قله دماوند از اول هم وقف نبوده / موقوفه روستای ملار با قله دماوند متفاوت است

مجتبی باقرزاده با بیان این مطلب افزود: طبق رای دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۴، وقفیت قریه و مراتع ملار احراز و اثبات شد و بر اساس همین دادنامه در سال ۸۴ سند مالکیت موقوفه که با نیت بهداشت عمومی مردم، عمران و عزاداری محرم در منطقه است، صادر شد.

به گزارش رکنا، وی با تاکید بر اینکه موقوفه قریه ملار با قله دماوند متفاوت و فاصله زیادی دارد و اوقاف از همان روز نخست اعلام کرد قله دماوند وقف نیست، ادامه داد: روز گذشته در رسانه‌ها اعلام شد که قله دماوند از وقفیت خارج شد، این در حالی است که ما از همان اول هم گفتیم قله دماوند وقف نیست، بلکه قریه ملار وقف است و در همین زمینه موضع رسمی معاون سازمان ثبت اسناد واملاک و سخنگوی قوه قضائیه نیز موید این مطلب بوده است.

مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف تصریح کرد: تعیین حدود موقوفه از نظر پلاک ثبتی هم با اداره ثبت اسناد است که البته تعیین حدود موقوفه نیز باید بر اساس احکام قضائی، سوابق ثبتی و نظرات کارشناسان اوقاف و ثبت صورت پذیرد. موقوفه قریه ملار مربوط به ۹۰ سال پیش است و پهلوی اول این ملک را تملک کرد؛ در سال ۱۳۲۱ که قانون املاک واگذاری تصویب شد، این موضوع در دادگاه مطرح و با رای هیات رسیدگی موضوع قانون املاک واگذاری، سند مالکیت پهلوی باطل شد.

باقرزاده با بیان اینکه برخی افراد با شیطنت رسانه‌ای اصرار بر وقفی بودن قله دماوند دارند، تاکید کرد: موقوفه قریه ملار هیچ ارتباطی با قله دماوند ندارد و برخی رسانه‌ها این دو موضوع را با یکدیگر مرتبط کرده‌اند.

چه کسانی از خبرسازی علیه وقف سود می‌برند؟

مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف گفت: منافع موقوفات متعلق به مردم وعموم جامعه است و سازمان اوقاف و متصدیان وقف نیز واسطه اجرای نیات موقوفات به مردم هستند، خود وقف از مصادیق بیت‌المال محسوب می‌شود و اموال موقوفه بر اساس ماده ۳ قانون تشکیلات اوقاف شخصیت حقوقی مستقل دارند و متعلق به هیچ شخص خصوصی نیست.

وی ادامه داد: روایت‌های مختلف ازموقوفه قریه ملار موجب سواستفاده رسانه‌های معاند از این مساله شده، این درحالی است که موضع سازمان اوقاف در قبال قله دماوند روشن است و می‌گوییم از اول هم قله وقف نبوده است.

باقرزاده با اشاره به اینکه موقوفه با وقف شدن قابل واگذاری و فروش نیست، گفت: مردم ما هوشیار هستند و رسانه‌های متعهد هم ریشه‌یابی کنند که پشت پرده این جریان‌سازی‌ها و خبرهای کذب چه منفعتی برای اشخاص وجود دارد که این مباحث را مطرح می‌کنند؛ این مسائل باید ریشه‌یابی و تحلیل شود که موضوعاتی مانند دماوند و روستای آق‌مشهد ساری که مربوط به سال‌های اخیر هم نیست، چگونه ظرف مدت کوتاهی و مربوط به یک حوزه و استان و علیه یک سازمان مطرح می‌شود.

وی اضافه کرد: پاسخ به سئوالات بهره‌بردار و استفاده کننده از این هجمه رسانه‌ای چه کسانی هستند و چرا می‌خواهند با شبهه‌افکنی فرهنگ وقف را به حاشیه ببرند و این فضاسازی رسانه‌ای منافع چه اشخاصی را تامین می‌کند، در آینده نزدیک مشخص خواهد شد.

باقرزاده با اشاره به اظهارات شتابزده مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها مبنی بر تصرف منابع طبیعی بر معدن موقوفه ملار، افزود: به نظر می‌رسد این اظهارات این شبهه رابه وجود می‌آورد که هدف از این فضاسازی‌ها و استفاده از احساسات و علاقه مردم عزیز ایران نسبت به قله دماوند برای خارج کردن معدن موقوفه ملار از وقفیت و واگذاری آن به اشخاص مورد نظر است؛ اما احکام قانونی و شرعی وقف مانع واگذاری اراضی به اشخاص است.

وی با اشاره به خبر روز گذشته - چهارشنبه- مبنی بر صدور سند موقوفه ملاربه نام سازمان جنگل‌ها تصریح کرد: این سوال از مدیرکل حقوقی مطرح است که نقض رای دیوان عالی کشور بر اساس رای کدام دادگاه صورت گرفته و لزوما باید متن رای دادگاه جهت شفاف سازی ارائه و نیز مبنای تغییر پلاک ثبتی ادعائی که شبانگاهان در اداره ثبت صورت گرفته است کدام رای قضایی بوده است و یا اینکه اداره ثبت راسا مبادرت به ابطال سند ادعائی ایشان کرده است.

باقرزاده با اشاره به عدم حضور و عدم اطلاع نماینده سازمان اوقاف در نشست یکسویه دیروز چهارشنبه، تاکید کرد: به‌ طور قطع اگر خلاف رای دادگاه ودیوان عالی کشور علیه وقف در هر موردی اقدامی شود سازمان اوقاف و امور خیریه وظیفه‌ ذاتی خود می‌داند در پیگیری حقوق موقوفات از راه‌های قانونی اقدام کند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟