به گزارش رکنا، افزایش بنزین اگرچه تصمیم است که بالاترین رده‌های کشور گرفته شده با این حال وزارت نفت به عنوان مسوول این تصمیم در جامعه شناخته می‌شود و این در حالی است که وظیفه وزارت نفت در این میان تنها اجرایی‌کردن تصمیم سران سه قوه بوده است.

در واقع وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تنها ساز و کارهای سهمیه‌بندی و دونرخی‌شدن بنزین را در دست دارند و هیچ دخل و تصرفی در مورد نحوه قیمت‌گذاری و یا تخصیص سهمیه به خودروها نمی‌توانند داشته باشند.

اما وضعیت در جامعه و نگاه به این موضوع متفاوت است. اغلب افراد گمان می‌کنند افزایش نرخ بنزین راهی خواهد بود تا کاهش درآمدهای نفتی جبران شود و به دنبال آن سهمی نیز به جیب وزارت نفت برود.

بر اساس قانون اما وزارت نفت تنها فروشنده نفت و یا هر فرآورده نفتی به شمار می‌رود و تمام درآمدها مستقیم به حساب خزانه واریز می‌شود. در موضوع بنزین نیز اوضاع به همین صورت است و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بعد از آنکه بنزین را از پالایشگاه‌های کشور می‌خرد، ‌با پرداخت یارانه آن را به فروش می‌رساند، بنابراین نرخ بنزین هیچ تاثیری در درآمدهای وزارت نفت ندارد.

در واقع، سهم وزارت نفت از درآمدهای نفتی همان ۱۴.۵ درصدی است که در بودجه سالانه در نظر گرفته می‌شود.

در این مورد، «حسن مرادی» ‌کارشناس انرژی با اشاره به اینکه دولت پیش از این نیز اعلام کرده که کل افزایش ریالی فروش بنزین در قالب حمایت معیشتی به خانوارها اختصاص می‌یابد، گفت: با توجه به اینکه تعداد افرادی که واجد شرایط دریافت حمایت معیشتی هستند بسیار زیاد است، بعید به نظر می‌رسد که رقمی برای وزارت نفت بماند.

به گفته مرادی، نرخ تمام شده تولید بنزین در پالایشگاه‌ها ۳ هزار تومان و یا بیشتر بوده و بنزین در این سال‌ها با یارانه دولتی و با قیمتی پایین‌تر به‌دست مردم می‌رسید.

وی افزود: اکنون تا حدی این یارانه برداشته شده و تلاش می‌شود تا بنزین با نرخ تولید به مردم عرضه شود.

این کارشناس انرژی با تاکید بر اینکه نباید انتظار داشته باشیم وزارت نفت سودی ببرد، ادامه داد: سهم وزارت نفت عددی است که نمایندگان مجلس با توجه به تورم و نیازهای وزارت نفت هرساله در بودجه سالانه برای کارهای تشکیلاتی و عملیاتی در نظر می‌گیرند.

منبع: ایرنا/برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟