به گزارش  رکنا، علی صالحی، حل وفصل اختلافات طرفین پرونده و ایجاد سازش بین آنها را در رأس اهداف و اولویت‌های شوراهای حل اختلاف برشمرد و یادآور شد: مصالحه در پرونده های وارده اصل صلاحیت ذاتی شوراست و در صورت نهادینه شدن فرهنگ گذشت در جامعه و احترام طرفین به حقوق یکدیگر بسیاری از منازعات با صلح و سازش خاتمه خواهد یافت.

وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر ضرورت ترویج فرهنگ صلح و سازش و تقویت شوراهای حل اختلاف در راستای افزایش نیافتن تعداد زندانیان در جامعه تصریح کرد: اعضای شوراهای حل اختلاف نقش حائز اهمیتی در اخذ رضایت از شاکی، ایجاد صلح و سازش و حل و فصل پرونده‌های مددجویان ایفا می‌کنند به طوری که در این راستا طی یکسال اخیر شوراهای حل اختلاف استان موفق شده اند مشکلات تعداد قابل توجهی از زندانیان را برطرف نموده و در نتیجه آن ۱۵۶ زندانی از ندامتگاه های هرمزگان رهایی یابند.

این مقام قضایی در ادامه افزود: خوشبختانه با همت و تلاش های بی وقفه مسئولین، اعضا و کارکنان خدوم شوراهای حل اختلاف استان، طی سال ۱۳۹۸ سه فقره پرونده نزاع طایفه ای که منجر به قتل عمدی و درگیری بین طوایف در شرق هرمزگان شده بود؛ پس از سالها درگیری خشونت بار منتهی به صلح و سازش گردید.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در خاتمه ابراز امیدواری کرد: با همکاری و همدلی مسئولین، اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف استان طی سال آتی و در نتیجه تلاشی مضاعف و بیش از پیش، دستاوردهای این مجموعه در راستای نهادینه کردن فرهنگ صلح و سازش در سطح جامعه تداوم و گسترش یابد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟