مهر و سخنی با رییسی

ابراهیم رییسی رییس‌جمهور دولت سیزدهم پس از عدم توفیق کسب رای اعتماد گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش از مجلس شورای اسلامی، مقرر است تا امروز مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی جدید (1401-1400) را با حضور سرپرست برگزار ‌کند. این دومین بهار تعلیم و تربیت است که آغاز سال تحصیلی در دوران پاندمی کرونا را بدون شور و نشاط دانش‌آموزان در فضای مدارس و بدون برپایی مراسم‌ها و جشن‌های خاص مربوط به این رویداد مهم علمی و آموزشی، شاهد هستیم و احتمالا در این مراسم جزییات برنامه‌های دولتش و حداقل‌های مدیریتی در این نهاد فرهنگ‌ساز را تبیین و اعلام می‌کند.

رویکرد کلی برنامه‌های اعلامی دولت سیزدهم در حوزه آموزش و پرورش عدالت‌محوری، قانون‌گرایی، شفاف‌سازی مدیریتی، فسادستیزی و برقراری انضباط مالی و اداری است. با نگاه کلی به این رویکردها و اهم برنامه‌های اجرایی و سیاست‌های اعلامی، به این نتیجه می‌رسیم که دولت سیزدهم برنامه‌ها و ساختار اجرایی فعلی را غیرقابل اصلاح تشخیص داده و در نظر دارد در راهبردها به دنبال اصلاح اساسی و تحول درون‌زا در ساختار اجرایی و برنامه‌های این ابر وزارتخانه است. چنانچه آقای رییسی قصد دارد در چارچوب اسناد و قوانین بالادستی دست به اصلاح و تحول در آموزش و پرورش بزند و برنامه‌های عملیاتی مدون و مشخصی را در حوزه تعلیم و تربیت با محوریت اصلاح و تحول در ساختار سازمانی وزارت آموزش و پرورش در نظر بگیرد. در این خصوص می‌توان به اجمال به مهم‌ترین ابعاد تحول و اصلاح بزرگ‌ترین نهادآموزشی کشور اشاره کرد. 

1- برای ایجاد تحول و تاثیرگذاری در سیستم آموزش و پرورش ابتدا باید تحول سازمانی را به مانند یک استراتژی و هدف بلندمدت در نظر گرفت و رفتار و عملکرد در آن به گونه‌ای تغییر کند که در صورت مثبت بودن به تغییر کلی در شخصیت، هویت و عملکرد سیستم منجر شود که در غیر این صورت باریکه آبی است که مسیرش را خود باز می‌کند و بدون هدف خواهد بود. تحول اساسی و بنیادی نیازمند برنامه‌ریزی، شناخت و آگاهی است و به همان نسبت پیچیده و لازمه آن تغییر در ساختار است که منظور تغییر استراتژی مورد استفاده در سیستم، ساخت تشکیلاتی، نوع تکنولوژی، سیستم اطلاعاتی و شیوه‌ تصمیم‌گیری و الگوی استفاده از منابع انسانی، کیفیت رفتار انسانی، کیفیت عملکرد یادگیری و محیط آن، سیر اطلاعات و نحوه ارتباطات در تصمیم‌گیری‌ و همکاری در سیستم است.

اولین اقدام در این زمینه به منظور شکوفایی استعدادها و بروزخلّاقیت‌ها و ابتکارات، باید از ساختار اجرایی بدنه این نهاد عظیم آغاز شود به گونه‌ای که این ساختار عریض و طویل به تدریج و گام و به گام از «تمرکز» به سوی «عدم تمرکز» نسبی پیش رود. این روند تا آنجا باید ادامه یابد که کم‌کم تصدی‌گری دولت و حاکمیت به حداقل کاهش یافته، فقط به سیاست‌گذاری و انجام امور ستادی و هماهنگی، سنجش‌گری (منظور فقط نظارت است) و پایش (monitoring) تشویق و تنبیه دستگاه‌های زیرمجموعه بسنده کند.

2- با توجه به رویکرد جدید در دولت سیزدهم، قطعا نباید گزینش همه مدیران از یک جناح سیاسی خاص باشد، اما به‌شدت بر این باور و نکته تاکید می‌کنم که تنها مدیرانی قادر به پیش بردن روند اصلاح و تحول در آموزش و پرورش هستند که قلبا بر آموزه‌های علمی به عنوان پیش‌شرط لزوم اصلاح و تحول در امور اجرایی این نهاد بزرگ را باور داشته باشند و بتوانند در مدت زمانی معین نتایج اقدامات خود را برای مدیران بالاتر گزارش دهند. البته تاکید بر تفکر اصلاح‌طلبی در ساختار مدیریت اجرایی، هیچ ربطی به مواضع سیاسی برخی به جریان‌های فکری ندارد.

3- محتوا و برنامه‌های آموزش‌وپرورش از محورهای محدود‌کننده یا شتاب‌دهنده تحولی در آموزش‌وپرورش است. محتوای کتاب‌های درسی و کمک‌درسی، روش‌ها و ابزارهای تدریس، نقش فناوری‌های نوین آموزشی در تولید و نشر و توزیع منابع آموزشی افق فرآیند یاددهی-یادگیری را ترسیم می‌کند و چه خوب است محتوا و برنامه‌های آموزشی و پرورشی معطوف به چهار ستون یادگیری، یعنی یادگیری برای دانستن، یادگیری برای عمل‌کردن، یادگیری برای زیستن و یادگیری برای همزیستی مسالمت‌آمیز با دیگران شود و نظام آموزشی ما از یادگیری برای دانستن به مراحل بالاتر هم برود. 

4- حافظه‌محوری بزرگ‌ترین آسیب در حوزه «آموزش» دانش‌آموزان است، شیوه آموزش مبتنی بر حافظه مطالب درسی و دردآورتر اینکه پاسخ سوال باید عین عبارت کتاب درسی به عنوان متن «کتاب مقدس» باشد؛ سبب شده است تا دانش‌آموزان از تفکر انتقادی نسبت به مسائل آموزشی فاصله معناداری بگیرد. این در حالی است که معلمان باید در دانش‌آموزان زمینه فهمیدن و اندیشیدن را مهیا کنند تا دانش‌آموزان به عنوان آینده‌سازان این کشور نقاد، پرسشگر و مدیر تربیت شوند.

5- احترام به شخصیت دانش‌آموز و رعایت حرمت افراد، مهم‌ترین اولویت نظام آموزشی در حوزه «پرورش» است. متاسفانه تحقیرهای احتمالی که به صورت آشکار و نهان در مدارس و مراکز آموزشی انجام می‌شود عزت نفس و منزلت اجتماعی دانش‌آموزان را مخدوش می‌کند. در سیستم اداری و آموزشی حرمت دانش‌آموز، معلم و اولیا باید حفظ شود تا از این طریق زمینه‌ساز استقلال شخصیت، عزت نفس و اعتماد به نفس افراد فراهم شود. 

6- اِعمال هر گونه راه‌حلی که به ارتقای منزلت اجتماعی و تکریم شخصیت معلمان نینجامد، حصول نتیجه، یعنی پرورش شهروند تراز جامعه مدنی را عملا با مشکل روبه‌رو می‌کند. در این میان ضمن تاکید بر نقش محوری و زیربنایی تامین معیشت معلمان و اجرای رتبه‌بندی معلمان، اذعان می‌کنم که برای ارتقای منزلت اجتماعی معلمان، تامین معیشت و اجرای رتبه‌بندی معلمان اگرچه شرط لازم هست، اما کافی نیست. به‌طور مثال ایجاد «سازمان نظام معلمی» مبتنی بر کارکردهای حرفه‌ای نظام معلمی با هدف تجمیع تجارب اجرایی و مدیریتی از بدنه معلمان بدون دخالت نهادهای قدرت به عنوان پیشقراولان آینده و توسعه کشور امری لازم و ضروری است که دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های آن در دولت یازدهم آماده شده و اجرای آن نیازمند همت و حمایت دولت جدید است.

7- شورای عالی آموزش‌وپرورش در جایگاه سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی و اتخاذ راهبردهای کلان در حوزه تعلیم و تربیت است؛ به عبارت دیگر این نهاد هماهنگ‌کننده راهبردی برنامه‌های آموزش‌وپرورش و قوه‌ مقننه آموزش‌وپرورش است. آموزش‌وپرورش امروز هم نیاز به تحول و تغییر دارد و نیازمند تدبیر و تامل در تصمیمات و اجراست، تکثر و تنوع در برنامه‌ها و ماموریت‌هاست، هم‌گرایی، حفظ گذشته و پیشینه‌ها و هویت‌های آموزشی و پرورشی و نوگرایی و نواندیشی و حرکت به سوی آینده است. تنها نهادی که قادر است از درون، آموزش‌وپرورش را مدیریت و راهبری کند، نهاد شورای عالی آموزش‌وپرورش است؛ مشروط بر اینکه در نگاه کلان این شورا در جایگاه واقعی خود قرار گیرد و در ترکیب آن از چهره‌های تکراری و غیرموثر استفاده نشود. البته تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که تنها با ارتقای تشکیلات‌ و ریاست رییس‌جمهور بر عالی‌ترین تشکیلات آن یعنی، شورای عالی آموزش‌وپرورش به عنوان قوه مقننه وزارت آموزش‌وپرورش باز‌هم مسائل اصلی آموزش‌وپرورش باقی مانده است که به نظر می‌رسد به حاشیه راندن نقش راهبردی وزارت آموزش‌وپرورش در بین برنامه‌های اصلی دولت و عدم استفاده از ظرفیت‌های ملی کشور برای حل مسائل و معضلات آموزش‌وپرورش مهم‌ترین چالش این شوراست. با وجودی که ابراهیم رییسی به عنوان اولین رییس‌جمهور در کسوت ریاست شورای عالی آموزش و پرورش اولین جلسه این شورا را در 29 شهریورماه برگزار کرد و این جای تقدیر و تشکر از ایشان به دلیل دارد؛ به همین منظور پیشنهاد می‌شود رییس‌جمهور برای ارتقای این شورا که قدمتی بیش از 120 سال دارد، در جلسات این شورا به عنوان رییس مشارکت کند و از ظرفیت همه بخش‌ها و نهادهای کشور برای حل معضلات نهاد تعلیم و تربیت بهره بگیرد.

 

آیا این خبر مفید بود؟