موافقت دولت با اختصاص ۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای خرید محصولات کشاورزی

به گزارش رکنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این تصمیم، سازمان مذکور موظف است برنامه عملیاتی مربوط به پیش بینی خرید محصولات کشاورزی در سال ۱۳۹۹ را به همراه جدول گردش نقدینگی و برنامه زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات بانکی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کند.

هم چنین، بانک مرکزی موظف است ضمن تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات مربوط تا قبل از دی ماه سال ۱۳۹۹، امکان ورود مؤثر در بازار همراه با کسب رضایت تولیدکنندگان را فراهم آورد. سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز موظف است تسهیلات را از محل فروش محصولات خریداری شده و ضرر و زیان دریافتی، بازپرداخت نماید.

اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای زهکشی دشت گمیشان و جبران خسارات ناشی از بارندگی به عشایر کشور

با تصویب هیأت وزیران، مبلغ سه هزار میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه ای به منظور زهکشی دشت گمیشان برای اجرای پروژه‌های پیشگیرانه مرتبط با حوادث غیرمترقبه جهت احداث شبکه‌های زهکشی در اراضی شمال گرگانرود و قره سو استان گلستان اختصاص یافت.

دولت همچنین با اختصاص مبلغ پانصد میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت به منظور جبران خسارات وارده به جامعه عشایری کشور در اثر بارندگی‌های سال جاری و نیز رفع نیاز و مشکلات آنان در راستای جهش تولید و بازتوانی معیشتی فعالیت‌های تولیدی و تأمین آب، علوفه و آبرسانی، موافقت کرد.

لازم به ذکر است، طول دوران بازپرداخت تسهیلات مذکور حداکثر پنج سال است و بدهی احتمالی آسیب دیدگان به بانک‌ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود.

اصلاح آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

دولت با هدف حل مشکلات و نارسایی‌های موجود در خصوص وضعیت ایمنی غذا و آلودگی‌های مختلف غذایی، آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی موضوع بند (ب) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را اصلاح کرد.

متن اصلاحی آیین نامه مذکور با تأکید بر استفاده از ساختارها و ظرفیت‌های قانونی موجود نظیر شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و سازمان غذا و دارو تهیه شده تا با استفاده از ظرفیت آیین نامه اجرایی موصوف، ضمن وضع تکالیف مغفول برای دستگاه‌های سیاستگذار و ناظر بر حوزه ایمنی غذایی (وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی) از طریق ایجاد ساختار مجازی و فرابخشی برای سیاستگذاری اجرایی و نظارت بر سلامت مواد غذایی ذیل شورای عالی سلامت، از ایجاد ساختارهای جدید پرهیز شود.

به موجب این اصلاحیه، سلامت و ایمنی غذایی شامل عاری بودن غذا از آلاینده‌ها، مطابق استانداردهای موجود است، بطوری که غذا سبب آسیب به مصرف کننده نشود و مشروط بر اینکه طبق دستورالعمل‌های مربوط آماده یا مصرف شود.

همچنین «ارزیابی خطر»، از دیگر تعاریف مندرج در این آیین نامه به عنوان فرایندی علمی است که شامل مراحل شناسایی خطر، ارزیابی در معرض خطر بودن و توصیف خطر می باشد.

دولت وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی را موظف کرد به منظور یکپارچه سازی و تجمیع امور مرتبط با غذا و تغذیه نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار تشکیلاتی خود ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این اصلاحیه به سازمان اداری و استخدامی کشور جهت تصویب، اقدام نمایند.

همچنین وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی موظف شد با همکاری سازمان ملی استاندارد و وزارت جهاد کشاورزی ظرف شش ماه از ابلاغ این اصلاحیه، برنامه جامع ارتقای سلامت و ایمنی غذایی جمهوری اسلامی ایران را مشتمل بر ارتقای زیرساخت‌های ارزیابی خطر، ارتقای نظام بازرسی و نظارت بر ایمنی مواد غذایی، تقویت زیرساخت‌های سلامت و ایمنی غذایی و توانمندسازی کشاورزان در زمینه تولید محصولات سالم گواهی شده و ارگانیک و سایر موارد ضروری، تنظیم و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب شورای عالی برساند و سازمان برنامه و بودجه کشور در سقف منابع موجود و در چارچوب ضوابط بخشنامه بودجه سنواتی، اعتبارات مربوطه را در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش­بینی و طبق برنامه جامع و براساس گزارش نظارتی، در اختیار دستگاه‌های ذی­ربط قرار می­دهد.

انتصاب مسئول هماهنگی امور اتحادیه ها و سازمان های مردم نهاد کشاورزی و منابع طبیعی

در ابلاغی از سوی کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی، سید محمد مجابی با حفظ سمت به عنوان مسئول هماهنگی امور مربوط به اتحادیه ها، نظام‌ها، صنوف، انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد کشاورزی و منابع طبیعی منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در بخشی از این ابلاغ آمده است: تقویت ارتباط و تعامل سازنده با اتحادیه ها، تعاونی‌ها و نظام صنفی بخش کشاورزی، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، نظام دامپزشکی، خبرگان کشاورزی، سازمان‌های مردم نهاد کشاورزی و منابع طبیعی و انجمن‌های صنفی و تخصصی، شناسایی و رصد مسائل، مشکلات، مطالبات جلب مشارکت و بهره گیری از ظرفیت‌ها و تجارب تخصصی آنها و ارائه پیشنهادات و راهکارهای عملیاتی در این راستا از جمله مواردی است که انتظار می‌رود به نمایندگی از اینجانب و با همکاری کلیه معاونت‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های ذی‌نقش با جدیت در دستور کار قرار گیرد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟