کاهش شکاف جنسیتی مصادف با بهره وری بیشتر و عادلانه تر

به گزارش رکنا ، گرچه این موضوع بسیار امیدوارکننده و قابل‌توجه است اما مدافعان حقوق زنان معتقدند روند این پیشرفت به‌دلایل مختلف بسیار کند است. این گروه مهم‌ترین دلیل این موضوع را نگاه متفاوت و جنسیت‌زده جوامع به حضور زنان در عرصه‌هایی مانند اقتصادمی‌دانند. آنها معتقدند باوجود تمام شعارهایی که در این سال‌ها در حمایت از برابری حقوق زن و مرد داده شده، هنوز هم موانع زیادی بر سر راه زنان برای حضور در حوزه‌هایی مانند اقتصاد وجود دارد و زنان حتی در صورت وجود راه‌هایی برای رسیدن به جایگاه‌‌های مشابه مردان، مسیر پرپیچ‌وخم‌تری را پیش رو دارند و باید انرژی بسیار بیشتری را برای این کار صرف کنند. روزنامه صمت در این شماره به بررسی این موضوع از نگاه فعالان حوزه اقتصاد پرداخته که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:

قوانین اقتصادی یکسان و نگاه‌های متفاوت

فاطمه مقیمی- کارآفرین و فعال اقتصادی: شرایط اقتصاد در دنیا به‌گونه‌ای است که تفکیک جنسیتی نداشته و ندارد.

در واقع آنچه به‌عنوان ماحصل و خروجی اقتصاد یک کشور در نظر گرفته می‌شود کار چندانی به جنسیت ندارد اما وقتی به‌صورت فردی این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهیم، عباراتی نظیر سهم زنان در تولید ناخالص ملی مطرح می‌شود.

در برخی کشورها که در آن کسب‌وکارهای خانگی رونق دارد، این نوع کسب‌وکارها میزان تولید ناخالص ملی را تا حدود زیادی افزایش می‌دهد و به‌عنوان آورده و خروجی تولیدی زنان در این حوزه مطرح می‌شود. در ایران بسیاری از مشاغل کلیدی و کسب‌وکارهایی که به‌صورت خودجوش از طرف افراد، به‌عنوان کارآفرینی فردی مطرح می‌شوند، بستگی مستقیم به میزان سرمایه‌گذاری افراد در حوزه کاری آنها دارد و چون در اغلب موارد سرمایه‌ها به‌صورت محدود در اختیار زنان قرار می‌گیرد، طبیعتا نخستین قدم در شروع کسب‌وکار برای آنها با مشکلات فراوانی نسبت به مردان همراه است.

قوانین در حوزه اقتصاد تقریبا برای زنان و مردان مشابه هستند اما این موضوع به‌معنای یکسان بودن کلی قوانین نیست؛ یعنی گرچه زنان و مردان هر دو می‌توانند در بحث تجارت به‌صورت یکسان حضور داشته باشند اما هر زمان که همسر یک زن تاجر بخواهد، می‌تواند از سفر خارج از کشور او ممانعت کند و این موضوع می‌تواند محدودیت‌هایی را برای زنان از نظر توسعه کاری ایجاد کند.

موضوع دیگر در این زمینه این است که باتوجه به شرایط اجتماعی و فیزیولوژیکی، زنان معمولا جنس دوم برای استخدام در مشاغل در نظر گرفته می‌شوند.

در بسیاری از موارد، زنان گرچه تحصیلات مشابهی با مردان دارند، اما معمولا در بحث استخدام اولویت با مردان است و متاسفانه زمانی هم که قرار است تعدیل نیرو اتفاق بیفتد معمولا زنان در اولویت این کار قرار می‌گیرند. شاید یکی از مهم‌ترین دلایل این کار مرخصی‌هایی باشد که قانون کار برای زنان در نظر گرفته است.

این موضوع به‌‌ویژه در بخش خصوصی که رقابت و پیشی گرفتن در کار به‌شکل جدی مطرح است، نمود بیشتری دارد و کارفرما برای کارمندی که ۶ ماه به‌دلیل زایمان از مرخصی برخوردار است، اولویت در نظر نمی‌گیرد.

حقیقت این است که قوانین معمولا به‌دست مردان نوشته می‌شود و این موضوع از نسبت نمایندگان زن و مرد مجلس شورای اسلامی کشور ما نیز مشخص است.

وقتی نگاه مدیریتی، قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری بیشتر به‌دست مردان است و زیرساخت‌های سنتی و مردسالارانه در این زمینه وجود دارد، طبیعی است که نگاه غالب حتی کار کردن زنان بیرون از فضای خانه را نیز چندان نپسندد، این در حالی است که تجربه ثابت کرده زنانی که در مدیریت امور خانه و خانواده موفق بوده‌ و توانسته‌اند موقعیتی را برای فعالیت‌های اقتصادی بیابند، بدون شک در این فضاها نیز می‌توانند به‌شکل مطلوب عمل کنند و در این حیطه نیز تاثیرگذاری خوبی داشته باشند و حتی نتایج مطلوب‌تری را برای تولید ناخالص ملی کشور رقم بزنند.

سود جنسیتی یا تبعیض جنسیتی

رضا گرجی- کارآفرین و کارشناس اقتصاد و مدیریت دارو: بانوان امروزه در کسوت کشاورز، مدیرعامل شرکت، دانشمند، مهندس، پزشک و بسیاری از مشاغل دیگر در جامعه حضور دارند که در گذشته هیچ ذهنیتی درباره آن وجود نداشت.

بانوان تاثیرات گسترده و مثبتی بر اقتصاد، تجارت، کشاورزی و صنعت دارند اما باوجود برخی پیشرفت‌ها، همچنان موانع مشارکت کامل و برابر بانوان، از جمله فقدان یک محیط مناسب در ساختارهای جوامع وجود دارد.

اعلامیه پکن که در سال ۱۹۹۵ توسط کشورهای عضو سازمان ملل تصویب شد، بانوان و اقتصاد را به‌عنوان یکی از ۱۲ حوزه مورد توجه برجسته کرد. ۱۸۹ کشوری که این توافقنامه را امضا کردند متعهد شدند اقدامات مشخصی را برای رسیدگی به اهداف خاص در جهت ارتقای موقعیت بانوان در اقتصاد انجام دهند. باوجود شواهد مستدل مبنی بر اینکه احقاق حقوق اقتصادی بانوان، به‌ویژه از نظر کار و درآمد، موجب پیشرفت اقتصادی و توسعه پایدار می‌شود، بانوان همچنان به‌طور نامتناسبی تحت تاثیر فقر، کمبود زمین، حقوق ارث و تبعیض و استثمار در بازار کار قرار دارند.

ازدواج زودهنگام و همچنین نداشتن دسترسی به آموزش تاثیرات منفی بر زندگی و رفاه بانوان و همچنین ظرفیت انسانی و کمک‌های اقتصادی آنها دارد. گرچه پیشرفت‌هایی در زمینه آموزش ابتدایی برای همه دختران و پسران حاصل شده، اما دسترسی به آموزش متوسطه و سطح بالاتر در برخی از کشورها برای دختران همچنان یک چالش است و گزینه‌های بالقوه اشتغال را محدود می‌کند.

همچنین همه‌گیری خشونت علیه بانوان تاثیر عمیقی بر خانواده‌ها و جوامع دارد و مانع توسعه می‌شود و سالانه میلیاردها دلار هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی و از دست رفتن بهره‌وری را برای کشورها در پی دارد.

سود جنسیتی

تحقیقات انجام‌شده توسط بانک جهانی، سازمان ملل و سازمان نظارت جهانی کارآفرینی، نشان می‌دهد بانوان به‌عنوان رهبرانتجاری، کارمندان، مصرف‌کنندگان و کارآفرینان، محرک واقعی اقتصاد هستند. سرمایه‌گذاری روی بانوان می‌تواند محرک بزرگی برای رشد اقتصادی باشد که به‌عنوان «سود جنسیتی» (gender dividend) شناخته می‌شود.

وقتی بانوان کانون تصمیمات تجاری باشند، جوامع پیرامون آنها رشد می‌کنند. مفهوم سود جنسیتی به‌تازگی وارد بحث گسترده‌تری درباره سود جمعیتی شده است. در حالی که سود جمعیتی ناشی از تغییر ساختارهای سنی به سمت سنین با بهره‌وری بیشتر است، سود جنسیتی ناشی از برداشتن گام‌هایی است که باعث افزایش حجم کار بازار و سطح بهره‌وری جمعیت زنان می‌شود.سود جنسیتی حاکی از آن است که اقتصاد‌ها می‌توانند با کاهش شکاف‌های جنسیتی در بازار کار، بهره‌ورتر و عادلانه‌تر باشند. یک عامل اساسی در شکاف‌های جنسیتی در بازار کار این واقعیت است که زنان تمایل دارند بیشتر مراقبت‌های بدون حقوق و کار در خانه را انجام

دهند. اینها بار قابل‌توجهی برای زنان در مقایسه با مردان است و ممکن است مانع از دستیابی زنان به فرصت‌های بهتر در بازار کار شود. علاوه بر این، اندازه‌گیری این کار پرداخت‌نشده می‌تواند بینشی اضافی درباره میزان جلوگیری از جست‌وجوی کار بیشتر در بازار کار زنان برای زنان فراهم کند.

آمارهای اقتصادی زنان

آمارهای موجود درباره نقش اقتصادی زنان در جهان همچنان نشان‌دهنده نابرابری فاحشی در میزان فعالیت و بهره‌مندی آنان است. در ادامه برخی از مهم‌ترین آمارهای موجود درباره حضور بانوان در اقتصاد آمده است:

بانوان ۶۶ درصد کارهای جهان را انجام می‌دهند و ۵۰ درصد مواد غذایی را تولید می‌کنند، اما فقط ۱۰ درصد درآمد کسب می‌کنند و ۱ تا ۲ درصد از املاک را در اختیار دارند.

بانوان و دختران به‌طور نامتناسبی از فقر شدید رنج می‌برند؛ آنها ۷۰ درصد از ۱.۵ میلیارد نفری که روزانه با کمتر از یک دلار زندگی می‌کنند را تشکیل می‌دهند.

خارج از بخش کشاورزی، هم در کشورهای توسعه‌یافته و هم در کشورهای در حال توسعه، بانوان هنوز به‌طور متوسط کمتر از ۷۸ درصد حقوق دریافتی مردان برای همان کار را دریافت می‌کنند.

در سطح جهانی، بانوان ۴۹.۶ درصد کل جمعیت را تشکیل می‌دهند، اما تنها ۴۰.۸ درصد کار در بخش رسمی در اختیار آنهاست.

کاهش شکاف بین نرخ اشتغال زن و مرد پیامدهای زیادی برای اقتصاد جهانی خواهد داشت. برای نمونه افزایش تولید ناخالص داخلی امریکا (GDP) تا ۹ درصد، تولید ناخالص داخلی منطقه یورو (در اروپا) ۱۳ درصد و تولید ناخالص داخلی ژاپن ۱۶ درصد.

بانوان با هزینه کردن ۲۰ تریلیون دلار امریکا به‌عنوان مصرف‌کننده بر بازار جهانی تسلط دارند.

زنان صاحب مشاغل

در این بخش برخی از مهم‌ترین آمار موجود درباره بانوان به‌عنوان صاحبان مشاغل آورده شده است:

تقریبا ۱۸۷ میلیون زن کارآفرین در سراسر جهان وجود دارند که حداقل ۳۹-۳۲ درصد کل مشاغل خصوصی را در اقتصاد رسمی دارند.

بانوان بیشتر از مردان کارآفرینی نوآوری‌ها (محصولات و خدمات جدید) را در کشورهای توسعه‌یافته ارائه می‌دهند.

در جوامعی که بانوان تصور می‌کنند از توانایی‌های کارآفرینی برخوردارند، احتمال اینکه بانوان فرصت‌های کارآفرینی را نیز درک کنند، بیشتر است. با این حال، بانوان کمتری (۴۷.۷ درصد) نسبت به مردان (۶۲.۱ درصد) معتقدند توانایی راه‌اندازی مشاغل را دارند.

طبق تحقیقات اولیه انجام شده توسط WEConnect International، مشاغل تحت مالکیت بانوان کمتر از یک درصد پول خرج‌شده توسط شرکت‌های بزرگ و دولت را به‌دست می‌آورند.

البته باید توجه داشت این نوع نگاه در همه اقشار جامعه جهانی وجود دارد و محدود به قشر خاصی از جامعه اقتصادی یا منطقه جغرافیایی نیست؛ به‌طوری که آمارها در این زمینه نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۷ میلادی، در ۲۰ دانشگاه برتر اروپا در گروه اقتصاد تنها ۱۲.۸۷ درصد از استادان (Professor) خانم بودند. به‌راستی وقتی به این موضوع فکر می‌کنیم به چه میزان به بانوان اطراف‌مان برای رشد اقتصادی فرصت می‌دهیم؟!

سخن پایانی...

باتوجه به آنچه گفته شد به‌نظر می‌رسد در مسیر تساوی حقوق زنان و مردان در فعالیت‌های اقتصادی و امکان دسترسی به جایگاه‌های بالاتر، بیشتر از آنکه قوانین و مقررات اقتصادی دچار ایراد باشند، نگاه جامعه مشکل‌ساز است.

با تمام ادعاهای عصر حاضر برای ایجاد بستر مناسب به‌منظور حضور زنان در اقتصاد، هنوز هم نگاه مردسالارانه این موضوع را برنمی‌تابد و در برابر آن -گرچه به‌صورت غیررسمی و نامحسوس- جبهه‌ می‌گیرد. در هر حال بخواهیم یا نه مسیر تجارت جهانی که بی‌توجه به جنسیت، نژاد و هر تفاوت دیگری، به سودآوری توجه دارد، به‌تدریج زنان را باتوجه به توانایی‌های آنها در حوزه‌های مختلف، در جایگاه شایسته خودشان قرار خواهد داد و مقاومت‌های کور امروز، فقط زمان را به زیان ما از بین می‌برد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟