رکنا: مرحله دوم اصلاح نظام بانکی با فراخوان بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک‌ها کلید خورد.

به گزارش رکنا، پس از اختیارات ویژه‌ای که سران سه قوه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای اصلاح نظام بانکی به رئیس کل بانک مرکزی تفویض کردند قرار شد تا این بانک پیشنهادات اجرایی خود را دراین خصوص اعلام کند.

حال پس از گذشت حدود 50 روز از اعطای این اختیارات ویژه که در طول تاریخ نهاد ناظر بازارپول بی‌سابقه بوده است، بانک مرکزی به تدریج با ارائه پیشنهادات و دریافت مجوز شورای عالی هماهنگی خلأهای موجود در نظام بانکی را پر می‌کند.

درمرحله نخست بانک مرکزی سعی کرد با پیشنهادات فوری درجهت شفافیت بیشتر مبادلات بانکی و مبارزه با پولشویی گام بردارد. برهمین اساس عبدالناصر همتی رئیس کل این بانک اختیارات ویژه‌ای از شورا دریافت کرد. اکنون با ورود این بانک به بحث مهم افزایش سرمایه بانک‌ها مرحله دوم اصلاح نظام بانکی وارد مرحله عملیاتی شده است.

این درحالی است که شبکه بانکی ایران به دلیل پائین بودن سرمایه و نسبت کفایت سرمایه فرصت‌های طلایی زیادی را از دست داده است. برای مثال پس از امضای سند برجام و بازشدن راه مبادلات بانک‌های ایرانی با طرف‌های خارجی خود که با رفع تحریم‌ها ممکن شد، درعمل بانک‌های ایرانی به دلیل پائین بودن نسبت کفایت سرمایه امکان همکاری و تعامل با بانکداری بین‌الملل را پیدا نکردند. ازسوی دیگر به دلیل این که هم‌اکنون بیش از 80 درصد تأمین مالی کشور توسط بانک‌ها انجام می‌شود، اصلاح این نظام و کاهش ریسک‌هایی که در آن وجود دارد تأثیر بسیار مهمی در کل اقتصاد ملی دارد.

فراخوان بانک‌ها برای افزایش سرمایه

روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی در بخشنامه‌ای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را ملزم به تدوین برنامه مشخص و مناسب به منظور بهبود وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به واسطه نقش متمایز در نظام اقتصادی و برخورداری از ساختار مالی و اهرمی متفاوت و همچنین پیچیدگی و تنوع فعالیت‌ها، در معرض ریسک‌های گوناگون قرار دارند.

تجارب حاصل از بحران‌های مالی سنوات گذشته و توصیه نهادهای نظارتی بین‌المللی نظیر کمیته نظارت بانکی بال، با هدف ثبات و سلامت سیستم بانکی و همچنین پیشگیری از وقوع بحران‌های مالی بر حفظ و تقویت منابع سرمایه‌ای همواره تأکید کرده است.

در این میان، نسبت کفایت سرمایه از طریق برقراری تناسب منطقی میان دارایی‌های در معرض ریسک با تأمین سرمایه کافی، نقش بسزایی در حفظ و ادامه حیات مؤسسات اعتباری ایفا می‌کند. با توجه به موارد اشاره شده و نظر به اهمیت نسبت کفایت سرمایه در مؤسسات اعتباری به عنوان یکی از شاخص‌های مهم ثبات و سلامت نظام بانکی، بانک مرکزی ایران در سال گذشته در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی و تعامل با نظام بانکی بین‌المللی، ضمن به روز‌رسانی ضوابط مربوط به سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری، تلاش کرده است شبکه بانکی را به سمت اجرای رهنمودهای بال 2 و 3 هدایت کند. در ضوابط جدید علاوه بر ریسک اعتباری، ریسک‌های عملیاتی و بازار Store نیز مطمح نظر قرار گرفته است. از آنجا که رقم سرمایه نظارتی، مبنای محاسبه بسیاری از نسبت‌های احتیاطی است، کاهش آن به زیرحداقل الزام آور، علاوه برافزایش آسیب پذیری مؤسسه اعتباری، سایر حدود نظارتی را نیز متأثر می‌سازد.‌ بنابراین با توجه به بانک محور بودن نظام تأمین مالی کشور، نیاز به تقویت منابع سرمایه‌ای شبکه بانکی بسیار محسوس بوده و لازم است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها از حدود مقرراتی 8 درصد شورای پول و اعتبار کمتر است، با تدوین برنامه مشخص و مناسب، وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی خود را بهبود بخشند.

ضمناً عدم رعایت مفاد و حدود دستورالعمل فوق الاشاره، موجب می‌شود تا این بانک، استفاده از ظرفیت‌های موضوع ماده یک قانون Law اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را نیز مورد توجه قرار دهد.

ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺎﻳﻪ (ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺎﻳﻪ) ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﺍﺭایی های ﻣﻮﺯﻭﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺿﺮﺍﻳﺐ ﺭﻳﺴﻚ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺩﺭﺻﺪ است.

معمولاً تأمین منابع مالی بانک‌ها از سه روش «تزریق نقدینگی مستقیم به شبکه بانکی»، «جذب خطوط اعتباری و ری فاینانس از سایر بانک‌ها» و «افزایش سرمایه نقدی بانک‌ها» قابل دستیابی است.

عملکرد بانک‌های بورسی در کفایت سرمایه

براساس صورت‌های مالی سال 95، از مجموع ۲۰ بانک و مؤسسه اعتباری حاضر در بازار سرمایه فقط 4 بانک پارسیان، کارآفرین، سینا و خاورمیانه نرخ کفایت سرمایه بالاتر از 8 درصد دارند. براساس استانداردهای «بال یک» حداقل نرخ کفایت سرمایه یک بانک باید 8 درصد باشد که البته این نسبت در مقررات بال دو به 12 درصد افزایش یافته است.

براساس گزارش فارس، صورت مالی 18 بانک و دو مؤسسه اعتباری بررسی و سرمایه، سرمایه پایه و نرخ کفایت سرمایه آنها درج شده است. ارقام جدول زیر براساس صورت مالی سال 95 بانک‌ها به دست آمده اما با توجه به عدم انتشار صورت مالی سال 95 بانک سرمایه، برای این بانک ارقام صورت مالی سال 94 درج شده است. بانک پاسارگاد هم تاکنون مجمع عمومی سال 95 را برگزار نکرده و صورت مالی را به تصویب نرسانده است.

طبق این آمار و ارقام، از مجموع 20 بانک بررسی شده، فقط 4 بانک نرخ کفایت سرمایه 8 درصد و بیشتر دارند و 16 بانک و مؤسسه اعتباری دیگر نرخی کمتر از 8 درصد دارند. همچنین نرخ کفایت سرمایه 6 بانک بین 6 تا 8 درصد است اما کفایت سرمایه 10 بانک دیگر کمتر از 6 درصد است که که با هیچ استانداردی مطابقت ندارد.

لازم به توضیح است که در سال مالی 96 افزایش سرمایه بانک انصار از 800 میلیارد تومان به 1000 میلیارد تومان و مؤسسه اعتباری ملل از 505 میلیارد تومان به 606 میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

همچنین بانک سرمایه هم افزایش سرمایه بانک از 400 میلیارد تومان به 2800 میلیارد تومان را تصویب کرده اما تاکنون تاییدیه آن از سوی مراجع مربوطه ارائه نشده است.

گفت‌وگو

شهرام معینی اقتصاددان پولی و بانکی در گفت‌و‌گو با «ایران» عنوان کرد

مسیر دشوار اصلاح نظام بانکی

سران سه قوه درجلسه 21 مهر ماه سال‌جاری اختیارات ویژه‌ای برای اصلاح نظام بانکی به رئیس کل بانک مرکزی تفویض کرد که به گفته رئیس جمهوری این اختیارات در طول تاریخ این نهاد بی‌سابقه بوده است. اختیاراتی که به اعتقاد کارشناسان می‌تواند یکی از خواسته‌های دیرین و ضروری اقتصاد ایران را جامه عمل بپوشاند. دراین زمینه با شهرام معینی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد اصفهان درباره مزایای اصلاح نظام بانکی و دایره اختیارات بانک مرکزی گفت‌و‌گوی کوتاهی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

وقتی صحبت از اصلاح نظام بانکی می‌کنیم منظورچیست؟ چه منافعی برای جامعه دارد؟

اصلاح نظام بانکی اینقدر کلی است که همه می‌توانند معنی دلخواهشان را بر آن بار کنند و از آن استقبال کنند. از نظر من نظام بانکی ما دو مشکل اصلی دارد؛ مشکل اول و فوری، عدم تعادل جدی ترازنامه‌ای بانک‌ها است به عبارت ساده تر، بانک‌ها رشوه‌ها و رانت‌های بزرگی هم به سپرده گذاران و هم به وام گیران داده‌اند که اکنون نتیجه‌اش ناترازی دارایی‌ها و بدهی‌های آنهاست و البته مشکل دوم و اصلی‌تر نظام بانکی هم تورم بالا و نااطمینانی تورم است که در نتیجه آن، تنظیم درست و بهینه عملیات بانکی یعنی وام دهی و وام‌گیری و نرخ‌های بانکی مناسب، اساساً و اصولاً کاملاً دشوار می‌شود.

آیا اختیارات داده شده به رئیس کل بانک مرکزی کافیست؟

البته نمی‌دانیم که چه اختیاراتی به بانک مرکزی داده شده است اما صرفاً دادن اختیارات برای حل مشکلی که نیاز به منابع هنگفتی دارد، ماهیتاً طنزآمیز است. اساساً در همه زمینه‌ها مشکل اصلی کشور، کمبود منابع است نه کمبود برنامه یا اختیارات. این ناترازی با اختیارات رفع نمی‌شود یا باید این ناترازی از جیب سپرده گذاران و سهامداران بانک‌ها پرداخت شود که اصطلاحاً آن را bail-in می‌نامیم یا باید از جیب جایی بیرون از این مؤسسات یعنی عمدتاً دولت پرداخت شود که در این صورت در واقع این بدهی را به دوش مردم، کارمندان دولت و مالیات دهندگان انداخته‌ایم که اصطلاحاً آن را bailout می‌نامیم. صرفنظر از مشروعیت و نیز امکان حقوقی این گزینه‌ها، اصولاً و به لحاظ عملی اتخاذ هر کدام بسیار دشوار به نظر می‌رسد.گزینه اول هزینه سیاسی بسیار بالایی دارد که باید کل مجموعه حکمرانی آن را تقبل کند که کاملاً بعید است و دومی هم ممکن نیست چون دولت منابع و توان مالی برای این امر ندارد. گزینه باقیمانده، عملاً چاپ پول است که آن‌هم مسائل بغرنج خودش را در پی دارد.

آیا رئیس کل بانک مرکزی در اصلاح نظام بانکی تعلل به خرج می‌دهد؟

نکته مهمی که باید از این فرصت استفاده و بر آن تأکید کرد اینکه آنچه اینجا و آنجا می‌شنویم تغافل از مسأله اصلی کشور است، مسأله و چالش اصلی کشور، کمبود منابع است نه کمبود برنامه یا اختیارات. اصلاح ناترازی دارایی‌ها و بدهی‌ها در نظام بانکی، افزایش تولید، بهبود اشتغال و حل مشکلات دیگر کشور از این قبیل اول از همه نیازمند منابع و سرمایه است. وقتی منابع و سرمایه لازم فراهم شد البته اختیارات کافی و برنامه مناسب منجر به بهره‌برداری بهتر و موفق‌تر از منابع می‌شود ولی وقتی منابع و سرمایه‌ای موجود نیست از برنامه و اختیارات کاری ساخته نیست، درست نظیر اینکه وقتی اتومبیلی نداریم با بهترین نقشه و بهترین راننده هم نمی‌توان قدمی به جلو برداشت. باید هر چه زودتر از این تغافل دست برداشت.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

سیاوش رضایی

آیا این خبر مفید بود؟


اخبار مرتبط

خبرهای تصادفی

ارسال نظر

هم اکنون دیگران می خوانند

دیگر رسانه ها