به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران بر این باور بودند در بزرگترین کارتر بزرگ مطبوعاتی تخلفاتی رخ داده است. به همین سبب تحقیق و تفحص را در صحن علنی شورای شهر به تصویب رساندند. طبق قانون بعد از تحقیق و تفحص گزارش آن باید در صحن علنی پارلمان شهری قرائت شود و اگر تخلفی صورت گرفته پرونده باید به قوه قضائیه ارجاع گردد.

از سوی دیگر حجت نظری، مخبر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی رکنا از ارجاع تحقیق و تفحص از همشهری به کمیسیون نظارت و حقوقی به جای مرجع قضایی سخن گفته و افزود: ماده 81 قانون شوراها، به صراحت اعلام شده که پس از تحقیق و تفحص و رای شورای شهر تهران، در صورتی که تخلف محرز شده باشد، متخلف باید توسط رئیس شورای شهر به قوه قضائیه یا مرجع تخلفات اداری معرفی شود تا خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد و نتیجه آن به شورای شهر تهران ارائه گردد. اگر توجه کنید جایی از این قانون درباره ارجاع پرونده به کمیسیون دیگر سخن نگفته است.

ابراهیم امینی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران در مورد بازگشت تحقیق و تفحص از موسسه همشهری توسط شورای شهر تهران گفت: گروه تحقیق و تفحص باید با اشراف بر موضوع، گزارش نهایی را به صورت مستند و مستدل تهیه کنند و اگر تخلفی رخ داده را با ادله متقن به قوه قضائی ارجاع شود. متاسفانه به دلیل اشراف نداشتن کارشناسان و نبود کارشناسی جدی در این پرونده، ادله متقنی برای ارجاع به مراجع قضایی وجود ندارد. از سوی دیگر افرادی که قرار است به سیستم قضایی معرفی شوند با توجه به نبود ادله محکمی، حکم برائت می گیر ند. احتمال دارد عملکرد شورای شهر تهران زیر سوال برود و اعضای شورای شهر متهم شوند به این که دنبال اتهام زنی هستند. به همین دلیل قرار شد کارشناسانی روی پرونده تحقیق و تفحص کار کنند تا ادله محکم و محکمه پسند این پرونده را پیدا کنند.

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران نیز درباره ارجاع اولین پرونده تحقیق و تفحص به کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران گفت: این پرونده به کمیسیون حقوقی ارجاع شد تا مواردی که باید به قوه قضائیه برود، توسط کمیسیون نظارت و حقوقی احصا شود. البته هنوز تصمیمی برای ارجاع به قوه قضائیه تصمیمی گرفته نشده است.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟