به گزارش رکنا، بر اساس قانون و مقررات صنفی، تاکسی‌های اینترنتی مجوز فعالیت خود را از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی دریافت کرده‌اند و بر اساس این مجوز، فعالیتشان در سراسر کشور بلامانع است. اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی زیر نظر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، اتاق اصناف، مرکز اصناف و وزارت صنعت معدن تجارت فعالیت می‌کند.

در واقع پروانه کسب‌و‌کارهای مجازی که از سوی اتحادیه کشوری کسب‌و‌کارهای مجازی صادر می‌شود مطابق قانون نظام صنفی، آئین‌نامه مواد ۲، ۱۲ و تبصره‌ ذیل ماده ۸۷ قانون نظام صنفی اجازه‌ی خدمات‌رسانی در سراسر کشور را به تاکسی‌های اینترنتی می‌دهد.

هفته گذشته مرتضی عزتی، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قم، ضمن اعلام ممنوعیت تبلیغات تاکسی‌های اینترنتی در شهر قم بیان کرد: ما نمی‌توانیم امنیت در تاکسی‌های اینترنتی را برای خانواده‌ها ضمانت کنیم و توصیه ما به خانواده‌ها استفاده از تاکسی‌های ویژه تاکسیرانی در سفرهای درون‌شهری است.

این در حالی است که طبق اعلام سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، مسئولیت نظارت بر صلاحیت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به پلیس نظارت بر اماکن عمومی سپرده شده است. اکنون تنش بین تاکسیرانی که زیر نظر شهرداری و وزارت کشور فعالیت می‌کند با بخش خصوصی که زیر نظر اتحادیه صنفی و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعال است در شهر قم به بیشترین حد خود رسیده است. تناقضات مطرح‌شده نیز حاکی از آن است که به جای رفع موانع و همسو شدن با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بیشتر شاهد مخالفت با قوانین بهبود کسب و کارها هستیم.

بخشنامه تاکسی های اینترنتی در قم

 

مدیرعامل اسنپ درباره داستان دنباله‌دار سنگ‌اندازی‌های شهرداری قم می‌گوید: «معاونت حمل‌ونقل شهرداری ابتدا از طریق شورای تامین استان مانع فعالیت اسنپ در شهر قم می‌شد. با این شورا درباره غیرقانونی بودن این کار شهرداری وارد مذاکره شدیم. بعد از آن شهرداری همین روند را با دادستانی قم در پیش گرفت و از طریق دادستانی قم متقاضی جلوگیری از فعالیت اسنپ شد. تا حدی که دادستان کل کشور طی نامه‌ای دستور داد که دادستانی‌ها در هر شهر تا زمان تعیین ضوابط مربوط به تاکسی‌های اینترنتی مجاز به ممانعت از فعالیت این کسب‌وکار‌ها نیستند. در پی جلوگیری از انجام تبلیغات اسنپ در شهر قم نامه‌ای از داستانی کل کشور به دادستانی قم زده شد که صراحتا بیان می‌کند شهرداری نمی‌تواند از تبلیغات اسنپ ممانعت کند. دادستانی قم به اسنپ اعلام کرد که شهرداری می‌تواند فضاهایی را برای تبلیغات شهری شما مشخص کند. اما عملا شهرداری تا امروز همکاری‌های لازم را با ما نداشته است.»

 

در نامه دادستان کل کشور به تمامی دادستانی‌های استانی آمده است که تا زمان تدوین دستورالعمل مشترک چگونگی نظارت شهرداری‌ها بر تاکسی‌های اینترنتی، از هرگونه برخورد با این شرکت‌ها به درخواست شهرداری‌ها خودداری شود. دستورالعمل نظارت شهرداری‌ها بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی به شکل مشترک از سوی وزارت صنعت و وزارت کشور در حال تهیه است.

علاقبند درباره مخالفان فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در قم و مشکل فعلی آنها اضافه می‌کند: ترکیب شهرداری، زیباسازی و معاونت حمل‌ونقل شهرداری قم فعالیت اسنپ را در این شهر دشوار کرده‌اند. در حال حاضر علی‌رغم دستور دادستانی، سازمان زیباسازی در شهر قم که مسئول صدور مجوز تبلیغات شهری است همچنان به اسنپ اجازه تبلیغات نمی‌دهد.

به گفته مدیرعامل اسنپ، با وجود تمامی سنگ‌اندازی‌های شهرداری، اسنپ بارها آمادگی خود را برای همکاری با رانندگان تاکسیرانی اعلام کرده است. اما حتی این رویکرد نیز تاثیری در برخورد قهری شهرداری قم نداشته است.

با وجود اینکه اختلاف‌ها بین سنتی‌ها و مدرن‌ها همچنان پابرجاست، اما تعداد سفرهای اسنپ در قم نشان می‌دهد که مردم اقبال خوبی نسبت به این سامانه دارند. در صورتی که مسئولان قم راهکاری عملی و منطقی برای مواجهه با تاکسی‌های اینترنتی در پیش نگیرند، تنها صورت‌مسئله را پاک کرده‌اند و مخالفت آنها به نوعی می‌تواند به نادیده گرفتن نیاز و خواست مردم تعبیر ‌شود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟