این دوره زمانی پرچالش در اقتصادهایی که محیط قانونی آنها از تصمیم یک زن برای کار کردن حمایت نمی‌کند، بسیار سخت‌تر است.» بانک جهانی گزارش «زنان، کسب و کار، قانون 2019» را با این مقدمه شروع کرده است. در ادامه این گزارش که به مناسبت 8 مارس، روز جهانی زن منتشر شده، با بیانی ساده محدودیت‌هایی که «قانون» یک کشور می‌تواند برای فعالیت اقتصادی زنان ایجاد کند، شرح داده شده است: «یک زن اگر اجازه خروج از خانه نداشته باشد، نمی‌تواند برای یک مصاحبه کاری اقدام کند. حتی اگر او توانست برای مصاحبه برود، آیا کارفرما استخدامش خواهد کرد؟ اگر او استخدام شد، در صورت ازدواج یا بچه دار شدن باید محیط کارش را ترک کند؟ اگر هم که ترک نکرد، آیا باید به این خاطر که همزمان با کار به زندگی خانواده‌اش هم بپردازد، حقوق کمتری بگیرد؟ و اگر این حقوق پائین اجازه مدیریت مالی به او نداد، یک زن دیگر نمی‌تواند کسب و کار خودش را راه بیندازد. در آخر نیز ممکن است که این زن زودتر از یک مرد بازنشسته شود. در این حالت درست است که دوران بازنشستگی طولانی تری دارد اما حقوق کمتری می‌گیرد چرا که در طی سال‌های اشتغال، حقوق پائین تری نسبت به یک مرد دریافت کرده است.»

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار در پائیز 97، نرخ اشتغال زنان در ایران 13.4 درصد است. به این معنا که 4 میلیون و 480 هزار زن ایرانی سر کار می‌روند. نرخ بیکاری زنان هم 18 درصد است، به این معنا که یک میلیون زن جویای کار، نتوانسته‌اند کار پیدا کنند. البته برخی صاحب نظران معتقدند که در آمار بیکاری زنان باید تعداد زنانی که هرگز فرصت دنبال کار رفتن هم پیدا نکرده‌اند، اضافه کرد. در سال‌های اخیر اگرچه تعداد زنان شاغل و تحصیل کرده با موقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی بالا افزایش پیدا کرده، اما همچنان از نظر قانونی محدودیت‌های بسیار شدیدی وجود دارد؛ محدودیت‌هایی که تمام زندگی حرفه‌ای یک زن را وابسته به اجازه قانونی یک مرد می‌کند. مانند این‌که تا زمانی که زنی ازدواج نکرده است، در هر سن و سالی که باشد باید امضای پدرش را برای خروج از کشور بگیرد. و بعد از تاهل هم اگر زنی در بالاترین موقعیت شغلی و اقتصادی قرار داشته باشد، باز هم به امضای همسرش برای خروج از کشور نیاز دارد.

نمره ایران در حقوق برابر ازدواج، اشتغال و رفت و آمد

بنا به ادعای بانک جهانی، ایران با نمره 31.25 از 100، چهارمین کشور دنیاست که بدترین وضعیت برای کار کردن زنان را دارد. در میان 8 شاخص بانک جهانی برای بررسی برابری قانونی از نظر اقتصادی، «ازدواج کردن» پایین‌ترین نمره را داشته است؛ نمره صفر. به این معنا که در ازدواج کردن، هیچ برابری بین زن و مرد از نظر حقوق اقتصادی و حقوقی که برای داشتن فعالیت حرفه‌ای نیاز است، وجود ندارد. ایران، عراق و جیبوتی تنها کشورهای جهان هستند که نمره آنها در این شاخص صفر است. در دو شاخص دیگر نیز نمره ایران صفر است. در رفت و آمد کردن، و در شروع به اشتغال، زنان ایران هیچ حق قانونی ندارند. به این معنا که بر اساس آنچه که در قانون نوشته شده است، زن به هرجایی که بخواهد برود و هر کاری که بخواهد شروع کند، باید اجازه یک مرد، پدر یا همسر خود را داشته باشد. رفت و آمد کردن، اولین شاخص بررسی وضعیت برابری قانونی برای فعالیت اقتصادی زنان است که با 4 سؤال ساده از جمله این دو مورد بررسی شده است:آیا یک زن می‌تواند برای گرفتن گذرنامه، برابر با یک مرد اقدام کند؟ آیا یک زن می‌تواند برابر با یک مرد به خارج از کشور سفر کند؟ برای شروع کار هم سؤال‌های ساده‌ای وضعیت قانونی کشورها را بررسی می‌کند: «آیا زنان به اندازه مردان شرایط آغاز شغل، تجارت، محافظت از آزار جنسی یا برخورداری از قوانین برای محافظت خود از آزار جنسی را دارند؟» در پاسخ به هیچ کدام از این سؤال‌های ساده، زنان ایران کوچکترین برابری قانونی با مردان ندارند.

6 کشور جهان در وضعیت برابری کامل جنسیتی قرار دارند

بررسی بانک جهانی نشان می‌دهد که بیشتر کشورهای جهان طی یک دهه گذشته به سمت برابری جنسیتی حرکت کرده‌اند. ده سال پیش، میانگین نمره جهانی 70.06 بود. پس از آن، 131 کشور جهان 274 تغییر قانونی به سمت برابری جنسیتی ایجاد کردند. این تغییر باعث شد که میانگین نمره جهان 4.65 بالا برود و حالا به 74.71 برسد. اگرچه این دستاوردی قابل توجه است اما همچنین نشان می‌دهد که زنان به‌طور میانگین حداقل چیزی حدود 30-40 نمره حقوق قانونی پائین تری نسبت به مردان دارند. بررسی به تفکیک مناطق اقتصادی جهان نشان می‌دهد که طی یک دهه گذشته همه مناطق به سمت جلوحرکت کرده‌اند. 6 کشور بلژیک، دانمارک، فرانسه، لاتویا، لوگزامبورگ و سوئد در عالی‌ترین سطح هستند و نمره 100 دارند. به این معنا که در این کشورها هیچ نابرابری میان زنان و مردان وجود ندارد. جالب آنکه امریکا در فاصله دوری از این ۶ کشور قرار دارد و شاخص این کشور برای 10 سال متوالی همچنان ۸۳.۷۵ مانده است. مالاوی، کنیا و باهاماس با امریکا هم رتبه هستند. در دهه گذشته همزمان با عقب‌ماندن کشورهایی مانند امریکا، 13 کشور از جمله آفریقای جنوبی، لیبریا، بولیوی، صربستان و ویتنام قوانینی را برای دستمزد برابر در قبال کار برابر تصویب کرده‌اند. ۱۶ کشور مرخصی با حقوق زایمان را افزایش دادند تا به حداقل ۱۴ هفته برسد و۹ کشور از جمله استرالیا، فرانسه و بریتانیا قوانینی را برای مرخصی با حقوق زایمان برای هر دو پدر و مادر وضع کرده‌اند. اما در میان مناطق مختلف جهان بیشترین پیشرفت در میان مناطق مختلف جهان، در جنوب و شرق آسیا و بعد از آن هم جنوب صحرای آفریقا بوده است. خاورمیانه نیز کمترین میزان پیشرفت را برای ایجاد برابری جنسیتی داشته است. سارا اقبال، یکی از مدیران ارشد بانک جهانی در حوزه توسعه می‌نویسد: «در 10 سال اخیر خاورمیانه در کل جهان بیشترین قوانین نابرابر میان زنان و مردان را داشته است. حالا نیز با وجود برخی پیشرفت‌های اندک، شکاف در این حوزه میان خاورمیانه و بقیه نقاط جهان بدتر شده است.»برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

ریحانه یاسینی

آیا این خبر مفید بود؟