خبر ویژه :

سیاسی کدخبر: 442630 ارسال پرینت 4

رکنا: الاخره سرنوشت CFT (الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) به همان جایی کشیده که پیش‌بینی می‌شد؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام. البته نه سرنوشت کل لایحه بلکه فقط موارد مورد اختلاف آن. خروجی کار مجلس روی لایحه CFT بر اساس رأی دیروز نمایندگان دو بخش داشت.

بخش اول ایراداتی که مورد اصلاح قرار گرفته‌اند و بخش دوم ایراداتی که مجلسی‌ها رأی به اصلاح آن نداده و بر مصوبه قبلی خود اصرار کرده‌اند. به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات هفته‌های اخیر تکلیف بخش اول تقریباً مشخص باشد؛ اصلاحات مجلس در این بخش روی ایرادات شورای نگهبان که باید برای تأیید به همان شورا برگردد با حضور نماینده شورای نگهبان و در واقع هماهنگی با این مجموعه انجام شده است. خیلی از نمایندگان معتقدند که نتیجه نهایی و طبیعی این شکل بررسی تأیید این اصلاحات توسط شورای نگهبان خواهد بود. اما حالا مسأله اصلی ناظر به 7 مورد ایرادی است که شورای نگهبان آن را وارد دانست و مجلس تن به اصلاح آنها نداد. تکلیف این بخش در حالی باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام روشن شود که تقریباً پیش‌بینی مشخص و حتی نشانه خاصی از نظر احتمالی این مجمع درباره این ایرادات که سرنوشت لایحه CFT را مشخص خواهد کرد، وجود ندارد. این یعنی تعلیق دوباره چند هفته‌ای که می‌تواند باز هم میدانی باشد برای منازعه سیاسی طرفین اختلاف بر سر لایحه CFT. منازعه ای که دیروز در سومین مرحله قرار گرفتن CFT در دستور کار مجلس آنچنان بالا گرفت که این بار در نطق‌های رسمی مجلسی‌ها و نه پلاکاردهای تجمعات خیابانی، طیف موافقان لوایح چهارگانه مرتبط با FATF «ضعیف النفس» و مخالفان آن «نترس» توصیف شدند. توصیفی که دامنه‌ جدال بر سر آن تا ساعاتی پس از رأی‌گیری درباره لایحه CFT هم کشیده شد. حالا آیا دامنه رو در رویی‌های دیروز مجلس به روزهایی که تا موعد بررسی بخشی از این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی است کشیده خواهد شد یا خیر؟ حداقل سابقه کار تا اینجا نشان داده که طبیعی‌ترین پاسخ به این سؤال یک «آری» قاطع است. هر چند شاید مانند تلاش دیروز مخالفان برای آبستراکسیون، نا کام و بی نتیجه باشد.

جنجال «ضعیف‌النفس‌ها»

مخالفت‌ها با لایحه CFT از همان لحظات قرائت دستور کار مجلس با فریادهای «دو دو» شروع شد و تا آخر جلسه هم ادامه یافت. منطق عمومی موافقان و مخالفان این لایحه در جلسه دیروز تقریباً همان چیزی بود که قبلاً عنوان می‌شد، تقریباً بدون اشاره به نکات جدید. اصرار مخالفان به رأی مخالف رهبری، خودتحریمی با پذیرش لوایح چهارگانه، عدم امکان پذیرش شروط ایران توسط CFT و استعماری بودن این لایحه اصلی‌ترین محورهای مخالفت مخالفان لایحه را تشکیل می‌داد. اما جنجالی‌ترین مخالفت موضوعی بود که نادر قاضی‌پور مطرح کرد. موضوعی که پیشتر به صورت غیر رسمی حداکثر روی پلاکاردهای اعتراضات خیابانی دیده می‌شد و حالا از تریبون مجلس به گوش می‌رسید؛ «اجازه دهید مخالفان و موافقان به اندازه حرف بزنند تا ملت بدانند و بشنوند که نترس‌ها و مردان شجاع چه کسانی هستند و افراد ضعیف‌النفس هم مشخص شوند.» تذکر او بخش بزرگی از اتفاقات صحن علنی را تا ساعتی حتی پس از پایان رأی‌گیری تحت تأثیر خود قرار داده بود.

این اما تمام حاشیه‌ای نبود که قاضی‌پور دامن زد؛ هنگام سخنرانی شهروز برزگر نماینده موافق این لایحه، قاضی‌پور سخنان وی را برنتافت و روی صندلی خود رفت و با فریادهایش مخالفت خود با کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را اعلام کرد. تا دیروز شاید هیچ وقت مجلس چنین صحنه‌ای که نماینده‌ای روی صندلی خود بایستد را تجربه نکرده بود. بلافاصله بعد از سخنان قاضی‌پور، دو نماینده یعنی پروانه مافی و مسعود پزشکیان در پاسخ به او تذکر دادند. مافی سخنان قاضی‌پور را توهین به مجلس می‌دانست اما پزشکیان که زمانی رفاقتی نزدیک با قاضی‌پور داشت، اعتراض نسبتاً تندی به سخنان او نشان داد و گفت: «سیاست‌های غلط ما عامل فقر و گرسنگی و بدبختی است، ترسو کسانی هستند که از فقر و گرسنگی دفاع می‌کنند.» وی افزود: «بحث آقای قاضی‌پور توهین بود این که ما فکر کنیم ما نترس هستیم و دیگران ترسو هستند، گذشته و سابقه افراد مشخص است که چه کسی در جبهه بوده و شهید داده و اسیر شده و چه کسی خواب بوده است. اینکه ما جو را به گونه‌ای نشان دهیم که برخی ترسیده‌اند، این حرف‌ها در مجلس مسخره است.»

در این زمان مجتبی ذوالنور، نماینده قم به سمت صندلی پزشکیان رفت و با فریاد به مجادله با او پرداخت، مجادله میان پزشکیان و ذوالنوری تا حدی ادامه یافت که محمدرضا تابش، نماینده اردکان در مجلس با هدف میانجیگری به مجادله آنان وارد شد و ذوالنوری را از مقابل صندلی پزشکیان دور کرد. البته دامنه واکنش‌ها به سخنان قاضی‌پور بعد از رأی‌گیری مجلس هم ادامه داشت. از جمله عبدالکریم حسین‌زاده در تذکری در دقایق پایانی جلسه دیروز گفت: «باید دید چرا در هر زمانی که تصمیم مهمی در مجلس گرفته می‌شود، عده‌ای از نمایندگان خود را صاحب نظام و انقلاب و عده‌ای دیگر خود را غیرنظام و انقلاب فرض می‌کنند؛ غوغاسالاری یعنی اینکه در صحن علنی بنر پهن کنیم.» وی با بیان اینکه باید براساس استدلالات صحبت کرده و رأی دهیم، خاطرنشان کرد: «به نمایندگان پیامک‌های بسیاری با مضمون اینکه به CFT رأی ندهید، فرستاده شد و مردم مقابل مجلس تجمع کردند، از شما می‌پرسم اگر مردمی که موافق CFT بودند در مقابل مجلس صف می‌کشیدند بدون توبیخ به منزل‌شان برمی‌گشتند.»

آبستراکسیون ناکام

فارغ از این موضوع در جریان بررسی اصلاحات کمیسیون امنیت ملی در مورد ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT برخی ایرادات به کار کمیسیون گرفته شد. برخی‌ها مانند محمد دهقان مدعی بودند که کمیسیون امنیت ملی در زمان تصویب اصلاحات خود دارای حد نصاب قانونی نبوده و عده‌ای دیگر چون نقوی حسینی تأکید داشتند که برخی اصلاحات کمیسیون خلاف آیین‌نامه هستند. این انتقادات اما در ادامه توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی رد شدند.

معاون پارلمانی وزارت خارجه نیز در جلسه دیروز با اشاره به شروط ۷ گانه ایران برای پیوستن به CFT ابراز امیدواری کرد که پیوستن به این کنوانسیون با اجماع ملی محقق شود. پناهی آذر در دفاع از این لایحه درباره بحث حق شرط‌های ذکر شده برای ایران گفت: تمام نگرانی‌هایی که وجود داشت در این شروط آمده است اگر دقت کنید در بند ۲ شروط جدید صراحتاً تعیین مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به وضعیت مردمان تحت سلطه آمده ما تاکنون با این متن انقلابی و با این صراحت در هیچ کنوانسیونی عضو نشده بودیم. در نهایت بعد از حدود یک ساعت اظهار نظر موافقان و مخالفان، لایحه CFT بار دیگر به رأی نمایندگان گذاشته شد. در این دقایق تعدادی از نمایندگان مخالف دولت آخرین تیر ترکش خود را برای جلوگیری از تصویب این لایحه به کار بستند؛ آبستراکسیون. اقدامی که البته ناکام ماند. پژمانفر، آزادیخواه، ابطحی، دهقان، زاهدی، ذوالنور، حاجی‌دلیگانی و کریمی قدوسی از جمله نمایندگانی بودند که در لحظه آغاز رأی‌گیری قصد خروج از صحن مجلس را داشتند. اینجا بود که رئیس مجلس تأکید کرد کسی نباید از مجلس بیرون رود چون مجلس در حال رأی‌گیری است این کار درست نیست اجازه خروج نداریم. با این صحبت‌های لاریجانی برخی نمایندگان کنار در ایستاده و قصد داشتند رأی ندهند که هیأت رئیسه از نمایندگان خواست بر صندلی‌های خود نشسته و رأی‌شان را اعلام کنند. در نهایت نمایندگان با 125 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن اصلاحات کمیسیون امنیت ملی در مورد لایحه CFT را تأیید کردند. رأی موافق بیش از 60 درصدی مجلس به این اصلاحات در حالی است که بار قبل یعنی روز 15 مهر وقتی که این لایحه در گام نخست مورد تصویب مجلس قرار گرفت، چیزی حدود 52 درصد نمایندگان به آن رأی مثبت داده بودند. با وجود این موضوعی که بسیار بیش از این اعداد برای اتفاقات پیش رو مهم خواهد بود، تعداد موافقان و مخالفان لایحه در مجمع تشخیص ماخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

احسان بداغی



اخبار مرتبط

خبرهای تصادفی

ارسال نظر

هم اکنون دیگران می خوانند

دیگر رسانه ها