بازداشتش به نسبت برخی بازداشت‌های دیگر خیلی طولانی نشد، پس از یک ماه با تودیع وثیقه 400 میلیون تومانی آزاد شد و خیلی زود برای کار به کارخانه برگشت. اما سه هفته بعد از آزادی‌اش مطلبی در صفحه اینستاگرامی به نام او منتشر شد که یک بار دیگر نامش را بر سر زبان‌ها انداخت. اسماعیل بخشی مدعی بود که مأموران وزارت اطلاعات در جریان بازداشت او را شکنجه کرده‌اند. در حالی که ادعاهای اینچنینی در سال‌های گذشته فارغ از صحت و سقم شان به خبری مگو در رسانه‌های رسمی تبدیل می‌شدند یا در مواردی همچون بازداشتگاه کهریزک این بزرگی فاجعه بود که پای رسانه‌ها و بالطبع دستگاه قضایی را به ماجرا باز می‌کرد، این بار به حکم وجود شبکه‌های اجتماعی، کار ادعای بخشی خیلی زود به آنجا رسید که کمیسیون امنیت ملی مجلس و پس از آن عالی‌ترین مقامات هر دو قوه مجریه و قضائیه با صدور دستورهای جداگانه‌ای خواستار بررسی سریع و دقیق آن شدند. بررسی‌ای که بر اساس آن اعلام شد بخشی در هنگام انتقال با مأموران درگیر شده و شکنجه نشده است. هیاهویی که پیرامون این ادعای شکنجه مطرح شد اما بی‌ حاصل نبود. نفس معمول شدن تحقیق درباره چنین ادعاهایی در صورت اثبات کذب بودن نه تنها راه را بر سوء‌استفاده رسانه‌های معاند برای تخریب چهره نظام جمهوری اسلامی می‌بندد بلکه از احتمال این‌که در آینده نیز افرادی از راه طرح ادعاهای دروغین اینچنینی دست به جوسازی و حاشیه پردازی بزنند می‌کاهد. همانقدر که در مقابل اثبات ادعاهایی که حکایت از برخوردهای ناصواب نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و ضابطان قضایی در هر سطح با متهمان داشته باشد باید و می‌تواند به پیش‌بینی راهکارهایی در جهت مقابله با چنین رویدادهایی بینجامد. با وجود این یک واقعیت از نیازی جدی خبر می‌دهد؛ واقعیت باورپذیری ادعاهایی نظیر ادعای اسماعیل بخشی درباره شکنجه در نزد افکار عمومی که باید برای پاسخ به آن تقویت نهادهای مدنی همچون رسانه‌های مستقل داخلی و نهاد وکالت و تقویت رویکرد بیطرفانه آنها را در دستور کار قرار داد.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

 

آیا این خبر مفید بود؟