رشد نقدینگی و افزایش تورم در ماه های آینده

 

محمودرضا خواجه نصیری درهمایش تحلیل وضعیت اقتصادی ایران و اثرات آن بر بازار سرمایه و همچنین افتتاح دومین شعبه سوپر مارکت مالی شرکت تامین سرمایه تمدن که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان برگزار شد، گفت: به نظر می رسد رشد نقدینگی در ماه های اخیر با شتاب بیشتری در تورم منعکس شود.

به گزارش رکنا از اصفهان ، مدیر عامل تامین سرمایه تمدن تصریح کرد: رشد نقدینگی با استمرار بیشتری در حال افزایش است که به معنای افزایش سرعت چاپ پول است هم اکنون طبق آخرین آمار روزانه حدود۳۳۰۰ میلیارد تومان پول چاپ می شود

وی با بیان اینکه چاپ روزانه پول در طول سه سال گذشته سه برابر شده است، افزود: این مقدار برای خرداد سال گذشته 2 هزار میلیارد تومان و برای خرداد دو سال گذشه یک هزار و 200میلیارد تومان اعلام شده است.

این کارشناس بازار سرمایه  با اشاره به اینکه منشا اصلی رشد نقدینگی،کسری بودجه و عدم دسترسی بانک مرکزی به دارایی های خارجی خود است،گفت: با توجه به عدم بروز نشانه هایی مبتنی بر کنترل موتور نقدینگی به نظر می رسد در ماه های آینده تورم نیز به روند افزایشی خود ادامه دهد.

خواجه نصیری ادامه داد: در مورد دارایی های خارجی، به طور خلاصه دولت منابع حاصل از فروش نفت را که به دلیل تحریم در دسترس نیست به بانک مرکزی منتقل می کند و در ازای آن ریال دریافت می کند.

وی در ادامه افزود: در حالت عادی بانک مرکزی دلاری دریافتی از دولت را در بازار می فروخت و ریال موجود در اقتصاد را جمع می کرد که این امر مانع افزایش نقدینگی از محل افزایش دارایی خارجی می شد.

خواجه نصیری اذعان کرد: اما اکنون بانک مرکزی نمی تواند دلار به فروش برساند و ریال های چاپ شده در اقتصاد باقی مانده و موجب افزایش نقدینگی می شود.

این کارشناس بازار سرمایه در مورد وضعیت انتشار اوراق در سال ۱۴۰۰ گفت: اوراق منتشر شده در سال ۱۴۰۰ از استقبال چندانی برخوردار نبوده و برای چندین هفته متوالی هیچ سفارشی جهت خرید اوراق در حراج های هفتگی به بانک مرکزی ارسال نشده است.

مدیر عامل تامین سرمایه تمدن ادامه داد: این امر نشان می دهد که نرخ اوراق برای بانک ها جذاب نیست؛ بنابراین دولت برای جبران کسری بودجه خود یکی از دو راه زیر را پیش روی خود دارد” فروش اوراق با نرخ بالاتر (نرخ های فروش اوراق در ماه های اخیر حدود۲۲ درصد بوده است) و جبران کسری بودجه با استفاده از منابع بانک مرکزی”.

کسری 400 هزار میلیارد تومانی دولت در بودجه سال 1400

این کارشناس اقتصادی در مورد برآورد نرخ بهره،نقدینگی و تورم ۱۴۰۰ گفت: به نظر می رسد کسری بودجه سال جاری در حدود ۳۰۰ تا۴۰۰ هزار میلیارد تومان باشد که دولت بایستی از طریق واگذاری دارایی مالی آن را جبران کند( با احتساب هزینه‌های اصل و سود اوراق)؛ در سال ۱۳۹۹ طی ۱۹ حراج اول که دولت ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرد نرخ بهره فروش اوراق از ۱۵ درصد به ۲۱ درصد افزایش پیدا کرد که به معنای افزایش ۴۰ درصدی هزینه های تامین مالی است.

محمودرضا خواجه نصیری بیان کرد: پس از آن نیز دولت از ظرفیت صندوق های درآمد ثابت و با اعمال  مقررات آیین‌نامه‌ای (نظیر توئیق بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به وسیله اوراق) موفق شد این میزان را به بالای ۱۱۵ هزار میلیارد تومان برساند.

خواجه نصیری اظهار کرد: با توجه به عدم خرید اوراق توسط بانک ها در هفته های جاری نیاز به افزایش نرخ بهره اوراق دیده می شود اما برای تامین تمام ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نرخ بهره باید مقدار بالایی افزایش پیدا کند(فروش ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته افزایش ۶ واحد درصدی نرخ بهره را به دنبال داشت).

افزایش شدید نرخ بهره در پیش رو است

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: به نظر می‌رسد که افزایش شدید نرخ بهره در پیش رو است ولی لذا با توجه به وضعیت کسری بودجه این امر به معنای چاپ پول و رشد نقدینگی خواهد بود.

وی گفت: جبران کسری  بودجه را می توان با فروش واقعی اوراق و افزایش نرخ بهره که باعث رکود و فروش سوری اوراق و چاپ پول که باعث تورم می شود و فروش آزادانه نفت و منابع بدون اثر در نرخ بهره و نقدینگی که ادامه وضعیت کنونی است و فروش تحریمی نفت که جهش قیمتی در بازارهای دارایی است.

مدیر عامل تامین سرمایه تمدن افزود: حتی با فرض فروش نفت، عدم دسترسی به آن نیز به معنای رشد نقدینگی است هرچند که مقداری از کسری بودجه جبران خواهد شد.

محمودرضا خواجه نصیری ادامه داد: با توجه به موارد فوق احتمالا رشد نقدینگی امسال نیز حداقل در سطح ۳۵ درصد و امکان افزایش آن به ۴۰ درصد و بالاتر نیز بسیار محتمل است.

خواجه نصیری گفت: با توجه به وضعیت رشد اقتصادی تورم کشور در صورتی که همگام با نقدینگی باشد و با در نظر گرفتن افزایش نرخ های اخیر در انتهای سال در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد برآورد می گردد.

وی با بیان اینکه مهمترین عاملی که می تواند سناریوهای ذکر شده را تغییر دهد مذاکرات است، گفت: در صورتی که مذاکرات در حالت ایده‌آل به ثمر برسد و ایران بتواند نفت خود را در بازار جهانی به فروش برساند، به کمک این منابع و با توجه به قیمت نفت بیشتر از پیش‌بینی بودجه است می تواند کسری بودجه را جبران کندریال بدون آنکه نقدینگی با نرخ بهره افزایش پیدا کند.

وی افزود: همچنین در این حالت اگر بانک مرکزی به منابع بلوکه شده از قبل نیز دسترسی داشته باشد، می‌تواند آنها را در بازار عرضه و ریال را از بازار جمع‌آوری کند که سبب کاهش نقدینگی خواهد شد و کاهش نرخ دلار را به همراه خواهد داشت. اما باید توجه داشت که این امر سبب خروج منابع از بانک‌ها می شود که بانک‌ها برای مقابله با این امر به منابع بانک مرکزی متوسل خواهند شد و این امر افزایش نقدینگی را به همراه خواهد داشت. لذا اثر نهایی این رخداد مبهم است.

پیش بینی افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه 1400

محمودرضا خواجه نصیری با بیان اینکه  در بودجه سال  جاری افزایش درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده است، افزود: این موضوع به این معناست که در سال 1400 باید شاهد اجرای سیاست های مالیاتی قوی تر در کشور باشیم.

وی تصریح کرد: باید دید که سمت و سوی اجرای این سیاست ها به سمت افزایش فشارهای مالیاتی بر شرکت های شفاف است یا  در خصوص اجرای قانون بر زمین مانده مالیات بر ثروت .

انتقاد از نحوه سیاست گذاری و برخورد مسئولین با بورس

وی  در بخش دیگری از صحبت های خود در مورد  اتفاقات بازار سرمایه در سال گذشته تصریح کرد: سال 1399 بازار سرمایه بواسطه اعتماد مردم و بازده هایی که از سال 98 ایجاد شده بود مورد استقبال قرار گرفت.

وی افزود: در برخی شرکت ها در حالی که پروژه ها و شرکت های بنیادی نیز نبودند افزایش قیمت 10 تا 100 برابری داشتند؛ این ها پروژه های بودند که دلال ها بر آن سوار شدند و بعد در قیمت بالا فروختند و از بازار رفتند و هنوز که هنوز است از اسم این افراد خبری نیست.

خواجه نصیری ادامه داد: بعد از این واقعه شرکت های بزرگ از ابتدای سال 99 رشد کردند؛ بعد از آن حاشیه هایی پیش آمد و رئیس سازمان بورس تغییر کرد و اتفاق اساسی که افتاد این بود که مردم تردید کردند و اعتمادی که به راحتی به دست نمی آمد به راحتی از دست رفت.

اصفهان -بهمن راعی

 

آیا این خبر مفید بود؟