الیاس نادران نمایده سابق مجلس

رکنا: نشست خبری سوء جریانات در حوزه دارویی کشور با حضور الیاس نادران عضو هیئت رئیسه و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، محسن جلواتی مدیر عامل نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت و فرامرز اختراعی عضو کارگروه دارو و درمان و جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه در ساختمان سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت امروز یکشنبه 25 تیرماه برگزار شد.

رکنا اقتصادی: در این نشست الیاس نادران نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: حدود یک سال و نیم پیش گزارش‌های مردمی مبنی بر نارسایی‌ها و نابسامانی‌هایی در حوزه دارویی به دست ما رسید و دیده‌بان بر روی این مسائل بررسی را آغاز کرد. ما انتظار داشتیم با لغو تحریم‌ها در حوزه غذا و دارو به سر و سامان برسیم اما گزارش‌ها خلاف این را نشان می‌داد. دیده‌بان مسئله را پگیری و با گروه‌های مختلف به مذاکره نشست. ما اعلام فراخوان دادیم و چندین هزار صفحه گزارش از تولید کنندگان، افراد عادی و افراد ذینفع ارسال شد.

وی افزود: ما گزارش‌ها را پالایش و راستی آزمایی کردیم و بررسی دقیق گزارشات باعث شد تا کار تا اواسط سال 95 طول بکشد. ما طبق روالی که با دستگاه‌های حکومتی داریم درخواست دفاعیه از آنها کردیم و در یک جلسه سه ساعته با آقای دیناروند ریاست غذا و دارو گذاشتیم. موارد یک به یک مطرح شد و ایشان هم تلاش بر توجیه داشت اما در نهایت گزارش بدون تغییر ماند. گزارش نهایی در پایان سال 95 آماده انتشار شد اما به خاطر انتخابات و قرار گرفتن در فضای سیاسی مصلحت دیده نشد که گزارش ارائه شود. بعد از انتخابات وزیر پیگیر مسئله شد تا این اسناد به صورت خصوصی بین سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و سازمان دیده‌بان در سه جلسه حل و فصل شود اما نهایتا از مجموعه مستندات که در اختیار بود تنها یک مورد اصلاح شد و در باقی مسائل توجیهی تایید نشد.

عضو سابق مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: از روز گذشته که نشست امروز قطعی شد در وزارتخانه‌های مرتبط با غذا و دارو اظهارنظرهایی صورت گرفته که نه در شان نظام و نه در شان مسئولین حکومتی است. ما انتظار داشتیم بی‌طرفانه تمکین کنند و در مسیر درست تثبیت کنند. ما از هیچ تهدیدی واهمه نداریم و ضوابط را بر هر نوع موضعگیری محترم می‌دانیم. اگر این افراد مایل باشند ما اسناد را به قوه قضائیه تحویل می‌دهیم و برای سلامت مردم از پرداخت هیچ هزینه‌ای واهمه‌ای نداریم.

وی افزود: عارضه‌ها و مشکلاتی در نظام غذا و دارو وجود دارد که عموم آن نارسایی‌ها به تعارض منافع و تضاد منافعی مربوط است که تصمیم‌گیران و مدیران ارشد غذا و دارو و سایر فعالان اقتصادی به وجود آوردند. جایی که داور، مجری و برنامه‌ریز باید بی‌طرفانه محیط دارویی را اداره کنند هنگامی که خود در یک کفه قرار بگیرد کفه تصمیم‌گیری‌ها را مخدوش می‌کند.

نادارن عنوان کرد: آقای دیناروند پس از سال 92 عضویت خود در هیئت مدیره دکتر ادیبی را پایان یافته اعلام کرد اما در پای بعضی از اسناد امضای ایشان همچنان وجود داشت که ایشان ادعا می‌کردند هیچ سندی را امضا نکردند و اذعان داشتند که اگر امضا کرده باشند از سازمان غذا و دارو استعفا می‌دهم. ما این سند امضا شده را به ایشان نشان دادیم. در کنار تمام اینها می‌توان به موارد دیگری همچون سوء استفاده از منصب دولتی، فرار Escape مالیاتی، کمتر پرداخت کردن یارانه‌ها و زیر پا گذاشتن حقوق دولت اشاره کرد.

وی افزود: بخش دیگر تعارض نظارت بر قیمت‌گذاری‌های دارو است که به نفع یک شرکت خاص تصمیم‌گیری می‌شود که توازن بازار Store را بر هم زده است. اسناد نشان می‌دهد خود این افراد یا سهامدار این شرکت‌های دارویی بودند و یا به عضویت هیئت مدیره درآمدند. این افراد در برخی از بخش‌های خصوصی فعالیت دارند و با ورود به بخش دولتی به نفع موسسات خصوصی خود تصمیم‌گیری می‌کنند. این رفت و آمد بین بخش خصوصی و دولتی باعث تصمیم‌گیری جهت‌دار به سمت شرکت‌های خاص دارویی می‌شوند.

عضو هیئت رئیسه و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به واردات برخی از داروها به اسم تولید داخلی اذعان داشت: شرکت وارداتی با تغییر برند به شکل شرکت تولیدی دیده می‌شود و به جای تولید با تغییر نام کالای وارداتی به واردات دارو ادامه می‌دهند که ما این گزارش‌ها را به کمیسیون مربوطه ارجاع داده‌ایم.

وی افزود: نکته اساسی و مهم تفاوت قیمت‌ها و بازار سیاهی است که در داخل کشور ایجاد شده است. این بازار سیاه قاچاقچیان را ترغیب به واردات داروی قاچاق Contraband از دیگر کشورها کرده است که نمونه آن واردات قاچاق آمپول اوستین از سوئیس برای درمان برخی عارضه‌های چشمی است که به دلیل تفاوت در قیمت ، قیمت این دارو نسبت به کشور مبدا برای قاچاقچیان صرفه داشته است اما این دارو باعث شد تا 52 نفر در کشور بینایی خود را از دست بدهند به این دلیل شرایط نگهداری استاندارد را نداشت اما سازمان غذا و دارو به عنوان سازمان مدافع حق مردم هیچ شکایتی انجام نداد.

نادران عنوان کرد: هنگامی که ما این بحث‌ها را شروع کردیم عده‌ای تصور کردند هدف ما تعویض آقای دیناورند و آقای عبداللهی است. من همین جا می گویم تغییر افراد بدون ساماندهی قوانین و بدون تغییر در قانون Law رفع تبعیض موسسات و شرکت‌ها هیچ تاثیری نخواهد داشت و سلامت گردش مالی و سلامت مردم مورد تایید قرار نخواهد گرفت. دولت باید لایحه تضاد منابع و شفافیت گردش مالی مسئولین را به مجلس ارائه دهد و باید برای مردم شفاف‌سازی شود و این قضیه سایر قوا و نهادهای حکومتی را درگیر کرده است. ما اسنادی را که قوه قضائیه مایل باشد تا آن را مورد بررسی قرار دهد برای ایشان ارسال خواهیم کرد و خود ما آمادگی کامل داریم تا در دفاع از حقوق مردم در آنجا حضور یابیم.

وی افزود: ما از ابتدای کار در دیده‌بان شفافیت و عدالت گزارش‌ها را به مردم ارائه می‌دادیم و اسنادمان را تقدیم قوه قضائیه می‌کردیم برای ما اصل بر تفهیم افکار عمومی است برای همین برایمان مهم است مردم در جریان جزئیات قرار گیرند که این امر باید بدون تشویش اذهان ع مومی صورت گیرد ما در خصوص املاک شهرداری هم همین کار را کردیم وآن موارد که قابل انتشار بود را برای مردم انتشار دادیم و بخش‌های مربوط به قوه قضائیه و تصمیم‌گیری‌های شهرداری را برای این دو نهاد ارسال کردیم.

عضو سابق مجلس شورای اسلامی در خصوص اطلاع وزیر از اوضاع سازمان غذا و داور تصریح کرد: وزیر بهداشت اذعان داشتند سازمان غذا و دارو معیوب است و باید در روند آن بازنگری شود اما ما فراتر از آن عقیده داریم سازمان غذا و دارو در بسیاری از مسائل ذینفع است. در حالی که وزیر از این اتفاقات بی‌اطلاع است. ما بنا به وظیفه‌ای که داشتیم از مسیرهایی که در اختیار داریم مانند مجلس شورای اسلامی در یکی کردن نهادهای حکومتی در جهت منافع ملی پیشروی کردیم و در مجلس شورای اسلامی اعمال ماده 206 را تقاضا کردیم. کمیسیون بهداشت و درمان گزارش‌های ما را که مبنی بر واردات انجا م شده بود تایید کرد که این واردات به اسم تولید داخل بر آمار و ارقام ارائه شده است و این موارد را گمرک نیز تایید می‌کند.

نادران در رابطه با طرح تحول سلامت تشریح کرد: هدف از طرح تحول نظام سلامت حمایت از بیماران خاص بود که بنا بر آن 91 درصد از قیمت دارو را بیمه دولتی پرداخت خواهد کرد اما قیمت خود دارو در کشورهای همسایه بسیار پایین‌تر است. در حالی که در کشور ما این قیمت سه برابر شده است و این یعنی استفاده از بیت‌المال و یارانه به سود شرکت‌های وارداتی. شرکت‌های وارد کننده این داروها در زمره شرکت‌های خاص و ویژه قرار دارند که منافع مسئولین بخشی از سرمایه‌ آنها است. کمیسیون بهداشت باید از سازمان غذا و دارو بخواهد که پاسخگو باشد.

وی بیان کرد: برای تولید یک داروی برند دو میلیارد دلار سرمایه لازم است. ما در ایران به هیچ عنوان این نوع نوآوری در داروهای شیمیایی و بیوشیمیایی را نداشتیم. تولید یک داروی اورجینال در بیشتر کشورهای دنیا تا 100 سال آینده هم امکان‌پذیر است و تنها 13 شرکت در جهان توانایی تولید دارند. سازمان غذا و دارو تولید 15 دارو را به یک شرکت دارویی داده است که از قضا دختر آقای دیناورند عضو هیئت مدیره این شرکت است. این بحث اصلی ما با آقای دیناروند و عبداللهی است که اگر قصد فعالیت اقتصادی و واردات دارند باید از مقام و شخصیت حکومتی خود کناره‌گیری کنند و در امور شرکت‌ها ذینفع نباشند. بررسی‌های ما نشان می‌دهد همین تبعیض آمیز رفتار کردن به نفع شرکت‌های خاص مشکل ایجاد کرده است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 



اخبار مرتبط

خبرهای تصادفی

ارسال نظر