انتنقاد آخوندی از ردصلاحیت های گسترده در انتخابات 1400

انتخابات 1400 در تاریخ 28 خرداد سال جاری برگزار خواهد شد.

به گزارش رکنا به نقل از اعتماد، ردصلاحیت گسترده کاندیداهای انتخابات شوراها که ظاهرا این‌بار نیز بیش از اصولگرایان، دامنگیر اصلاح‌طلبان شده، حالا صدای یکی از کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو را نیز درآورده و کار به جایی رسیده که این کاندیدای متمایل به جریان اصلاحات که از قضا حضور در جمع هیات وزیران دولت حسن روحانی را نیز در کارنامه دارد، در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهوری نسبت به این رویه انتقاد کرده است. عباس آخوندی که به ‌واسطه سال‌ها حضور راس وزارت مسکن و شهرسازی و آشنایی با روند فعالیت و سازوکار شهرداری و شوراهای شهر، نگاهی ویژه به انتخابات شورای ششم دارد، در نامه‌ای که جهت انتشار در اختیار روزنامه «اعتماد» قرار گرفته، با انتقاد نسبت به ردصلاحیت گسترده کاندیداهای انتخابات شورای شهر، معتقد است که «این اقدام ضربه سهمگینی به حیثیت و اعتبار انتخابات و حسن رعایت حقوق شهروندی ایرانیان می‌زند و این فضای سرد انتخاباتی حاکم بر عرصه سیاسی ایران را بسیار سردتر می‌کند.» در متن نامه عباس آخوندی به رییس‌جمهوری آمده است:

به استحضار می‌رساند که اخبار حکایت از ردصلاحیت گسترده تعداد زیادی از داوطلبان عضویت شوراهای اسلامی شهرها و روستاها، از جمله اعضای حاضر این شوراها در بسیاری از شهرها از سوی هیات‌های نظارت دارد. بی‌گمان این اقدام ضربه سهمگینی به حیثیت و اعتبار انتخابات و حسن رعایت حقوق شهروندی ایرانیان می‌زند و این فضای سرد انتخاباتی حاکم بر عرصه سیاسی ایران را بسیار سردتر می‌کند. قانون اساسی، حقوق ملت و تدبیر حکم می‌کنند که مردم به موثر بودن رای‌شان در انتخابات امیدوار باشند. این‌گونه اقدام‌ها جز مایوس کردن مردم از مراجعه به صندوق‌ ثمر دیگری ندارد و شما به عنوان رییس‌جمهور در این ارتباط وظیفه بسیار سنگینی دارید.

آقای رییس‌جمهور، جنابعالی به موجب اصل 121 قانون اساسی و به عنوان رییس‌جمهور سوگند یاد کرده‌اید که «از آزادی‌ و حرمت‌ اشخاص‌ و حقوقی‌ که‌ قانون‌ اساسی‌ برای‌ ملت‌ شناخته‌ است»‌ حمایت کنید. خوشبختانه در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا صلاحیت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در انحصار هیات‌های اجرایی است و هیچ مرجع دیگری حق مداخله در این فرایند ندارد. بنابراین تمکین دولت به مداخله‌های فراقانونی هیات‌های نظارت بر ضعف دولت و تخطی از قانون حمل خواهد شد.

به موجب ماده 31 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361.9.1 و قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 1365.4.29 مجلس شورای اسلامی، «بررسی صلاحیت داوطلبان شهری در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون در هیات اجرایی شهرستان و پس از استعلام سوابق آنان از ‌اداره ثبت احوال شهرستان، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل انجام خواهد شد» همچنین به موجب ماده 47 ‌قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحیه 21/4/1396 مجلس شورای اسلامی، «هیات‌های اجرایی پس از دریافت نتیجه استعلامات موظفند ظرف مدت چهارده روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و ‌نتیجه را به صورت کتبی و رسمی به همراه پرونده کامل داوطلبان به هیات‌های نظارت متناظر ارسال کنند». در هر دو ماده قانونی مذکور صلاحیت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان بر اساس فرآیندهای مشخصی به هیات‌های اجرایی اعطا شده است.

وظیفه هیات‌های نظارت به موجب همین قانون ناظر بر حسن اجرای فرآیندهای انتخابات است و هیچ حقی برای ورود ابتدایی در مساله تشخیص صلاحیت ندارند. قانونگذار این هیات‌ها را بدین منظور تعبیه کرده است که اگر فرآیندهای رسیدگی به صلاحیت‌ها نقض شدند یا خدای ناکرده حقی از داوطلبی در فرآیند رسیدگی به صلاحیت‌ها توسط هیات‌های اجرایی ضایع شد، آنان احقاق حق کنند و نه آنکه خود تیغ بردارند و کثیری را از دم تیغ بگذرانند. از این‌رو در ماده 48 قانون اخیرالذکر «نظر هیات‌های اجرایی شهرستان، بخش مبنی بر تایید یا ردصلاحیت داوطلبان حسب مورد با تایید هیات‌های نظارت شهرستان، بخش‌ معتبر است و چنانچه ظرف مدت چهارده روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، هیات نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان ‌نظر خود را اعلام نکند، نظر هیات اجرایی ملاک عمل خواهد بود». عبارت قسمت اخیر این ماده مبنی بر اینکه «نظر هیات اجرایی ملاک عمل خواهد بود» حاکی از این است که اصل، نظر هیات اجرایی است و نظر هیات نظارت از حیث انطباق فرآیندها با قانون است و نه ورود ماهوی و ابتدایی.

تبصره 1 ماده 50 قانون پیش‌گفته حکم می‌کند که «داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا و شهر که صلاحیت آنان در هیات اجرایی و نظارت بخش و روستا رد شده است، می‌توانند ظرف مدت 4‌روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتی شکایت خود را به ترتیب داوطلبان شورای اسلامی روستا به هیات نظارت شهرستان و داوطلبان شورای ‌اسلامی شهر به هیات نظارت استان تسلیم کنند». همچنانکه ملاحظه می‌فرمایید وظیفه منظور در این ماده برای هیات‌های نظارت، رسیدگی به شکایات است و نه تشخیص صلاحیت ابتدایی و اساسا بر اساس قاعده حقوقی در مورد دامنه صلاحیت مراجع رسیدگی، اصل بر مضیق بودن است و نه موسع بودن. در جایی که قانون به صراحت فرآیندهای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را در شمار صلاحیت هیات‌های اجرایی می‌داند و نظارت بر فرآیندها را در اختیار هیات‌های نظارت قرار داده است، به فرض اینکه هیات نظارت با تخلفی در فرآیند یا در انطباق مواجه شد، باید آن را به هیات اجرایی اعلام کند. در هیچ جای قانون نیامده است که در چنین مواقعی، هیات نظارت به‌طور مستقیم وارد تشخیص صلاحیت ابتدایی شود.

احتمالا هیات‌های نظارت برای ورود به محتوا و رسیدگی ابتدایی به ماده 53 آیین‌نامه اجرایی این قانون استناد می‌کنند که مقرر داشته است: «هیات نظارت بخش پس از وصول صورتجلسات رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، به استناد ماده (48) قانون موظف است حداکثر ظرف مدت (7) ‌روز از وصول هر یک از صورتجلسات، نظریه خود را مبنی بر تایید یا ردصلاحیت داوطلبان، به‌طور کتبی و با ذکر دلایل قانونی و مدارک لازم به بخشدار اعلام ‌کند». اگر هیات‌های نظارت از این بیان استنباط اجازه ورود ابتدایی به فرآیندهای رسیدگی به صلاحیت‌ها کرده‌ باشند، قاعدتا تفسیری فراتر از قانون و رد است. افزون بر این، با توجه به اینکه این موضوع بر اساس مصوبه دولت است، قاعدتا امکان طرح آن در دولت و تبیین و اصلاح آن بر اساس مفاد قانون وجود دارد. ضمن اینکه این ایراد به دولت وارد است که چرا در این مدت اقدام به رفع این شبهه نکرده است.

در همین ارتباط، توجه به ماده 66 همین قانون نیز حایز اهمیت است. حکم این ماده ناظر بر این امر است که «در تمام مدتی که انتخابات برگزار می‌شود هیات مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیات نظارت استان و شهرستان و هیات‌های بخش در ‌حوزه‌های انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند آن را به بخشداران و‌ فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیات‌های مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیات‌های نظارت استان‌ها مکلفند ‌مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل کنند و در صورتی که مقامات وزارت کشور نظارت آنان را لحاظ نکند مراتب را جهت رسیدگی نهایی به‌ هیات مرکزی نظارت گزارش خواهند کرد». در هیچ یک از این مواد حق ورود ابتدایی به هیات نظارت برای رسیدگی ماهوی به فرآیندهای تایید صلاحیت را نداده است. آنان تنها موظف به نظارت بر رعایت حسن جریان و دقت در اجرای فرآیندهای انتخابات هستند و لاغیر.

جناب آقای روحانی، حال رسیدگی به این امر به عنوان مامور اجرای قانون اساسی و رییس قوه‌ مجریه تنها در صلاحیت جنابعالی است. افزون بر این، دموکراسی محلی مادر دموکراسی ملی است. اگر این دموکراسی این‌گونه مورد تعرض قرار گیرد، دموکراسی ملی آسان‌تر لطمه می‌بیند. اجازه ندهید که امیدها به مردم‌سالاری در ایران کم‌رمق شوند. لطفا به وظیفه قانونی و تاریخی‌تان عمل فرمایید.

منبع: اعتماد

آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟