فروش روغن نباتی به سه برابر قیمت کارخانه

گرانی و کمبود روغن در بازار همچنان ادامه دارد. برای بررسی دلایل این موضوع با دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی به گفتگو نشستیم. کمبود روغن نباتی شدت پیدا کرده و بعضی شهروندان از نبود این کالای اساسی در فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها گله می‌کنند. بررسی میدانی نشان می‌دهد که روغن نباتی همچنان به صورت بسیار محدود و قطره‌چکانی در فروشگاه‌های سطح شهر توزیع می‌شود. جالب اینجاست که سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هنوز قیمت جدید را درج نکرده است. طبق نرخنامه این سازمان قیمت مصوب روغن نیمه‌جامد چهار و نیم کیلویی ۳۶ هزار تومان است. این در حالی است که قیمت هر حلب در کارخانه و بازار به ترتیب ۵۰ و ۱۵۰ هزار تومان است.قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران اظهار داشت: «موضوع اصلی آن است که بانک مرکزی، ارز لازم را اختصاص نمی‌دهد. البته رئیس بانک مرکزی قول داده که ارز به زودی تامین شود. در گمرکات به اندازه مصرف چند سال روغن خام وجود دارد و علاوه بر آن می‌توان روغن بیشتری وارد کرد. این در صورتی است که ارز لازم اختصاص یابد تا کارخانجات به روغن خامی که نیاز دارند دسترسی پیدا کنند».

روغن ۱۳۰ هزار تومانی را ۳۳۰ هزار تومان می‌فروشند

وی در ارتباط با افزایش شدید قیمت‌ها گفت: «حلب چهار و نیم کیلویی که ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت خورده به قیمت ۱۴۷ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. در واقع این روغن ۱۰۰ هزار تومان بیشتر از نرخ مصوب به دست مصرف‌کننده می‌رسد. قیمت نوشته شده روی حلب ۱۶ کیلویی ۱۳۰ هزار تومان است اما به قیمت ۳۳۰ هزار تومان فروخته می‌شود. قیمت‌ها غیرمنطقی، غیرقانونی و غیرواقعی است اما متاسفانه مصرف‌کنندگان به ویژه مصرف‌کنندگان عمده مجبور به خرید هستند».

سیاست پلیسی جواب نمی‌دهد

قاسمعلی حسنی درباره ریشه این اختلاف قیمت فاحش گفت: «دلیل اول به افزایش عرضه مربوط می‌شود. ۳۰ درصد جمعیت کشور مصرف‌کننده روغن جامد هستند. تقاضای بالا باعث افزایش قیمت می‌شود. نمی‌توان کارخانجات را مقصر دانست. ممکن است بعضی از کالای واردشده به فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دست مردم نرسد. به هر حال باید در سایت برخوردهای پلیسی تجدیدنظر شود چون موثر نیست. تنها نتیجه این نوع برخورد آن است که کالا، زیرزمینی می‌شود. تجربه این همه سال ثابت کرده که برخورد قهری و پلیسی با گرانفروشی و معضلات اقتصادی دیگر جواب نمی‌‌دهد. بهترین تنظیم‌کننده و شکننده قیمت، خود بازار و فرایندهای عرضه و تقاضاست. با توسل به سیاست‌های دستوری نمی‌توان بازار را کنترل کرد».

دولت نظارت کند نه مداخله

وی در تشریح بیشتر این موضوع گفت: «البته این به آن معنا نیست که ما اهمیت و نقش نظارت را انکار می‌کنیم. نظارت باید انجام شود اما نباید به مداخله‌گری منجر شود. قیمت ارز باید آزاد شود. تجار و بازاریان از بانک مرکزی و دولت، ارز و پول نمی‌خواهیم. تنها خواسته ما آن که به قول معروف دست و پای ما را نبندند. سیاست‌های خلق‌الساعه و یک‌شبه است که باعث نابسامانی بازار شده است. باور کنیم که بخش خصوصی، خبره و کاربلد است و از عهده کار برمی‌آئید. دولت به جای مداخله، فلسفه وجودی خود که نظارت صحیح و اصولی است را به انجام رساند».

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در تشریح بیشتر این موضوع قیمت‌گذاری پرداخت و گفت: برای مثال مورد شکر را در نظر بگیرید. قیمت مصوب و دستوری هر کیلو شکر کارخانه ۶۷۰۰ تومان است اما آیا مصرف‌کننده عادی می‌تواند با این قیمت، شکر موردنیازش را تامین کند؟ این در حالی است که با قیمت ۷۴۰۰ هزار تومان می‌توان در مقادیر بسیار زیاد شکر خرید.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟