به گزارش رکنا، در تاریخ 23 ژوئن 2019 قزاقستان روز ملی پلیس را جشن گرفت. این مراسم مصادف با بیست و هفتمین سالگرد تاسیس ساختار مستقل نیروی انتظامی در این کشور بود. روز ملی پلیس برای نخستین بار در سال 2007 از سوی رئیس جمهور سابق نورسلطان نظربایف ایجاد شد و از آن سال به بعد جشن هایی مشابه آن چه در دوران شوروی رواج داشت در این روز برگزار می گردد. اگرچه روز ملی پلیس قزاقستان، به صورت عمومی مراسمی برای احترام به کسانی است که حافظ ثبات و حاکمیت قانون در این کشور هستند اما تغییران برنامه ریزی شده سیاسی در وزارت کشور قزاقستان باعث تغییر قابل توجه این رویداد در سال جاری شد.

ماجرای قتل "دنیس تن" دارنده مدال برنز المپیک در مرکز شهر آلماتی در تابستان 2018 بحث های بسیاری را در رسانه های اجتماعی ایجاد کرد و فشارهای زیادی را بر روی مقامات این کشور جهت اصلاح وزارت کشور وارد آورد. به طور خاص، فعالان مدنی قزاقستان خواستار بهبود شرایط اجرای قانون از سوی پلیس جهت مبارزه با جرم و جنایت و حفاظت از زندگی مردن به جای تمرکز این نیرو بر دستگیری معترضان سیاسی و اجتماعی صلح آمیز شدند. از آن زمان، دولت قزاقستان برنامه هایی برای دگرگونی بخش پلیس اجرا کرده است.

دولت قزاقستان برای رسیدگی به شکایات اجتماعی و فقدان اعتماد بین شهروندان و مجریان قانون، نقشه راه جدیدی برای ارتقا و بروزرسانی نیروهای پلیس خود برای سال های 2019 تا 2022 ایجاد کرد. این برنامه 9 سند با 54 مورد مشخص درباره چگونگی سازماندهی شفاف، پاسخگو و غیر فاسد ماموران پلیس را شامل می شود. بر اساس این طرح یونیفورم های پلیس قزاقستان با الهام از یونیفورم پلیس کانادا تغییر خواهد کرد، حقوق و مزایای نیروهای پلیس افزایش خواهد یافت و هم چنین استاندارهای رفتاری و شرایط آموزش این نیروها نیز تا سال 2022 بهبود خواهد یافت. این طرح بلندپروازه از طریق توجه ویژه به اقدامات ضد فساد و مشوق های مالی به دنبال اصلاح غیر شفاف ترین سازمان این کشور برای بازگرداندن اعتبار و پرستیژ به پلیس قزاقستان است.

نیروهای پلیس قزاقستان مدت های مدیدی است که به عنوان افزادی به شدت فاسد شناخته می شوند. از این رو مهم ترین بخش اصلاح این نیرو مبارزه با فساد در میان ماموران اجرای قانون در سراسر کشور با استفاده از برنامه های موفقیت آمیز مشابه در سایر کشور علی الخصوص جمهوری گرجستان اعلام شده است. آژانس ملی امور خدمات عمومی و مبارزه با فساد بر عملکرد مجریان قانون در زمینه مبارزه با فساد نظارت خواهد کرد و از طریق ارتباط با عموم مردم و استفاده از شبکه های اجتماعی این برنامه را مورد ارزیابی قرار خواهد داد. علاوه بر این، هشتاد درصد از خدمات عمومی که از سوی واحدهای مختلف وزارت کشور ارائه می شود، قرار است از طریق یک پرتال آنلاین انجام شود تا در نتیجه احتمال دریافت رشوه از سوی مقامات کاهش یابد.

با توجه به مهارت های حرفه ای، آموزش نیروهای پلیس از یک برنامه کارشناسی به یک آکادمی حرفه ای تغییر خواهد کرد. وزیر کشور قزاقستان آکادمی کاراگاندا در بخش مرکزی این کشور را به عنوان تنها موسسه آموزش کارآگاهی تاسیس کرده است. در ماه مه 2019 نیز سایر مراکز آموزشی در آلماتی، کستنای، آکتوبا، کراگندا و شیمکند دوره های آموزشی سه تا شش ماهه را برای نیروهای پلیس به اجرا گذاشتند. با این حال دوره های آموزشی کوتاه تری نیز در حال اجراست. مثلا در آکادمی کوستانای دوره های کوتاه مدت برای افسران پلیسریال روانشناسان و بازجوهایی که با افراط گرایان در زندان ها سر و کار دارند اجرا می شود.

یکی دیگر از چالش های مهم صدور گواهینامه پلیس است که افسران باید هر سه سال یک بار آن را تکمیل کنند. این امر به مقامات قزاقستان اجازه می دهد تا سطح مهارت های نیروهای پلیس را با استفاده از استانداردهای تربیت بدنی، تیراندازی، دانش حقوقی و امتحانات روانشناختی و تست های پلی گراف بررسی کنند. صدور این گواهینامه ها در سال 2018 ظاهرا به دلیل اصلاحات و نیز انتخابات ریاست جمهوری به تعویق افتاد؛ اما اجرای مجدد آن در پایان سال 2019 پیش بینی شده است. علاوه بر این، صدور این گواهینامه به مقامات قزاقستان اجازه می دهد تا تعداد کل افسران پلیس در این کشور را کاهش دهند؛ در حال حاضر قزاقستان در میان بالاترین سرانه تعداد افسران پلیس در جهان است. وزارت کشور قزاقستان تاکنون 10592 افسر را از پلیس و سیستم کیفری اخراج کرده و با این کار 16 میلیارد تنگه (معادل 42 میلیون دلار) ذخیره کرده است.

دولت قزاقستان نیز به دنبال اختصاص بودجه ای مناسب برای انجام اصلاحات اساسی در پلیس این کشور است. بر اساس اعلام رسانه ها، مقامات این کشور 21.4 میلیارد تنگه (حدود 56 میلیون دلار) برای افزایش دستمزد و مزایای پلیس اختصاص خواهند داد. در مجموع پیش بین می شود که حقوق و دستمزد افسران گشت 65 درصد، واحدهای عملیاتی و بررسی 55 درصد، سایر واحدها شامل بازرسان منطقه ای و نیروهای آموزشی حدود 20 درصد افزایش یابد. مشوق های دیگر مانند وام های امتیازی و مسکن نیز به عنوان بخشی از حمایت های اجتماعی ارائه خواهد شد.

با این که تغییرات پیشنهادی قابل توجه به نظر می رسند، با این وجود هنوز چشم انداز روشن و درازمدتی درباره نوع توسعه و پیشرفت پلیس ملی قزاقستان وجود ندارد. همچنین مشخص نیست که آیا این اصلاحات تاثیر قابل توجهی بر مسائل اصلی موثر بر اجرای قانون و رابطه نیروهای پلیس با شهروندان خواهد داشت یا نه. نگرانی های عمومی در حال حاضر نسبت به پلیس در قزاقستان بسیار عمیق است، از این رو بازسازی اعتبار پلیس بسیار دشوار است و هیچ یک از این تغییرات نمی تواند یک شبه اتفاق بیفتد. در همین حال، اعتراضات و دستگیری های دسته جمعی در چندین شهر در سراسر این کشور قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ماه ژوئن، مجددا سوالاتی درباره اثربخشی اصلاحات پلیس مطرح کرده است. اجرای صحیح اصلاحات پیشنهادی پلیس ممکن است به آرام کردن وضعیت داخلی کمک کند، اما این روند همچنان با موانع مختلفی روبرو خواهد بود. برای رسیدگی به این موانع نهادی و بوروکراتیک، وزارت کشور قزاقستان به احتمال زیاد باید با همکاری با سایر سازمان ها و مهم تر از همه با استفاده از گفتگوی منظم و مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل با مردم مسئولیت کاملتری را برای نظارت و ارزیابی عملکرد بر عهده بگیرد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟