایح پایان می‌یابد. اینکه درخواست مجدد رئیس جمهوری چقدر می‌تواند بر روند بررسی دو لایحه باقی مانده از چهار لایحه مرتبط با FATF که در دستور بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام است تأثیر بگذارد، روشن نیست. اما با اظهارات دیروز حسن روحانی این موضوع کاملاً روشن است که همچنان دولت برای پشت سر گذاشتن شرایط موجود کشور، تصویب این چهار لایحه را ضروری می‌داند و امیدهایی برای این مهم هم دارد. چرا که در این شرایط اعلام شد که هفته قبل دولت لایحه دوفوریتی دیگری برای اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تقدیم مجلس کرده است. قانون مبارزه با پولشویی کمتر از دو ماه قبل توسط مجلس و با تأیید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح شده بود. اما حالا آن طور که امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی به «خانه ملت» گفته، برای تطبیق این قانون با استانداردهای FATF نیاز به اصلاح دیگری هم وجود دارد که در این لایحه آمده است. همین نشان می‌دهد که امیدها برای نهایی شدن چهار لایحه و خروج دائمی از لیست سیاه FATF در دولت وجود دارد.

لایحه جدید دولت چیست؟

اما لایحه اصلاحیه کنونی دولت ناظر به چیست؟ بر اساس ماده واحده پیشنهادی این لایحه یک تبصره به ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی- مصوب 1386 و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود. ماده 6 این قانون می‌گوید: «دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را که هیأت وزیران مصوب می کند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند.» بر اساس لایحه جدید دولت، نهادها و دستگاه‌های اجرایی (موضوع مواد (5) و (6)) مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می‌کنند، مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو مؤثر معمول دارند. همچنین نهادها و دستگاه‌های یادشده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام نمایند.

آیا اروپا در اینستکس برای ایران شرط گذاشت؟

با وجود استمرار تلاش‌های دولت برای به نتیجه رساندن لوایح FATF اما مخالفان این لوایح در روزهای گذشته موارد جدیدی را به عنوان سند انتقادات و مخالفت‌های خود پیش کشیده‌اند. آنها می‌گویند سه کشور اروپایی در بیانیه سازوکار مالی خود با ایران همه چیز را مشروط به یک شرط اساسی کرده‌اند؛ پذیرش لوایح چهارگانه. این در حالی است که در برخی اظهار نظرها موضوع موشکی هم به این شروط اضافه شده است. حال آنکه در بیانیه هفته اخیر اروپایی‌ها نه تنها کوچک‌ترین اشاره‌ای به مسأله موشکی ایران نشده که موضوع FATF نیز به عنوان یک «انتظار» از طرف اروپایی‌ها در قبال کشورمان مطرح شده نه یک «شرط». سه کشور انگلستان، فرانسه و آلمان در بیانیه اخیر خود تأکید کرده بودند که از «ایران انتظار دارند هر چه سریع‌تر به تمامی تعهدات خود در چارچوب مفاد FATF عمل کند.» این در حالی است که دیروز محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس ضمن رد ارتباط اینستکس با FATF، تأکید کرده است که این ارتباط را نمی‌پذیریم و حتی اعتراض کردیم که اقدام دیرهنگام اروپا در ارائه این سازو کار، نمی‌تواند مشروط باشد.

حشمت‌الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم در گفت‌وگو با «پانا» در این رابطه توضیح داده است: «نکته‌ای که به غلط از سوی برخی بیان شد، این است که برخلاف آن‌چه گفته شده در بیانیه سه کشور اروپایی درباره INSTEX، شرطی درباره FATF اعلام نشده است فقط از واژه «انتظار» استفاده شده است بدین معنا که اروپایی‌ها انتظار دارند ایران سازوکار را بپذیرد ولی راه‌اندازی این سازوکار مالی را منوط به پذیرش FATF نکرده‌اند. آقای ظریف هم این مسأله را در کمیسیون مطرح و اتفاقاً روی آن تأکید هم کرد.»

انتظار یا شرط اروپا

سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس در حالی پنجشنبه شب گذشته با قرائت بیانیه‌ای، ثبت مؤسسه «اینستکس» را در چارچوب اجرای سازوکار ویژه مالی با ایران اعلام کردند که اشاره بخشی از این بیانیه به اهمیت اجرای قوانین بین‌المللی مالی از جمله قوانین مبارزه با پولشویی از سوی ایران با واکنش‌های تند منتقدان روبه‌رو شده است، به این معنا که گویی اروپایی‌ها اجرای سازوکار ویژه را به پیوستن ایران به «اف‌ای‌تی‌اف» گره زده‌اند. این در حالی است که این اشاره، صرفاً تکرار همان اصل مسلمی است که دولت ایران ماه‌هاست بر اهمیت آن تأکید می‌کند و برای تصویب لوایح چهارگانه آن در نهادهای داخلی کشور می‌کوشد. تأکیدی به این معنا که پایه و اساس اجرای موفق «اینستکس» در گروی تبعیت ایران از قوانین مسلم بین‌المللی از جمله قوانین مبارزه با پولشویی و شفاف سازی تبادلات مالی کشورهاست. چه ناکامی ایران در برقراری روابط بانکی و بهره‌گیری مؤثر از دستاوردهای برجام و رفع تحریم‌ها بود که ضرورت عمل به توصیه‌های 40 گانه «اف‌ای‌تی‌اف» و خروج از لیست سیاه آن را نمایان کرد و دولت را به صرافت انداخت تا برای برطرف ساختن موانع بانکی، عمل به توصیه‌های چهل گانه این نهاد بین‌المللی را در دستور کار خود قرار دهد. اینک اروپایی‌ها با نظر داشتن چنین اهمیتی که «اینستکس» در آغاز راه خود قرار دارد و نقطه عزیمت آن حداقل، تسهیل ساختن روابط بانکی و برطرف کردن موانع تبادلات سازنده این مؤسسات است، ایران را متوجه ضرورت پیوستن به «اف‌ای‌تی‌اف» کرده است. در حقیقت این به معنای شرط گذاشتن برای ایران نیست.

از سوی دیگر«اینستکس» به عنوان مؤسسه‌ای که ماهیت تهاتری دارد و مهمترین کارکردش پایاپای کردن اطلاعات و داده‌های صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی و اروپایی است، در گام نخست می‌کوشد کار خود را با اقلام غیرتحریمی شروع کند. چه، آغاز کار با کالاهایی که مشمول تحریم‌ها نمی‌شود و نیازمند استفاده از بانک‌ها است، می‌تواند مقدمه و فرصت خوبی برای یافتن الگوهای ماندگار اجرای موفق «اینستکس» باشد تا در نهایت مسیر تبادل کالاهای تحریمی فراهم شده و به اعتمادسازی کشورهای دیگر و پیوستن آنها به راهکار اروپایی بینجامد.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

: امتیاز : 1 تعداد رای : 1


اخبار مرتبط

خبرهای تصادفی

ارسال نظر

هم اکنون دیگران می خوانند

دیگر رسانه ها