به گزارش گروه سیاسی رکنا، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که امروز (شنبه ۱۵ دی ماه) در محل شورای نگهبان برگزار شد، ضمن تسلیت فوت آیت الله شاهرودی رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو فقهای شورای نگهبان، در پاسخ به سوال « رکنا » مبنی بر اینکه حضرتعالی در یکی از گفت گو‌های خود اعلام کرده بودید در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت ندارید ومرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت نشده است، این مطلب شما در جامعه واکنش هایی را در پی داشت ، اظهار کرد: بنده بحث حقوقی را مطرح کردم و امیدوارم بودیم حقوقی‌ها از ما ایراد بگیرند و نه سیاسی‌ها، در قانون انتخابات ریاست جمهوری شورا ی نگهیان مکلف است ، تنها اسامی واجدین شرایط را به وزارت کشور اعلام کند.

88

این عضو شورای نگهبان درخصوص توییت خود در رابطه با حداقلی بودن نظارت شورای نگهبان و تاثیر این مسئله ردصلاحیت‌‌های گسترده خاطرنشان کرد: ما سوال‌مان این است که بیش از شش هزار نفر تایید شده‌‌‌اند. از این تعداد افراد دیگری هم می‌‌‌‌توانستند انتخاب شوند. مکانیزم انتخابات مجلس از سوی شورای نگهبان حداقلی است. من عرض کردم علاوه بر شورای نگهبان، ابزار دیگر نظارت رای مردم است و ابزار شایسته‌‌سنجی وجود ندارد.

شورای نگهبان از محمود صادقی شکایت کرده است

کدخدایی درخصوص آرای باطله در مجلس ابراز داشت: به آیین‌‌نامه داخلی مجلس باید مراجعه کنید.

وی درخصوص الحاق ایران به کنوانسیون پاریس هم بیان کرد: هرآنچه برای ما ارسال شود، آن زمان اعمال نظر خواهیم کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات محمود صادقی در خصوص اینکه آقای کدخدایی اعلام کرده فتنه سال ۹۸ فتنه انتخابات مجلس است، گفت: تاکنون نظری در رابطه با این مساله نداشتم اما طبیعا تهدیدات دشمن همواره بوده و هست.

وی در مورد شکایت شورای نگهبان از محمود صادقی به هیات نظارت در خصوص اظهارات وی مبنی بر گرفتن پول برای تایید صلاحیت ها گفت: از هیات نظارت خواسته ایم این موضوع را بررسی کنند اما متاسفانه بررسی نکرده اند. هیات نظارت پشت درب های بسته است و ما خبر نداریم اما شکایت کرده ایم و بخش حقوقی شورای نیز پیگیری می‌کند.

کدخدایی دامه داد: بررسی این موضوع نیازمند جلسه مشترک میان هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و شورای نگهبان نیست هیات نظارت باید وظیفه خود را انجام دهد اما تاکنون نتیجه بررسی این پرونده را به شورای نگهبان اعلام نکرده است.

این حقوقدان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه اخیرا به دلیل اقدامات برخی نمایندگان انتقادات شدیدی نسبت به مجلس و همچنین نحوه بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان انجام شده و آیا شورا قوانین خود را درباره نحوه بررسی صلاحیت‌های کاندیدا‌ها تغییر خواهد داد یا خیر، گفت: ما هرآنچه که قانون گذار برای شورای نگهبان تعیین تکلیف کرده را انجام می‌دهیم.

وی تأکید کرد: بعد از اعلام سیاست‌های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری توقع داشتیم تا هرچه سریع‌تر قانون انتخابات مجلس اصلاح شود، زیرا نواقص بسیاری دارد و امیدواریم در فرصت باقی مانده هرچه سریع‌تر این تغییرات و اصلاحات انجام شود.

کدخدایی افزود: شورای نگهبان برای حدود ۲۹۰ کرسی پارلمان بیش از ۶ هزار نفر را تأیید صلاحت کرده پس افراد شایسته دیگری هم می‌توانستند انتخاب شوند چرا ایرادات برخی نمایندگان را بر گردن شورای نگهبان می‌اندازند؟

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه افزود: شورای نگهبان یک بررسی حداقلی را درباره شرایط کاندیدا‌ها انجام داده و اعلام می‌کند مانند داشتن مدرک کارشناسی ارشد و اینکه آن شخص پایان نامه را کپی کرده یا خیر به ما ربطی ندارد.

وی با تأکید بر اینکه یک مکانیزم دیگر در انجام انتخابات مجلس رأی مردم است، گفت: در انتخابات ما ابزاری برای شایسته سنجی نداریم که باید این ابزار فراهم شده تا مشکل حل شود.

کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا حضور آیت الله آملی لاریجانی به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان به طور همزمان با ریاست بر مجمع تشخیص مصلحت تداخلی در انجام امور ایجاد نمی‌کند، بیان کرد: اصول فقهای شورای نگهبان به حیث فقیه بودن در شوراست که آن‌ها همچنین می‌توانند به عنوان عضو مجمع در موارد اختلافی هم حاضر باشند که این موضوع سابقه هم داشته و مرحوم آیت الله شاهرودی هم این گونه بوده‌اند.

موضوع صلاحیت نماینده سروان در دور بعدی مجلس

وی درخصوص حکم نماینده سراوان که آیا در دور بعد در تایید صلاحیت تاثیر دارد؟ گفت: این منوط به نظر اعضای شورای نگهبان است.

این حقوقدان در ادامه در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه معمولا شاهدیم در لایحه بودجه، بودجه شرکت‌های دولتی رقم بالایی را شامل می‌شود و مجلس به دلیل گستردگی به جزئیات ورود نمی‌کند، آیا امسال شورای نگهبان نسبت به این موضوع ورود خواهد داشت، اظهار کرد: شورای نگهبان در چندین سال گذشته مدام این ایراد را نسبت به بودجه گرفته است، البته امسال مجلس زمان بیشتری را صرف می‌کند تا بودجه‌هایی که آشکار نبوده‌اند شفاف شود.

کدخدایی افزود: امیدواریم مجلس بتواند برای سال ۹۸ بودجه شفافی را تدوین و تصویب کند.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه لایحه بودجه توسط دولت با ۲۰ روز تأخیر به مجلس ارسال شده آیا شورای نگهبان برای بررسی مصوبات بودجه دچار مشکل نخواهد شد هم تصریح کرد: شورای نگهبان در سال‌های گذشته همزمان با بررسی بودجه در مجلس به طور همزمان و غیررسمی در شورای نگهبان مصوبات را بررسی می‌کرد تا در زمان ارسال رسمی لایحه بودجه به شورا بتواند به راحتی اعلام نظر کند لذا امسال هم ما چنین اقدامی را انجام خواهیم داد.

طرح اصلاح قانون چک در شورای نگهبان تایید شد

وی در ابتدای نشست خبری خود، درخصوص مصوبات این شورا هم ابراز داشت: مصوبه مربوط به طرح اصلاح قانون صدور چک که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ۱۳ آبانماه ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۲۳ آبان ۹۷ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

این عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود:‌ مصوبه بعدی درخصوص لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری‌های تایید صلاحیت‌های آزمایشگاهی آسیا و اقیانوسیه بود که مورخ ۱۴ آبان ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۳۰ آبان ۹۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر شد:

نخست در بند ۱-۴-۳ به منشور اخلاقی (اپلک) اشاره شده که این منشور به پیوست ارسال نگردیده است و پس از ارسال اعمال نظر خواهد شد همچنین اجزای (ح)(خ) و (ذ) بند ۱-۲-۵ با توجه به تاکید بند یک منشور اخلاقی که دولت‌ها را مکلف به اجرای مصوبات می‌کند اشکال دارد همچنین در بند ۱۶ تجویز تصمیم‌گیری نسبت به موضوعاتی که خلاف شرع باشد واجد اشکال است.

ایرادات طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی همچنان باقی است

کدخدایی با بیان اینکه مصوبه بعدی درخصوص طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است، بیان کرد: با اصلاحاتی که در جلسه مورخ ۷ آذر ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۲۱ آذر ۹۷ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، نخست به رغم اصلاح به عمل آمده ایراد بند یک سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است و اصلاح انجام شده، نافی قوانین و مقررات خلاف شرع قبل از انقلاب که تشخیص خلاف شرع بودن آنها برعهده فقهای شورای نگهبان است، نیست.

وی اضافه کرد: همچنین به رغم اصلاح به عمل آمده ایراد بند ۲ سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

ایرادات شورای نگهبان به CFT باقی است

سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم نیز یادآور شد: با اصلاحاتی که در جلسه مورخ ۴ آذرماه ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ ۲۸ آذرماه ۱۳۹۷ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده اعلام شد در بند یک نظر قبلی شورای نگهبان به جز ایراد مبنیا بند ۳ سابق (بند ۴ مصوبه فعلی) سایر ایرادات این بند به قوت خود باقی است. همچنین سایر ایرادات قبلی شورای نگهبان به جز ایرادات ۲ و ۳ نظریه سابق کماکان به قوت خود باقی است.

کدخدایی در رابطه با طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور نیز عنوان کرد: براساس مصوبه جلسه مورخ ۱۴ آذر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مصوبه مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۲۸۷ مورخ ۱۷ خرداد ۷۴ شورای نگهبان شناخته شد لذا در صورت لزوم متمم یا اصلاح بودجه باید از طریق لایحه دولت تهیه و ارسال گردد.

وی ادامه داد: همچنین اصلاح اساسنامه سه شرکت نیز از جمله مصوبات شورای نگهبان بود که درخصوص اصلاح اساسنامه شرکت فناوری‌های پیشرفته ایران مصوب جلسه مورخ ۲۰ آبان ۱۳۹۷ هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۸ آذر ۹۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین اصلاح اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران مصوب جلسه مورخ ۷ آذرماه ۱۳۹۷ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۸ آذرماه ۹۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کدخدایی درخصوص اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته نیز گفت: مصوب جلسه مورخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷ هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۸ آذرماه ۹۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در برخی از مواد مصوبه از جمله تبصره یک ماده ۴ برخی واژگان بیگانه نظیر کیس، راکتور، آنزیم، الکترونیک، لیزر، فتونیک و... وجود دارد که باید معادل فارسی آنها ذکر گردد و الا مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است. همچنین در تبصره یک ماده ۱۱ در خصوص اعضای هیات مدیره باید شرط وثاقت و امانت ذکر گردد و الا واجد اشکال شرعی است.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

آیا این خبر مفید بود؟