به گزارش گروه اقتصادی رکنا به نقل از حسن کریمی‌سنجری؛ اصولاً در اقتصادهای شکننده که نرخ تورم در طول یک دوره مالی ممکن است چندین بار جهش را تجربه کند نگهداری نقدینگی و پس‌انداز نمی‌تواند عاقلانه باشد چراکه تورم کالاها باعث می‌شود در انتهای هر دوره مالی ارزش نقدینگی و پس‌انداز کاهش یابد.
در کشورهایی که نرخ تورم از مقادیر بسیار پایینی برخوردار است مردم عطش خرید خودرو ندارند، از این‌رو کمپانی‌های تولیدکننده خودرو و نمایندگی‌های آنها تلاش می‌کنند با ایجاد شرایط مناسب مردم را به خرید خودرو ترغیب کنند. فروش خودرو به ‌صورت اعتباری و از دم قسط در کشورهای توسعه‌یافته و دارای اقتصاد پایدار امری طبیعی است در حالی که در ایران به ‌ویژه در شرایطی نظیر این روزها که تورم از شیب بالایی برخوردار است پیش‌خرید یک خودرو آن ‌هم برای تحویل در چندین ماه بعد یک موفقیت شیرین برای ثبت‌نام‌کننده محسوب می‌شود. 
علاوه بر آنکه هرگونه دستکاری دولتی در مکانیسم‌های اقتصادی نظیر عرضه و تقاضا که منجر به تغییر در عملگرهای بازار خودرو می‌شود می‌تواند خروجی این بازار را در مقایسه با آن چیزی که انتظار می‌رود متفاوت جلوه دهد، نحوه رفتار دولت در مواجهه با صنعت خودرو نیز موجب آشفتگی‌های اقتصادی در بازار خودرو می‌شود. به ‌عنوان نمونه سال‌هاست کارشناسان از نتایج اسفناک اعمال مدیریت دولتی در شرکت‌های خودروسازی کشور می‌گویند این در حالی است که دولت‌ها نیز در ادوار مختلف بر ضعف‌های حاکمیت مدیریت دولتی بر صنعت خودروسازی کشور صحه گذاشته‌اند اما اینکه هیچ‌گاه تصمیمی بر پایان این حاکمیت گرفته نمی‌شود سوالی است بی‌پاسخ. 
سرمایه‌ای بودن خودرو در مورد خودروهای وارداتی حتی بیش از خودروهای ساخت داخل صادق است. چراکه اصولاً این خودروها به دلیل تعرفه واردات، افزایش مستمر نرخ برابری ارز و نیز ممنوعیت ادواری واردات آنها از شرایط ویژه‌تری برای سرمایه‌ای شدن برخوردارند. نتیجه آنکه، خودرو متاثر از دودسته عوامل ذاتی اقتصاد کشور و دستکاری‌های تصنعی در مختصات بازار از یک کالای مصرفی و دارای استهلاک تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای در ایران شده استبرای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟