علی مطهری در همایش تقنین در جمهوری اسلامی که در محل تالار اجتماعات دانشگاه مفید قم برگزار شد، با اشاره به نقش آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در پیاده کردن نظام جمهوری اسلامی و اینکه می‌توان او را به عنوان مؤسس قانونگذاری در جمهوری اسلامی معرفی کرد، نسبت به تداخل برخی نهادها در کار قانونگذاری انتقاد کرد. وی افزود: در قانون اساسی، تنها نهاد قانونگذاری مجلس شورای اسلامی تعریف شده است، اما ما در عمل، شوراهایی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و... را تصویب کردیم که آنها هم قانونگذاری می‌کنند؛ گاهی هم خود مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد روند قانونگذاری می‌شود و اینها همه خلاف قانون اساسی است.

وی با بیان اینکه مهم این است که آنچه در قانون اساسی داریم درست پیاده کنیم، گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی شاید شورای لازمی باشد، اما این که وارد بحث قانونگذاری شود، خلاف قانون اساسی است؛ یعنی شورای انقلاب فرهنگی کارهایی می‌کند که مجلس باید پاسخ دهد؛ مثلاً

بر اساس قانون ستاره‌دار کردن دانشجویان که اگر یک دانشجو انتقادی از نظام کرده یا در تجمعی شرکت کرده، این دانشجو نمی‌تواند برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر ثبت نام کند که این قانون در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است؛ یا همچنین قانون منع تحصیل بهاییان در ایران که حالا یا درست یا غلط، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که مجلس شورای اسلامی هم نقشی در تصویب آن نداشته، اما از آن طرف مجلس باید پاسخ دهد که چرا مانع تحصیل و کسب و کار این افراد می‌شوید؛ اینها همه تداخل در قانونگذاری است و مخالف نص صریح قانون اساسی است. مطهری افزود: اما در مورد مسأله ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به روند قانونگذاری باید گفت که این مسأله هم خلاف قانون اساسی است و در اصل 112 قانون اساسی، وظایف مجمع مشخص شده که غیر از مسأله مشورت دادن به رهبری و حل معضلات کشور، مسأله داوری میان مجلس و شورای نگهبان است. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحث نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سیاست‌های کلی نظام، گفت: نمی‌شود این را پذیرفت که سیاست‌های کلی نظام که ابلاغی از سوی مقام رهبری است، بخشی از قانون اساسی است، چرا که مردم وقتی به قانون اساسی رأی دادند، بحث سیاست‌های کلی مطرح نبود و اصولاً برخی از این سیاست‌های کلی، متناقض با هم است و برخی هم اصلاً سیاست نیست بلکه قانونگذاری است؛ لذا نمی‌توان گفت مصوبات مجلس شورای اسلامی را به این بهانه که مغایر با سیاست‌های کلی است، رد کرد و گفت که مغایرت با سیاست‌های کلی، مغایرت با قانون اساسی است؛ لذا استناد شورای نگهبان به بند دوم اصل 110 قانون اساسی در این زمینه، به صورت کلی استناد اشتباهی است.

مجید انصاری: چه بسا نیازمند مجلس دوم باشیم

مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مباحث مطرح شده در بخش‌هایی از جامعه تحت این عنوان که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس سنا در ایران و به شورای نگهبان دوم تبدیل شده است، گفت: طبق قانون اساسی، آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام را خود مجمع تصویب می‌کند؛ مثل اینکه خبرگان رهبری آیین‌نامه‌اش را به تصویب می‌رساند؛ نکته دیگر این است که درسال 84، مقام معظم رهبری، اختیار خودشان را در بحث نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، به مجمع واگذار کردند که البته این از وظایف ذاتی مجمع نیست، ولی به هر دلیل در دوره احمدی‌نژاد اعتنایی به این سیاست‌ها نمی‌شد. وی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک حلقه مکمل در نظام تقنینی کشور از یک سو و سیاستگذاری نظام از سوی دیگر نقش‌آفرینی می‌کند، گفت: نظام قانونگذاری ایران اگر روزی بخواهد آسیب شناسی شود، چه بسا نیازمند تأسیس مجلس دوم باشیم. انصاری افزود: در منظومه فکری امام خمینی(ره) اگرچه مردم رکن اصلی هستند و مجلس شورای اسلامی رکن قانونگذاری است و مجلس باید در رأس امور باشد، اما در رأس امور بودن مجلس الزاماتی دارد که مهم‌ترین آن عملکرد خود مجلس است. حسین مهرپور، عضو پیشین حقوقدان شورای نگهبان هم با بیان این که امام خمینی(ره) قبل از تغییر قانون اساسی اجازه قانونگذاری به مجمع تشخیص مصلحت نظام را دادند و این اجازه را بعداً برداشتند، گفت: وظیفه قانونگذاری بر عهده مجلس شورای اسلامی است.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

آیا این خبر مفید بود؟