به گزارش رکنا، دولت انگلیس مجوز فروش ۷۵ میلیون پوند تجهیزات هک سیستم‌های ارتباطی به چند کشور را صادر کرده است. در این میان، نام کشورهای بدنام در نقض حقوق‌بشر نیز دیده می‌شود.

به نوشته روزنامه «گاردین»، بر اساس تحلیل‌ مجوزهای صادرات تجهیزات استراق سمع ارتباطات، از سال ۲۰۱۵ انگلیس ۷۵ میلیون پوند نرم‌افزارهای جاسوسی و تکنولوژی‌های نظارتی را به کشورهایی از جمله عربستان، بحرین، فیلیپین و ترکیه فروخته است.

برخی از این مجوزهای صادرات شامل دریافت‌کننده‌های بین‌المللی هویت مشترکین تلفن‌همراه (IMSI) است که برای استراق سمع مکالمات تلفنی استفاده می‌شود. همچنین این مجوزها سایر نرم‌افزارهای نظارتی را شامل می‌شوند.

«اندرو اسمیت» عضو کمپینی علیه تجارت اسلحه با انتشار این آمار، گفت: «تنها سلاح‌های متداول نیستند که می‌توانند برای سرکوب و آزار مورد استفاده قرار گیرند، بلکه تجهیزات پایش و نظارت نیز چنین هستند».

اسمیت این سوال را مطرح کرد که دولت انگلیس برای اطمینان یافتن از این‌که این تجهیزات برای تسهیل نقض حقوق بشر استفاده نمی‌شوند چه محک‌هایی را به‌کار می‌برد.

«نیک دیردن» مدیر کمپین «اینک عدالت جهانی» در نامه‌ای به وزارت تجارت بین‌الملل انگلیس، نحوه صدور مجوز فروش این تجهیزات و نحوه به کارگیری آن‌ها در کشورهای مقصد را مورد سوال قرار داده است. دیردین در این‌باره گفت: «صادقانه بگویم، تا آنجا که به سازمان تجارت جهانی مربوط است، [سیستم] آزادی اطلاعات کاملا از کار افتاده است».

دیردین تصریح کرد:‌ «این وزارتخانه بدترین عملکرد را در بدترین دولتی دارد که ما تاکنون در زمینه پایبندی به شفافیت و آزادی اطلاعات داشته‌ایم. این مسئله باعث می‌شود تا ما نتوانیم آن‌ها را در قبال اقدامات و فعالیت‌هایی که داشته‌اند، مورد نظارت قرار دهیم.»

در این نامه این مطلب نیز برجسته شده است که نگرانی‌هایی در خصوص نرم‌افزاری نفوذکننده وجود دارد که قادر است به‌صورت از راه دور بر روی وسایل ارتباطی نصب شده و اطلاعات و عملکردهای کنترلی دستگاه را استخراج کند. احتمالاً چنین دستگاه‌هایی به مصر فروخته شده‌اند. کشوری که دولت آن خبرنگاران، وبلاگ‌نویس‌ها، فعالان اتحادیه‌های تجاری، معترضین و هرکس دیگری که سیاست‌های دولت را زیرسوال ببرد دستگیر و سرکوب می‌کند.

همچنین تکنولوژی تخصصی نظارتی قادر به نظارت گسترده بر شهروندان به عربستان‌سعودی فروخته شده است. کشوری که ولی‌عهد آن دستور قتل «جمال خاشقچی» خبرنگار عربستانی را در ترکیه صادر کرده و حامیان حقوق زنان را به زندان می‌اندازد.

«لیام فاکس» وزیر تجارت بین‌الملل انگلیس در پاسخ به این اعتراض‌ها گفته است مجوزهای صادرات بدون بررسی‌های دقیق صادر نمی‌شوند.

در چند سالی که از جنگ یمن می‌گذرد نیمی از صادرات تسلیحات بریتانیا به مقصد عربستان سعودی انجام شده و حجم این صادرات از مارس ۲۰۱۵ تا کنون به بیش از ۴.۷ میلیارد پوند رسیده است. «مارک لانکستر»، وزیر دفاع انگلیس اعتراف کرده ۲۸۲ نفر از کارکنان غیرنظامی وزارت دفاع انگلیس با نیروهای مسلح عربستان سعودی همکاری می‌کنند.

اوایل سال جاری میلادی کمیته‌ای متشکل از لردهای همه احزاب بریتانیا در گزارشی اعلام کرد لندن با دادن مجوز ارسال سلاح به عربستان‌سعودی در سمت اشتباه قانون ایستاده است و باید برخی مجوزهای صادرات تسلیحات به ائتلاف عربستان سعودی در جنگ یمن را تعلیق کند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟