نخستین قول دولت روحانی در نخستین سفر استانی دولت یازدهم به آذربایجان غربی، یک قول «آبی» با موضوع احیای دریاچه ارومیه بود، قولی که بواسطه تشکیل و فعالیت‌های ستاد احیا و البته همراهی آسمان و بارندگی‌های خوب در دو سه سال اخیر، تا حدودی عملیاتی شد و نگین آذربایجان از لبه پرتگاه مرگ و نیستی حتمی فاصله گرفت.

از آغاز دولت حسن روحانی، شورای عالی آب به‌عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری کلان در موضوع مدیریت منابع آب احیا شد و جلسات منظم خود را با حضور دستگاه‌های ذی‌مدخل آغاز کرد. اعتبارهای بسیار بالایی برای کنترل و مدیریت سازه‌ای منابع آب از صندوق توسعه ملی به استان‌های مختلف بویژه حاشیه‌های محروم و کم‌توان غرب کشور جاری شد و به قول وزیر نیروی دولت یازدهم، این استان‌ها به کارگاه‌های بزرگ سازندگی بخش آب تبدیل شدند.

اما شاید یکی از تصمیم‌های مهم دولت روحانی، تغییر حمید چیت‌چیان، وزیر نیروی دولت یازدهم و استفاده از رضا اردکانیان باشد که نام او به‌عنوان یک پژوهشگر و صاحبنظر بخش آب مطرح بود. این تغییر بیشتر ناظر بر تغییر رویه دولت برای مدیریت بخش آب کشور بود، چرا که اردکانیان با گفتمان جدیدی تحت عنوان «مدیریت هم‌بسته آب، خاک، انرژی و پسماند»، «تغییر روند از مدیریت عرضه به مدیریت تقاضا» و «سازگاری با کم‌آبی به جای مقابله با بحران آب» وارد عرصه شد.

اردکانیان در برنامه خود بر مفاهیمی همچون توسعه مشارکت اجتماعی در بخش آب، قبول محدودیت منابع آب و عمل بر اساس محدودیت، استقرار حکمرانی خوب در مدیریت منابع آبی و ضرورت توجه به آب مجازی سخن می‌گفت که این موارد یک تغییر پارادایم و رویکرد جدید در مدیریت آب کشور محسوب می‌شد. بر همین اساس، دولت دوازدهم یک نهاد جدید تصمیم‌گیری و عمل مشترک در بخش آب تحت عنوان «کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی» را تشکیل داد تا به زعم وزیر نیروی این دولت، آب به یک موضوع «میان‌بخشی و واحد» در بین دستگاه‌های ذی‌نفع در این موضوع تبدیل شود و تمام دستگاه‌ها خود را از مرحله تصمیم تا عمل در این کارگروه در کنار باشند.

با وجود این اقدامات مثبت، ما باید منتظر خبرهای خوب در بخش آب می‌بودیم، اما انتظار برای شنیدن خبر خوب، خیلی طولانی شده و برعکس، این روزها صدای سهم‌خواهی و منازعه بر سر آب از تمام ارکان جامعه، از مجلس تا سازمان‌های مردم نهاد و کشاورزان ساده روستایی به گوش می‌رسد. صداهایی که عمده آنها یک محور مشترک دارند: «انتقال آب» موافقت و مخالفت با انتقال آب بین حوضه‌ای در چند سال اخیر یکی از داغ‌ترین مباحث سیاسی و اجتماعی ایران بوده است. از یک سو موافقان می‌گویند بخش عمده جمعیت کشور در کم‌آب‌ترین حوضه آبی یعنی فلات مرکزی سکنی گزیده‌اند و دولت باید هر طور شده آب مورد نیاز برای زندگی و توسعه این مناطق را از بخش‌های پرآب کشور انتقال دهد. اما مخالفان این طرح نیز این درخواست را یک اقدام ضدتوسعه پایدار، ناعادلانه و زیاده‌خواهانه می‌دانند که استان‌های برخوردار مرکزی بواسطه نفوذ سیاسی خود درصدد انتقال بیشتر آب به کویر خشک و توسعه صنعت و کشاورزی در این مناطق می‌دانند. بحث انتقال آب حتی در عدم موفقیت حبیب‌الله بیطرف وزیر پیشنهادی نیرو برای راهیابی به کابینه دوازدهم نقش بسزایی داشت و در رأی اعتماد رضا اردکانیان نیز بسیار مورد تأکید نمایندگان استان‌های زاگرس‌نشین و فلات مرکزی بود. اما پاسخ رضا اردکانیان که اتفاقاً یک پاسخ مورد قبول در محافل بین‌المللی بخش آب است، این نماینده‌ها را تقریباً قانع کرد؛ اینکه «انتقال آب حوضه‌ای، آخرین راهکار تأمین آب برای هر منطقه است و پیش از این باید تمام راه‌ها را برای مدیریت و استفاده بهینه منابع موجود در منطقه به‌کار گرفت.»

آرامش درباره این مسأله فقط چند ماهی دوام آورد، به‌ناگاه طرح موضوع از سرگیری انتقال آب بهشت‌آباد و تونل گلاب از یک سو و از آن مهم‌تر، تأکید دولت بر برنامه انتقال آب خزر به فلات مرکزی یا در اصل سمنان، آتش اختلاف دوباره شعله‌ور شد. مسأله حقابه کشاورزان شرق اصفهان و شکستن چندین باره خط انتقال آب به یزد نیز هیزم بیشتری بر این آتش شد و موافقان و مخالفان دوباره در مقابل هم صف‌آرایی کردند. در موضوع زاینده‌رود و کارون، نمایندگان اصفهان (هر چند صوری) استعفای دسته‌جمعی دادند. نمایندگان خوزستان به هنگام نطق رئیس جمهوری در مجلس، دست به کمر و با ابروی گره خورده، اعتراض خود را به رئیس جمهوری نشان دادند. از آن طرف در موضوع انتقال آب خزر، نمایندگان سمنان با خوشحالی وعده آینده روشن و توسعه بیشتر استان با رسیدن خط لوله آب به سمنان را می‌دهند و از سوی دیگر نمایندگان حاشیه خزر برای نشان دادن مخالفت خود، قهرمانی‌ها و دلاورمردی‌های اجداد و نیاکان خود را در دفاع از مازندران و طبرستان یادآوری می‌کنند. این یعنی آغاز دوباره تنش و چالش بزرگ در بخش آب؛ بخشی که قرار بود با مدیریت علمی و متفاوت وزارت نیرو و مدیریت فرادستگاهی دولت، سامان جدی بگیرد، اما در این طرح‌ها و حکایت‌ها، شکاف جدی بین ایده و تفکر وزارت نیرو و برنامه‌ها و اقدام‌های عملی دولت کاملاً مشهود است. دولت راهی را انتخاب کرده که بسیاری از کشورهای جهان، هزینه‌های آن را به بدترین شکل ممکن داده‌اند و هم‌اکنون تمام نهادها و سازمان‌های بین‌المللی آب، دولت‌ها را از انجام این کار حذر می‌دارند. کمیسیون بین‌المللی آبیاری و زهکشی در سال 1978 و در دهمین کنگره خود در آتن معیارهای زیر را برای ارزیابی طرح‌های انتقال آب پیشنهاد داده است:

نیازهای کنونی و آینده حوضه صادرکننده باید به‌طور کامل تأمین شود، یعنی آبی که از یک حوضه یا یک منطقه صادر می‌شود باید مازاد بر تأمین تمام نیازهای حوضه در آینده منطقاً قابل پیش‌بینی باشد.

نیاز حوضه واردکننده آب باید با این راهکارها به حداقل برسد: الف) بهره‌برداری از منابع موجود دیگر آب در مقصد به استثنای شرایط خاص باید ارزان‌تر از هزینه آب انتقال یافته پیشنهادی باشد. ب) در مصارف کنونی آب بدون آسیب به کارایی صرفه‌جویی شود. اثرات نامطلوب ناشی از انتقال آب در حوضه صادرکننده، تغییرات در رژیم هیدرولوژیکی، منافع زیباشناختی و انسانی آب و املاک و اراضی که تحت تأثیر طرح‌های انتقال قرار می‌گیرند باید به حداقل برسد. همچنین سازمان یونسکو نیز در سال 1999 میلادی در گردهمایی سالانه خود برای طرح‌های انتقال آب شرایط مهمی را اعلام می‌کند:

منطقه دریافت‌کننده باید با کمیابی آب روبه رو باشد، آنچنان که نتواند با سایر اقدامات منطقی مرتفع گردد. منابع آب منطقه مبدأ باید کافی باشد و هر گونه زیان باید جبران شود، به بیان دقیق‌تر هرگونه ارزشی که انتقال آب را قابل قبول می‌سازد و نه فقط فروش آب در هیچ کدام از مناطق نباید خسارت اساسی زیست محیطی پدید آید.

هیچگونه اختلال اساسی اجتماعی- فرهنگی حتی تحریک عواطف از جمله عواطف مذهبی نباید در هیچ‌یک از دو منطقه نتیجه شود. منافع انتقال آب باید عادلانه میان مناطق مبدأ و مقصد تقسیم شود. با در نظر گرفتن این شرایط و ضوابط که پشتوانه علمی و بین‌المللی دارد، دولت کدام‌یک از شرط‌ها و پیش شرط‌ها را انجام داده که از اختصاص بودجه و آغاز طرح انتقال در آینده نزدیک خبر می‌دهد. آیا ما بهره‌وری آب در استان‌های مقصد را به حد مطلوبی رسانده‌ایم که منابع آب جدید را هم می‌خواهیم وارد منطقه کنیم؟ آیا این کار به تعبیر و تأکید چندین باره وزیر نیرو «ریختن آب درون مشک سوراخ» نیست؟ در میان تأییدهای تعجب‌برانگیز سازمان حفاظت از محیط زیست، تأثیر محیط زیستی و اقلیمی این انتقال چه خواهد بود؟

تحرک جمعیتی و مهاجرت‌های ناشی از ورود منبع جدید آب به مناطق خاص مطالعه شده است؟ به نظر می‌رسد این طرح‌ها بویژه طرح انتقال آب خزر، بدون در نظر گرفتن شاخص‌های علمی در دستور کار دولتمردان قرار گرفته است.

نگاهی به ظرفیت و منابع آب سمنان نشان می‌دهد این استان پیش از آغاز طرح انتقال باید وضعیت مصرف خود را تعدیل کند. طبق اعلام شرکت آب منطقه‌ای سمنان، کل حجم بهره‌برداری سالانه از منابع آبی در استان سمنان یک‌میلیارد و 183 میلیون متر مکعب در سال است که از این میزان، 238 میلیون متر مکعب منابع آب سطحی و 945 میلیون مترمکعب منابع آب زیرزمینی است. از یک میلیارد و 183 میلیون مترمکعب کل حجم بهره‌برداری از منابع آبی در استان سمنان، یک‌هزار و 39 میلیون متر مکعب یعنی 88 درصد در بخش کشاورزی، 34.7 میلیون مترمکعب به میزان 3 درصد در بخش صنعت و 109.7 میلیون متر مکعب به میزان 9 درصد در بخش شرب مصرف می‌شود. بنابراین 10 درصد مدیریت مصرف در بخش کشاورزی آبی معادل 100 میلیون مترمکعب را در سمنان ایجاد می‌کند که معادل آب مصرفی در بخش شرب است و نیاز به سرمایه‌گذاری چند هزار میلیاردی لوله‌گذاری و انتقال از خزر را کمتر می‌کند.

از طرفی، اکنون که پول نفت در دسترس است و مجلس از اختصاص ردیف بودجه به طرح انتقال آب خبر می‌دهد، چرا این بودجه را ابتدا برای بهینه کردن مصرف آب، تغییر الگوی کشت‌ در بخش کشاورزی، کاهش هدررفت آب در شبکه آب شرب شهری و روستایی و تغییر الگوی مصرف آب در بخش بهداشت و صنعت هزینه نمی‌کند؟ استانی که کم‌آب است نباید در آن کشت‌های پرآب‌بر همچون خربزه و طالبی کاشته شود یا صنایع پرآب‌بری همچون فولاد و سیمان در آن مستقر و توسعه یابد. از طرف دیگر ورود منبع آبی جدید بدون کار جدی در روند جاری و الگوی مصرف در استان مقصد، نتیجه‌ای به غیر از افزایش مصرف در پذیرنده آب نخواهد داشت. تجربه‌ای که در استان یزد آزموده شد و مردمانی که قرن‌ها با کم‌آبی استان خود به خلاقانه‌ترین شکل‌های ممکن سازگار شده بودند، با ورود خط انتقال آب از زاگرس، سرانه مصرف‌شان روند افزایشی به خود گرفت.

کوتاه سخن اینکه، تصمیم اجرای طرح انتقال آب خزر به سمنان نه تنها با هیچ قاعده و تجربه بین‌المللی سازگار نیست، بلکه چالش جدیدی را به بدنه مدیریت یکپارچه آب کشور نیز تزریق خواهد کرد. در زمان حاضر، بخش آب بیشتر از نگاه سیاسی به آرامش و اقدام مشترک و علمی نیاز دارد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

امیر جعفری آزاد، پژوهشگر اجتماعی بخش آب

آیا این خبر مفید بود؟