تعمیم تخلف تعداد اندکی به‌ کل جامعه شورایی عاقلانه نیست

تخلف ­/ حبیب‌الله عاملی مقدم، نماینده استان کهگیلویه و بویر احمد در شورای عالی استان‌ها با اشاره به برخی از موضع‌گیری‌های نمایندگان مجلس و مسئولین دولتی علیه شوراها گفت: تأخیر 20 ساله در اجرای قانون شوراها و تأسیس این نهاد‌ مردمی سبب شد تا شوراها به‌عنوان فرزند ناتنی و غریبه دیده شوند. 20 سال تأخیر سبب تقسیم وظایف و اختیارات میان سایر نهادها شد و بعد از تأسیس شوراها، این دستگاه‌ها چون خود را صاحب حق می­دانستند از واگذاری اختیارات قانونی شوراها سرباز زدند.

به گزارش رکنا، وی افزود: با اینکه شوراها نسبت به سایر نهادها، نهادی نوپا محسوب می‌شود و هنوز نتوانسته است برخی از اختیارات قانونی خود را به دست آورد اما خدمات فراوانی به مردم ارائه کرده است. به این صورت که همیشه در دسترس و پاسخگوی مردم بوده است. مردم هر مطالبه و خواسته‌ای داشته باشند در ابتدای امر به شوراها مراجعه می‌کنند حتی اگر این مطالبات در حدود اختیارات شوراها نباشد. در اصل مردم شوراها را از خود می‌دانند برخلاف اینکه نمایندگان مجلس و مسئولین دولتی بسیار دور از دسترس هستند و معمولاً به‌سختی اجازه ملاقات به مردم می‌دهند، اعضای شورا در خیابان و دفتر کار با مردم ارتباط سازنده و مستمر دارند اما چون این موضوع به نفع دولتی‌ها و برخی از نمایندگان مجلس نیست دیده نمی‌شود و در مورد این موضوع صحبت نمی‌کنند.

عاملی مقدم تصریح کرد: اینکه گاه و بی گاه برخی از مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس به شوراها حمله می‌کنند ریشه رقیب انگاری دارد. به این معنی که نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی شوراها را به‌عنوان رقیب می‌بینند و می‌خواهند با بزرگنمایی این تخلفات آن‌ها را تخریب کنند.

نماینده استان کهگیلویه و بویر احمد در شورای عالی استان‌ها ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر فساد وجود دارد و این موضوع قابل‌انکار نیست. همانند سایر نهادها در شوراها نیز فساد و تخلف وجود دارد اما اگر بخواهیم نسبت افراد متخلف به‌کل جمعیت شوراها را در نظر بگیریم این تناسب بسیار اندک است. شاید از سایر نهادها هم کمتر باشد اما در خصوص فساد در شوراها بزرگ‌نمایی می‌شود و این‌گونه نشان داده می‌شود که گویی نهاد شورا به‌صورت زیرساختی فاسد است. درحالی‌که این‌گونه نیست. برای مثال بخش بزرگی از جامعه شوراها را شوراهای روستا، بخش، شهرستان و استان تشکیل می‌دهند و در این شوراها منابع مالی چشم‌گیری وجود ندارد که بخواهند تخلف کنند.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر بخش زیادی از تخلف ­های شورایی مربوط به مسائل مالی نیست بلکه ناآگاهی از قانون است. برخی از شوراها از سر خیرخواهی اقداماتی انجام می‌دهند که چون در وظیفه قانونی آن‌ها نیست موجب تخلف می‌شود؛ بنابراین لازم است که رسانه‌ها و مسئولان کشوری در این زمینه تجدیدنظر کنند و از تخریب بی‌مورد شوراها دست‌بردارند.

عاملی مقدم بابیان اینکه ما مخالف حتی یک تخلف هستیم توضیح داد: ازنظر ما نباید در نهاد شورایی حتی یک تخلف رخ دهد اما وجود تخلف در چنین جامعه بزرگی ناگزیر است و ما نمی‌توانیم بگوییم 125 هزار 992 نفر همه سالم و درستکار هستند اما اینکه بخواهیم تخلف چند ده نفر را به‌کل جامعه شورایی تعمیم دهیم کار منطقی و عاقلانه‌ای نیست.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟